انعقاد اللجنة المشتركة المغربية الإسبانية مطلع 2023 بعد أزمة غير مسبوقة

أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء، عن انعقاد اجتماع اللجنة العليا المشتركة المغربية الإسبانية في بداية السنة المقبلة 2023، في إشارة أخرى إلى المنحى الجديد الذي اتخذته العلاقات بين البلدين، بعد طي صفحة أزمة دبلوماسية حادة، وعام من القطيعة بين الطرفين، على خلفية استقبال إسبانيا، في 24 إبريل/ نيسان 2021 زعيم جبهة "البوليساريو" الانفصالية إبراهيم غالي.

وأكد وزير خارجية المغرب، خلال مؤتمر صحافي عقده عقب حفل التوقيع على "الشراكة الخضراء" مع الاتحاد الأوروبي بالرباط، أن اجتماع اللجنة العليا المشتركة المغربية الإسبانية سيكون لحظة مهمة في العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال رئيس الدبلوماسية المغربية إن الجانبين المغربي والإسباني لديهما الوقت الكافي للتحضير بشكل جيد للمنتدى البرلماني، وأيضا منتدى رجال الأعمال، وحشد جميع المتدخلين في هذه العلاقات.

ويأتي انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين المغرب وإسبانيا في بداية السنة المقبلة، بعدما تم تأجيله لمرتين في عامي 2020 و2021، بسبب الموقف الإسباني السابق من قضية الصحراء، وأيضاً بسبب أزمة استقبال مدريد زعيم "البوليساريو" بهوية جزائرية مزيفة للعلاج بعد إصابته بفيروس كورونا، قبل أن يتم الاتفاق على عقد هذا الاجتماع في نهاية هذه السنة، بعد إعلان إسبانيا دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب لحل قضية الصحراء، في تحول لافت في موقف المستعمر السابق للمنطقة.

وبدا المنحى الجديد الذي اتخذته العلاقات بين المغرب وإسبانيا جليا بعد تأكيد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، عقب مباحثات جمعته في الأمم المتحدة بنظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، في 21 سبتمبر/ أيلول الماضي، أن المغرب يتعامل مع إسبانيا "كشريك وحليف موثوق"، مبرزا أن "البلدين سيشتغلان بروح إيجابية وطموح، حتى تكون هذه العلاقات الثنائية مشهودا لها بالقوة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

المغرب وإسبانيا.. من الجوار الصعب إلى "الحليف الموثوق"

وفي سياق الإعداد لاجتماع اللجنة العليا المشتركة المغربية الإسبانية، كان لافتا، خلال الأيام الماضية، ما كشفته تقارير إعلامية إسبانية عن رفض الرباط حضور وزراء حزب "بوديموس" المشاركين في حكومة بيدرو سانشيز إلى المغرب والمشاركة في القمة المقبلة.

وقالت إن عدم السماح لوزراء "بوديموس" بالمشاركة يعتبر شرطا أساسيا من المغرب لعقد هذه القمة بسبب موقف حزبهم المعادي للوحدة الترابية للمملكة المغربية، وسياسته العدائية تجاه المغرب، مشيرة إلى أن قرار المنع سيطاول بالتحديد وزيرة المساواة في حكومة سانشيز إيريني مونتيرو.

وكانت المباحثات التي جمعت العاهل المغربي الملك محمد السادس، في الثامن من إبريل/ نيسان الماضي، ورئيس الحكومة الإسبانية قد رسمت تفاصيل "خريطة الطريق" لإنهاء القطيعة الدبلوماسية، وهي الخريطة التي وصفها البيان المشترك الذي صدر عقب انتهاء المباحثات بـ"الدائمة والطموحة التي تتضمن معالجة المواضيع ذات الاهتمام المشترك بروح من الثقة والتشاور، بعيدا عن الأعمال الأحادية أو الأمر الواقع".

وبحسب مضامين "خريطة الطريق"، تم الاتفاق على الاستئناف الكامل للحركة العادية للأفراد والبضائع بشكل منظم، بما فيها الترتيبات المناسبة للمراقبة الجمركية وللأشخاص على المستويين البري والبحري، وكذلك إعادة الربط البحري للمسافرين بين البلدين حالا وبشكل متدرج إلى حين فتح مجموع الرحلات".

وبموجب "خريطة الطريق" أيضا، تم الاتفاق على تفعيل مجموعة العمل الخاصة بتحديد المجال البحري على الواجهة الأطلسية، بهدف تحقيق تقدم ملموس، وسيتم إطلاق مباحثات حول تدبير المجالات الجوية، بالإضافة إلى إعادة إطلاق وتعزيز التعاون في مجال الهجرة.