"وول ستريت جورنال": انسحابات في صفوف الفريق الأميركي المفاوض في فيينا إثر خلافات بشأن طريقة التعامل مع إيران وملفها النووي
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن خلافات تعصف صفوف الفريق الأميركي المفاوض في فيينا، حول طريقة التعامل مع إيران وملفها النووي، وهو ما أدى إلى انسحاب أسماء بارزة من المفاوضات، على رأسها ريتشارد نيفيو نائب المبعوث الأميركي الخاص بإيران.
وأكد مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، أنّ ريتشارد نيفيو، نائب المبعوث، لم يعد ضمن فريق التفاوض، لكنه لا يزال موظفاً بالوزارة. ولم يذكر المسؤول، بحسب "رويترز"، سبباً لرحيل نيفيو عن الفريق، لكنه قال إنّ تنقلات الأفراد "شائعة جداً" بعد عام في عمر الإدارة.
وقبل ذلك، ذكرت "وول ستريت جورنال"، أنه "مع وصول محادثات الاتفاق النووي إلى مرحلة حرجة، ظهرت خلافات داخل فريق التفاوض الأميركي بشأن كيفية التعامل مع طهران وتوقيت الانسحاب من المحادثات"، وفقاً لمصادر مطلعة على المفاوضات.
With talks to restore the 2015 nuclear agreement with Iran reaching a critical phase, differences have emerged in the U.S. negotiating team over how tough to be with Tehran and when to walk away, according to people familiar with the negotiations https://t.co/uHTlAq8ovO
— The Wall Street Journal (@WSJ) January 24, 2022
وأكد مسؤولون أميركيون للصحيفة أنّ ريتشارد نيفيو، نائب المبعوث الخاص لإيران والمعروف بـ"مهندس" العقوبات الاقتصادية السابقة على إيران، قد ترك الفريق، مشيرين إلى أنّ نيفيو كان دعا إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة في المفاوضات الحالية، ولم يحضر المحادثات في العاصمة النمساوية منذ أوائل ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
ولعب نيفيو دوراً رئيسياً في تصميم شبكة العقوبات المفروضة على إيران من 2006 إلى 2013، وكان عضواً بارزاً في الفريق الذي تفاوض على الاتفاق النووي مع إيران عام 2015. وبينما أيّد هذا الاتفاق بشدة، اعتبر أنّ استخدام العقوبات الواسعة كان حاسماً في إقناع إيران بالتفاوض بجدية.
كذلك لفتت المصادر، للصحيفة، إلى أنّ عضوين آخرين في فريق المفاوضات الأميركي، بقيادة روبرت مالي المخضرم في وزارة الخارجية، انسحبا من المحادثات لأنهما أرادا أيضاً موقفاً تفاوضياً "أكثر شدة" تجاه طهران.
قضايا قسمت الفريق الأميركي
ومن بين القضايا التي قسمت الفريق الأميركي، وفق مصادر الصحيفة، هي "مدى الحزم في إنفاذ العقوبات الحالية، وما إذا كان يجب وقف المفاوضات تزامناً مع قيام إيران بإطالة أمدها بينما يتقدّم برنامجها النووي".
وذكرت المصادر أنّ نقاط التوتر الأخرى تشمل ما إذا كان يتعيّن على الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أن تدين طهران العام الماضي لمنع المفتشين من مراقبة أنشطتها النووية، ورفضها التعاون مع تحقيق منفصل في المواد النووية التي عُثر عليها في إيران.
كذلك اندلعت الخلافات حول مدى قوة فرض العقوبات على إيران، لا سيما مع الصين بشأن واردات النفط الإيراني.
وأشارت المصادر إلى أنّ هناك جدلاً أيضاً حول النقطة التي سيكون عندها من المستحيل العودة إلى اتفاق 2015، مع إبقاء إيران على بعد 12 شهراً من امتلاك وقود نووي كافٍ لصنع سلاح نووي.
وجدّدت واشنطن، الإثنين، تأكيدها أنّها "مستعدة" لإجراء مفاوضات مباشرة مع طهران لإحياء الاتفاق حول النووي الإيراني، وذلك ردّاً على طرح طهران هذه الفرضية للمرة الأولى.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، لوكالة "فرانس برس"، إنّ "الالتقاء بشكل مباشر سيسمح بتواصل أكثر فعاليةً، وهو أمر ملحّ للتوصّل سريعاً إلى تفاهم"، محذّراً من أنّه "لم يعد لدينا وقت تقريباً للتوصّل إلى تفاهم".
وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قد لمّح، مساء الإثنين، إلى إمكانية الموافقة على خوض هذه المفاوضات المباشرة مع الجانب الأميركي، نافياً وجود مثل هذه المفاوضات حالياً.