استمع إلى الملخص
- **ردود فعل المعارضة**: أثار انتخاب برون بيفيه غضب المعارضة اليسارية، حيث اعتبروا التحالف بين معسكر ماكرون واليمين "سرقة" للمنصب و"انقلاب مناهض للديمقراطية".
- **تحديات الجبهة الشعبية الجديدة**: تواجه الجبهة الشعبية الجديدة تحديات في تحقيق الوحدة والاتفاق على هوية رئيس وزراء محتمل، رغم فوزها بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات التشريعية.
انتُخبت يائيل برون بيفيه، المؤيدة للرئيس إيمانويل ماكرون، مجدداً رئيسة للجمعية الوطنية الفرنسية، أمس الخميس، في تطوّر يعطي مؤشراً إلى أن احتمالات وصول اليسار الفرنسي إلى السلطة تتلاشى. ونالت برون بيفيه بعد تشويق استمر نحو ست ساعات 220 صوتاً مقابل 207 أصوات نالها الشيوعي أندريه شاسانيه، مرشّح الجبهة الشعبية الجديدة للمنصب، و141 صوتاً نالها سيباستيان شونو من التجمع الوطني. واستغرقت استعادة برون بيفيه منصبها ثلاثة أسابيع تم خلالها تشكيل تحالف بين نواب يمين الوسط المؤيدين للرئيس الفرنسي واليمين المحافظ الذي سحب مرشّحه فيليب جوفان. وأفرزت الانتخابات التشريعية المبكرة، التي دعا إليها ماكرون بعد هزيمة حزبه في الانتخابات الأوروبية في مطلع حزيران/يونيو، جمعية وطنية مقسومة بين ثلاث كتل دون تحقيق أي طرف الغالبية المطلقة. وفازت الجبهة الشعبية الجديدة، ائتلاف الأحزاب اليسارية، بأكبر عدد من المقاعد، يليها المعسكر الرئاسي من يمين الوسط، ثم التجمع الوطني اليميني المتطرف مع حلفائه.
واعتبر شاسانيه أن انتخاب برون بيفيه رئيسة للجمعية الوطنية مجدداً ينطوي على "سرقة" من جانب "تحالف مخالف للطبيعة" بين معسكر ماكرون واليمين للانتخابات التشريعية التي فاز فيها اليسار الفرنسي في الجولة الثانية. فيما ندّد شونو بـ"انتصار بعمليات مخادعة" بين الجمهوريين (يمين) ومعسكر ماكرون. وكانت رئيسة كتلة نواب اليسار الراديكالي (فرنسا الأبية) ماتيلد بانو ندّدت في وقت سابق بـ"انقلاب مناهض للديمقراطية"، نظراً إلى أن معسكرها فاز بأكبر عدد من النواب في الانتخابات التشريعية المبكرة التي نظّمت في 30 حزيران/يونيو و7 تموز/يوليو. واعتبرت رئيسة كتلة نواب حزب الخضر البيئي سيريال شاتلان أن إحلال "وضع قائم" مع برون بيفيه سيكون أمرا "عديم المسؤولية". لكن اتفاقاً بين اليمين التقليدي الذي سحب مرشّحه لرئاسة الجمعية الوطنية ومعسكر ماكرون قطع الطريق على اليسار. وقال المتحدث باسم تكتل اليمين الجمهوري فينسان جانبران: "نحن نتحمل مسؤولياتنا بالكامل. يعني ذلك منع حزب فرنسا الأبية وأولئك الذين يعبثون بالجمعية الوطنية من الوصول إلى رئاسة الجمعية".
والجبهة الشعبية الجديدة هي تحالف يضم أحزاباً اشتراكية وشيوعية وبيئية وحزب فرنسا الأبية، تم تشكيله قبيل الانتخابات التشريعية للتصدي لفوز اليمين المتطرف الذي كانت ترجّحه الاستطلاعات. لكن التحالف يواجه انقسامات منذ عشرة أيام، ما أثار استياءً عارماً في صفوف مؤيديه. وفي حين تصر تشكيلات التحالف على أنها صاحبة الأحقية بالوصول إلى السلطة، عجزت عن إثبات قدرتها على الاتفاق حتى على هوية رئيس وزراء محتمل. ويبدو أن التحالف بين معسكر ماكرون واليمين لرئاسة الجمعية يشير إلى أن فرص وصول اليسار إلى السلطة تتلاشى.
وهنّأ ماكرون برون بيفيه بانتخابها مجدداً رئيسة للجمعية الوطنية، وجاء في منشور لماكرون على منصة إكس "كل الذين يعرفونك يدركون أنك ستحرصين على احترام تعددية الآراء والتعبير عن التنوّع".
قيادي في اليسار الفرنسي: قادرون على الحكم
ووجدت الجبهة الشعبية الجديدة نفسها، اليوم الخميس، في مواجهة طرح مفاده أن "كل الأمور (مقبولة) إلا اليسار"، وفق ما صرّح به مصدر في معسكر ماكرون. وأوضح وزير الإسكان غييوم كاسباريان أن "إيصال عضو في الجبهة الشعبية الجديدة إلى رئاسة الجمعية الوطنية من شأنه أن يعطي مؤشراً إلى أنه من المحتمل أن تعقد (الجبهة) صفقات في الجمعية"، وأضاف: "نحاول منذ عشرة أيام أن نوضح أنهم غير قادرين على الحكم".
وقبل ماكرون يوم الثلاثاء الماضي استقالة حكومة رئيس الوزراء غابريال أتال، بعد حلول معسكره الرئاسي في المرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية المبكرة، وأعلن قصر الإليزيه في بيان أن الحكومة ستتولى "تصريف الأعمال" وستكون لها صلاحيات سياسية محدودة لبضعة أسابيع إلى حين تشكيل حكومة جديدة. ولا تقتصر الضبابية على رئاسة الجمعية الوطنية، بل تمتد إلى المشهد السياسي الفرنسي برمّته بعد عشرة أيام على الانتخابات المبكرة، وينكبّ النواب الجمعة على توزيع بقية المناصب الرئيسية، وسط تباين في وجهات النظر ينبئ بتوترات قوية حول المناصب التي ستترك للتجمع الوطني. ويعتزم اليمين الاستفادة من مساعدته لماكرون وقال مقرّب من رئيس تكتل اليمين الجمهوري في الجمعية لوران فوكييه "إذا حصلنا على مناصب ذات مسؤوليات من دون أن نكون (في) السلطة التنفيذية، فهذا الأمر سيكون مربحاً لنا نوعاً ما. خطّنا لا يقضي بالمشاركة في حكومة".
(فرانس برس)