النظام السوري يرفض تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن مجزرة دوما

أصدرت وزارة خارجية النظام السوري، اليوم السبت، بياناً ردت فيه على تقرير فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي صدر، أمس الجمعة، والذي أكد استخدام النظام السوري مادة الكلورين المحرمة دولياً في مدينة دوما بريف دمشق في 7 إبريل/ نيسان 2018.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في حكومة النظام السوري، في بيان نشرته وكالة "سانا" للأنباء، إنها ترفض التقرير الصادر عن فريق التحقيق وتحديد الهوية جملة وتفصيلاً "كونه يفتقر لأي دلائل علمية وموضوعية في الاستنتاجات التي أدرجها".

وأضاف البيان "بينت الخارجية أن معدي التقرير استخدموا تعبيراً مخادعاً يقولون فيه: إنه توجد أسباب معقولة للتوصل إلى هذه الاستنتاجات، وهذا يدل أنه لم تكن لدى الفريق قناعة دامغة بالاستنتاجات التي خرج بها التقرير". 

من جانبه، قال المحامي عبد الناصر حوشان لـ"العربي الجديد"، معقباً على بيان خارجية النظام السوري، إنّ تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية "كان في أعلى درجات المهنيّة والحياديّة والإتقان، فقد ناقش ادعاءات النظام وروسيا واتهامهما للفصائل التي كانت تسيطر على المنطقة والخوذ البيضاء بفبركة الهجوم، وقد توسّع المحقّقون في تفنيد الأدلة التي قدّمها النظام وروسيا، ولكنها كانت مجرّد افتراءات".

وتابع حوشان "ولزيادة المصداقيّة والحياديّة، ناقش المحقّقون كل السيناريوهات المحتملة، ولكنهم خلصوا إلى قناعة أنّ الأسطوانتين ألقيتا من السماء من ارتفاع لا يقل عن 1000 متر، وهذا يدّل على استخدام طائرة مروحيّة في العمليّة، وأكدوا ذلك من خلال شكل الأسطوانتين، ووجود حلقات تعليق، إضافة إلى مقاربتها مع هجمات سابقة في كل من اللطامنة، وكفر زيتا، وسراقب، في شمال غرب سورية، وخلص التقرير إلى تحميل النظام السوري مسؤولية هذه الجريمة، ودعّم هذه القناعة بتقارير الطب الشرعي، وتقارير الخبرة الفنيّة، وتقارير التحليل الكيماوي، وصور الأقمار الصناعية، ومعلومات استخباراتية أخرى من دول عدة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

المعارضة السورية تطالب بمحاسبة نظام الأسد بعد إدانته بمجزرة دوما

وعقب حوشان على عبارة "إنه توجد أسباب معقولة للتوصل إلى هذه الاستنتاجات التي انتقدتها خارجية النظام السوري" بقوله "إنها عبارة قانونيّة منضبطة تدل على عمق فهم الفريق لمهمّته، والتزامه بحدود ولايته، فهو ليس جهة تحقيق قضائي ولا سلطة محاسبة، وإنما فريق محدد المهمة في تحديد المسؤول عن استخدام السلاح الكيماوي، باعتبار أنّ الاستخدام قد ثبت بتقرير لجنة تقصّي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وكان احتمال الفاعل موزّعا بين الفصائل والخوذ البيضاء، وبين النظام والروس، وقد ثبت لديهم أن الفاعل هو النظام السوري بالتواطؤ مع روسيا".

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد أصدرت، تقريراً، أمس الجمعة، هو التقرير الثالث لفريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (IIT) الذي يدين النظام باستخدام السلاح الكيميائي، والذي خلص إلى أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأنّ القوات الجوية العربية السورية هي التي ارتكبت الهجوم بالأسلحة الكيميائية في 7 إبريل 2018 على مدينة دوما بريف دمشق.

بدوره، قال الباحث في مركز جسور للدراسات وائل علوان، لـ"العربي الجديد"، "اعتدنا أن نرى النظام السوري في حالة إنكار مستمرة عند مواجهته بأي أدلة تثبت جرائمه، وهو ما شاهدناه على مدى سنوات طويلة أثناء اعتقال المناوئين لحكمه، ثم إنكاره وجودهم في سجونه، ومن ثم أثناء التظاهرات السلمية، وإطلاق الرصاص عليها، واتهام جماعات مسلحة بذلك، مروراً بجرائم القصف والكيماوي التي أنكرها مراراً".

وتابع "لا غرابة أن نرى إنكاره مجدداً، فقد قتل الآلاف وأحرق جثثهم، وهو لا يزال مستمراً في إنكاره رغم إثبات تلك التهم في سجلات قيصر وفي الفيديوهات المسربة، ويتوقع أن يستمر هذا النظام في سياسته الإنكارية".

وأضاف علوان أنّ "العملية السياسية التي تجري ما هي إلا محاولات لتغيير سلوك النظام فقط، دون محاولة الاقتراب من إزاحته أو تنحيته عن الحكم، ومع كل هذا لم يغيّر النظام السوري من تصرفاته، ما يعني أنّ هذا النظام لا يمكن إلا أن يواجه بالقوة، وأن يحاسب على تلك الجرائم التي ارتكبها".

الخارجية التركية: نواصل دعم جهود "حظر الأسلحة الكيميائية" لضمان المساءلة في سورية

من جهتها، قالت الخارجية التركية، إنّ أنقرة ستواصل دعم جهود "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية" الرامية لضمان المساءلة في سورية على استخدام الأسلحة الكيميائية.

جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية التركية، السبت، بشأن تقرير منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" الذي صدر أمس الجمعة، حول استخدام النظام السوري الأسلحة الكيمائية.

وتابع: "لقد ثبت أنّ النظام مسؤول عن هجوم آخر بالأسلحة الكيميائية". وأضاف البيان: "ستواصل تركيا دعم الجهود الرامية لضمان المساءلة في سورية، ولا سيما الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية".