اليمن: الوفد الحكومي يتهم الحوثيين بعرقلة انعقاد جولة مشاورات الأسرى

اتهم رئيس الوفد الحكومي اليمني المفاوض بشأن الأسرى والمختطفين يحيى كزمان، اليوم الأربعاء، جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بأنها تعيق انعقاد المفاوضات التي كانت مقررة في عمّان بالأردن بشأن الملف خلال شهر يناير/ كانون الثاني الحالي.

وقال كزمان في منشور له عبر حسابه في منصة "إكس": "مرة أخرى تثبت جماعة الحوثي أنها تتعمد إطالة معاناة آلاف المختطفين والأسرى وعائلاتهم".

ولفت كزمان، إلى أنه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعاقت جماعة الحوثيين انعقاد المفاوضات بسويسرا، والآن تعيقها بالأردن.

مرة أخرى تثبت جماعة الحوثي أنها تتعمد إطالة معاناة آلاف المختطفين والأسرى وعائلاتهم
في نوفمبر الماضي أعاقت انعقاد المفاوضات بسويسرا والآن تعيقها بالأردن
فوق هذا تزايد باسم الشعب وقضاياه وثوابته
المجتمع الدولي والأمم المتحدة أمام مسؤولية أخلاقية وتاريخية.

— يحيى محمد يحيى كزمان (@Yahyakazman) January 3, 2024

في السياق، قال وكيل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة الشرعية، وعضو الوفد الحكومي المفاوض، ماجد فضائل عبر منصة "إكس" أيضاً، إنه تمّ تأجيل انعقاد جولة المفاوضات الى أجل غير مسمى.

وفي تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، قال فضائل إن الحوثيين قاموا بعرقلة المشاورات في سويسرا في نوفمبر الماضي بحجة أحداث فلسطين، حيث حاولوا استغلال الملف سياسياً وإعلامياً بشكل كبير، وكان من المقرر أن تعقد المشاورات في 8 يناير، ولكنها ألغيت للأسف.

وأضاف فضائل أن الحوثيين رفضوا الذهاب إلى جنيف لعدة أسباب، فكانوا يتحججون بأن سويسرا ليست مع "حماس"، وبعد أن تم تغيير المكان إلى الأردن رفضوا وتعنتوا أيضاً، رغم موافقتهم في الأيام السابقة.

ونوه فضائل إلى أن الملف، وإن كان إنسانياً، إلا أنه ملف مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالملف السياسي، فهو يؤثر ويتأثر بالملف السياسي، والحوثي يستغل هذا الملف سياسياً وإعلامياً بشكل كامل ومستمر، فعندما لا يجد أي فرصة لاستغلال هذا الملف يحاول أن يتعنت ويعرقل.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الحوثيون ينظرون بإيجابية لغياب السعودية عن التحالف البحري

ولفت إلى أن ملف الأسرى والمعتقلين من أهم ملفات بناء الثقة، وهو حاضر في كل الجولات السياسية السابقة.

وأكد فضائل أن فشل جولات سابقة كان بسبب عدم التزام الحوثيين وتعاطيهم مع موضوع السياسي المعتقل لدى الجماعة محمد قحطان، ونحن كنا واضحين وصريحين أنه لن يتم الاتفاق على شيء قبل البت بموضوع قحطان، وهذا كان العقبة الأساسية.

ولفت فضائل إلى أن الوفد الحكومي يضع السياسي محمد قحطان آخر الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن (رقم 2216 والذي صدر بتاريخ 14 أبريل 2015 وطالب بالإفراج عن وزير الدفاع في ذلك الحين محمود الصبيحي وعن جميع السجناء السياسيين وجميع الأشخاص رهن الإقامة الجبرية) على رأس أي عملية تبادل مقبلة، حتى وإن كانت جزئية، مشيراً إلى أنه لا توجد معلومات متوفرة دقيقة ورسمية عن مصير قحطان.

مع العلم أن الحوثيين أفرجوا في إبريل/ نيسان الماضي عن الصبيحي، وشقيق الرئيس السابق هادي اللواء منصور هادي، واللواء فيصل رجب، بينما لا يزال مصير قحطان غامضاً.

وفي السياق، نوه فضائل إلى أن قضية الإفراج عن قحطان أصبحت قضية لا يمكن تجاوزها بأي شكل كان، ولدى الوفد الحكومي توجيهات من القيادة بأن يكون على الطاولة في أي مفاوضات، ولا يتم الانتقال أو تجاوز الحديث عن قحطان لأي سبب كان، ولكن الحوثيين يعرقلون ويتعنتون في هذا الموضوع.

وأشار فضائل إلى أن رؤية الحكومة الشرعية لحل ملف الأسرى والمعتقلين واضحة، وهي ضرورة إغلاق الملف، وإخراج الجميع على قاعدة الكلّ مقابل الكلّ.

وأكد أنه لا توجد إحصائيات دقيقة لعدد الأسرى والمعتقلين لأن الأرقام متغيرة باستمرار، لأن عمليات الخطف تتم باستمرار، وهناك أيضاً عمليات تبادل محلية تجري بعيداً عنا، ولكن أؤكد أن هناك الآلاف ما زالوا في سجون هذه المليشيا، وهناك أيضاً أسرى حوثيون لدى الحكومة الشرعية.