- الاستفتاء شهد تأييداً لتسعة أسئلة أمنية من أحد عشر، بمشاركة 72% من الناخبين، وسط أجواء هادئة لكن مع حادثة اغتيال مدير سجن، مما يبرز الأزمة الأمنية الخطيرة بالبلاد.
- تواجه الإكوادور تحديات متعددة بما في ذلك الطاقة والعلاقات الدبلوماسية، مع تقنين الكهرباء وتوترات دبلوماسية نتيجة اقتحام سفارة، مع تأكيد الرئيس على أهمية مكافحة الجريمة والفساد.
صوّتت غالبية الإكوادوريين الأحد لمصلحة تسليم مواطني البلاد المرتبطين بالجريمة المنظمة إلى دول أخرى، خلال استفتاء يهدف إلى تشديد التشريعات ضدّ تهريب المخدّرات والعصابات، في نتيجة وصفها الرئيس دانييل نوبوا بـ"الانتصار". وأيد الاقتراح 65 في المائة من الناخبين مقابل 35 في المائة رفضوه، وفق فرز أولي أجراه المجلس الانتخابي الوطني. ويخشى تجار المخدّرات هذا الإجراء، لأنّه يسمح بتسليم المجرمين إلى الولايات المتحدة.
ودعي نحو 13,6 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع للإجابة بنعم أو لا عن أحد عشر سؤالاً طرحها الرئيس دانيال نوبوا. وأجاب الناخبون بـ"نعم" على تسعة أسئلة تتعلّق بالأمن، بحسب نتائج المجلس الانتخابي الوطني الذي أفاد بأنّ 72 في المائة من الناخبين الإكوادوريين شاركوا في التصويت.
وجرت عملية التصويت من دون حوادث ملحوظة في جميع أنحاء البلاد. ولكن بالتزامن، اغتيل مدير السجن رقم 4 في مانابي (على ساحل المحيط الهادئ)، برصاص مهاجمين مجهولين أثناء جلوسه في أحد المطاعم، وفق إدارة السجن. وتواجه الإكوادور التي تعاني من تهريب المخدرات والفساد، والتي أصبحت المنصّة الرئيسية لتصدير الكوكايين المنتج في كولومبيا وبيرو المجاورتين، أزمة أمنية خطيرة ناجمة عن العصابات منذ منتصف يناير/ كانون الثاني.
ويعدّ نظام السجون إحدى بؤر هذه الأزمة، بينما تحاول الحكومة السيطرة عليه خصوصاً أنّه يشهد مذابح متكرّرة وصراعات بين الجماعات الإجرامية. وأفاد الجيش مساء الأحد عن وقوع أعمال شغب في أحد سجون منطقة كيفيدو (جنوب غرب) أُصيب خلالها أربعة سجناء.
وكان الرئيس نوبوا الذي انتُخب في نوفمبر/ تشرين الثاني لمدة 18 شهراً ومن المتوقع أن يسعى لفترة ولاية جديدة في العام 2025، قد أعلن أنّ البلاد تخوض "صراعاً داخلياً مسلحاً"، بينما نشر الجيش لتحييد حوالى عشرين جماعة إجرامية. وتهدف المقترحات الرئيسية إلى تحديد "اتجاه وسياسة الدولة... ضدّ العنف والجريمة المنظمة ومكافحة الفساد" على وجه الخصوص، بحسب رئيس الدولة.
وقال الرئيس دانييل بوبوا على شبكات التواصل الاجتماعي بعد التصويت: "لقد دافعنا عن البلاد، والآن سيكون لدينا المزيد من الأدوات لمحاربة الجريمة واستعادة السلام للعائلات الإكوادورية"، ثمّ أعلن "الانتصار" عند صدور النتيجة الرسمية.
وقال موريسيو لوبيز (36 عاماً) الذي يعمل في كيتو، إنّه "صوّت بنعم، لتسليم المجرمين بشكل خاص"، مؤكداً أنّ "الفكرة هي أنّ يشعر المجرمون بمزيد من الخوف وهي أيضاً طريقة أكثر صرامة لمعاقبتهم". من جانبها، رأت دولسي نيغريتي (61 عاماً)، أنّ تسليم المجرمين إلى دول أخرى "لا فائدة منه"، موضحة أنّها صوّتت بـ"لا على كلّ شيء".
كذلك، صوّت الإكوادوريون على مشاركة الجيش في الحدّ من الأسلحة، وزيادة العقوبات على الجرائم المرتبطة بالجريمة المنظمة، وإمكانية استخدام قوات الأمن للأسلحة المضبوطة. من ناحية أخرى، رفض الإكوادوريون اقتراحين: الأول يتعلّق بإضفاء الطابع الرسمي على العمل مدفوع الأجر بالساعة، وهو إجراء انتقدته النقابات ومنظمات السكان الأصليين بشدّة ورفضه الناخبون بنسبة 69 في المائة. أمّا الاقتراح الآخر، فيتعلّق بالاعتراف بالتحكيم الدولي لحلّ منازعات الاستثمار والتجارة الذي رفضوه بنسبة 65 في المائة.
أنهت الإكوادور المعاهدات الثنائية، كما انسحبت من هيئات التحكيم في ظلّ حكومة الرئيس الاشتراكي السابق رفاييل كوريا (2007-2017)، الذي بات الآن معارضاً في المنفى بعد إدانته بالفساد. ويجري هذا الاستفتاء في سياق معقّد تشهده البلاد. وبالإضافة إلى التحدي الأمني، تشهد الإكوادور منذ بداية إبريل/ نيسان عاصفة دبلوماسية ناجمة عن اقتحام الشرطة السفارة المكسيكية في كيتو للقبض على خورخي غلاس نائب الرئيس السابق رفاييل كوريا للتحقيق معه بتهمة الفساد.
وعلى الرغم من الصورة المشوّهة في الخارج، أكد نوبوا (36 عاماً) أنّه "ليس نادماً" على هذا الاقتحام الذي كلّف البلاد إدانة دولية ومحاكمة لا تزال مستمرّة أمام محكمة العدل الدولية. على المستوى الوطني، ترتبط حالة الطوارئ الحالية بالطاقة، في ظلّ تقنين صارم لاستخدام الكهرباء ومراجعة المنشآت الكهرومائية على نحو عاجل.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
