النيابة العامة الليبية تحقق بمقتل 10 أشخاص تابعين للمجلس الرئاسي

أعلنت مديرية أمن طرابلس، ليل الأحد، مباشرة النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة مقتل 10 أشخاص بحي أبو سليم في العاصمة الليبية، ينتمي بعضهم إلى جهاز "دعم الاستقرار" التابع للمجلس الرئاسي.

ونقلت الصفحة الرسمية للمديرية إيجازاً صحافياً ذكر أن مركز شرطة حي أبو سليم تلقى بلاغاً بشأن بيان متلفز للمديرية بـ "وقوع حادث قتل لعشرة أشخاص تعود تبعية بعضهم إلى جهاز دعم الاستقرار"، في حي أبو سليم، "على يد مجموعة مسلحة مجهولة الهوية"، مشيرة إلى أنه جرى إبلاغ النيابة العامة بالواقعة التي باشرت التحقيق فيها.

وكانت وسائل إعلام ليبية قد تناقلت، الأحد، أنباء بشأن العثور على عدد من منتسبي جهاز دعم الاستقرار، التابع للمجلس الرئاسي، في أحد المقرات التابعة للجهاز متوفين وعلى أجسادهم آثار طلقات نارية، ما يشير إلى وقوع "جريمة تصفية".

وفيما لزمت وزارة الداخلية وجهاز الدعم والاستقرار الصمت حيال الحادثة، دعت البعثة الأممية لدى ليبيا السلطات إلى إجراء "تحقيق مستقل وسريع وشامل" في حادثة القتل، التي أودت بحياة ما لا يقل عن عشرة أشخاص.

وحثّت البعثة، في بيان لها في وقت متأخر من ليل الأحد، السلطات على ضرورة "العمل من أجل منع أي أعمال قد تؤدي إلى التصعيد ومزيد من العنف"، وأشارت إلى تحذيرات المبعوث الأممي عبد الله باتيلي من أن يكون "التنافس بين الجهات الأمنية ينطوي على مخاطر جسيمة بالنسبة للوضع الأمني الهش في العاصمة طرابلس".

وشكلت حكومة الوفاق السابقة، جهاز الدعم والاستقرار، مطلع العام 2021، من مجموعات مسلحة تتبع كتيبة شهداء أبو سليم، التي كانت من أبرز القوى المسلحة في طرابلس في مواجهة عدوان مليشيات خليفة حفتر إبان العدوان على طرابلس، في عامي 2019 و2020، ونقلت تبعيته من وزارة الداخلية إلى المجلس الرئاسي بصلاحيات أمنية واسعة.