أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، مساء الاثنين، قراراً إدارياً يمدد بموجبه للواء الركن كفاح محمد ملحم في رئاسة شعبة المخابرات العسكرية عاماً إضافية، اعتباراً من تاريخ صدور القرار الجديد.
وقالت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" إن هذا التجديد هو الرابع للواء ملحم، الذي يشغل المنصب منذ عام 2019، نظراً لولائه الشديد لرئيس النظام بشار الأسد، ويعد فرع المخابرات العسكرية من أقوى فروع المخابرات التابعة للنظام السوري سلطة، خاصة في الجنوب.
وكان رئيس النظام السوري قد أعاد تكليف اللواء الركن كفاح ملحم برئاسة شعبة المخابرات العسكرية، العام الماضي (2022)، عقب انتهاء فترة التمديد التي منحها له رئيس النظام في تشرين الثاني 2021.
وهنأت شعبة المخابرات العسكرية في أحد موقعها على وسائل التواصل الاجتماعي، اللواء ملحم، وأشادت بالثقة التي يحظى بها من قبل رأس النظام، وكذلك فعلت صفحات ومواقع تواصل موالية للنظام.
ويعرف اللواء كفاح ملحم بممارسته انتهاكات بحق السوريين المعارضين للنظام أو المتهمين بمعارضة النظام السوري، على رأسها ممارسة عمليات تعذيب في السجون والفروع والأمنية، وأدرج اسمه ضمن قوائم العقوبات البريطانية والأوروبية والكندية، بحق مسؤولين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية في سورية.
وبحسب موقع "مع العدالة"، المهتم بشخصيات النظام السوري المسؤولة عن الانتهاكات، ينحدر كفاح ملحم من قرية جنينة رسلان في محافظة طرطوس، وهو من ضباط الحرس الجمهوري في قوات النظام. وشغل سابقاً رئاسة اللجنة الأمنية في المنطقة الجنوبية، ومعاون رئيس شعبة المخابرات العسكرية، وكان رئيساً لفرع المعلومات في شعبة المخابرات العسكرية، وترأس فروع: المخابرات العسكرية في اللاذقية، والمخابرات العسكرية في حلب، والتحقيق العسكري.
عند اندلاع الاحتجاجات السلمية في مارس 2011 ضد النظام السوري، شارك كفاح ملحم في قمع المتظاهرين في دمشق وضواحيها. ويؤكد الموقع أن الأخير ارتكب مع عناصر الفرع 248 انتهاكات بحق أبناء الشعب السوري، وهو الفرع الذي كان يحول إليه المعتقلين من أفرع شعبة المخابرات العسكرية المنتشرة في كافة المحافظات السورية بهدف التحقيق معهم.
وشغل ملحم في عام 2012 رئاسة فرع الأمن العسكري في حلب، وتتهمه تقارير بممارسة التعذيب والقتل والخطف والإشراف على المليشيات المحلية من خلال الفرع 290 في حلب.
وتتهمه تقارير بتجنيد مليشيات طائفية في اللاذقية عندما كان رئيساً لفرع المخابرات العسكرية هناك، بالتعاون مع هلال الأسد قريب بشار الأسد، وتتهمه باحتجاز ضحايا وتعذيبهم في المدينة الرياضية باللاذقية، فضلاً عن مشاركته في عمليات النظام ضد سكان في جبلي الأكراد والتركمان.
وبحسب منظمة هيومن رايتس ووتش تأتي شعبة المخابرات العسكرية على رأس الأجهزة الأمنية التابعة للنظام المسؤولة عن شبكة مراكز الاعتقال. ويذكر أن شعبة المخابرات العسكرية تتبع أصلاً لوزارة الدفاع، لكن النظام ألغى ذلك وربطها بمكتبه مباشرة، وبعد أن كانت مهمتها العمل في الشؤون العسكرية، استخدمها النظام السوري أداة لمراقبة المدنيين والسياسيين وقمعهم منذ تأسيسها عام 1969.