تنطلق يوم غد الثلاثاء، حملة انتخابات مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان المغربي) المقررة في 5 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، في وقت تذهب فيه التوقعات إلى تكريس حزب "التجمع الوطني للأحرار"، قائد الائتلاف الحكومى الجديد، هيمنته على المشهد البرلماني لما بعد اقتراع الثامن من سبتمبر/أيلول الجاري.
وتأتي انتخابات مجلس المستشارين في ظل سياق سياسي مختلف عن سابقاتها، بعد أن خلق التحالف الثلاثي، الذي يقوده حزب "التجمع الوطني للأحرار" بمعية حزبي "الأصالة والمعاصرة " و"الاستقلال"، واقعا جديدا في المشهد السياسي في المغرب، جراء إحكامه السيطرة على تدبير الشأن الحكومي والمجالس الجهوية والبلدية.
ويتوقع مراقبون أن يتصدر "التجمع الوطني للأحرار" نتائج انتخابات الغرفة الثانية للبرلمان المغربي بحصوله على أكثر من 60 مقعدا من أصل 120مقعدا، وذلك بفضل حصوله على 60 في المائة من رئاسات الغرف المهنية، خلال الانتخابات التي جرت في أغسطس/آب الماضي، وكذلك بفضل 9995 مقعدا تمكن من الظفر بها في الانتخابات الجماعية في الثامن من سبتمبر/أيلول الجاري وتحالفاته في الجهات والمدن الكبرى.
في المقابل، ينتظر أن يتمكن "الأصالة والمعاصرة" و"الاستقلال"، المتحالفان مع "الأحرار"، من الظفر بما يقارب 20 مقعدا لكل منهما، ما سيضمن للحكومة القادمة أغلبية مريحة في مجلسي البرلمان المغربي المقبل.
وأنشأ مجلس المستشارين في دستور 1996، حيث أصبحت السلطة التشريعية مكونة من غرفتين بدل غرفة واحدة، ويتمتع بكافة السلطات التشريعية مع مجلس النواب، باستثناء منح الثقة للحكومة.
ويتم انتخاب أعضاء المجلس الـ120 (بدلا من 270 في التمثيلية السابقة) على أساس 72 عضوا يمثلون الجماعات الترابية وينتخبون على صعيد جهات البلاد الـ12، و20 عضوا تنتخبهم في كل جهة هيئة ناخبة واحدة تتألف من مجموع المنتخبين في الغرف المهنية الآتية الموجودة في الجهة المعنية: غرف الفلاحة، وغرف التجارة والصناعة والخدمات، وغرف الصناعة التقليدية، وغرف الصيد البحري، إضافة إلى ثمانية أعضاء تنتخبهم في كل جهة هيئة ناخبة تتألف من المنتخبين في المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، و20 عضوا تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورين.
وتجري انتخابات أعضاء مجلس المستشارين عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر ومن دون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي، غير أن الانتخاب يباشر بالاقتراع الفردي وبالأغلبية النسبية في دورة واحدة إذا تعلق الأمر بانتخاب مستشار واحد في إطار هيئة ناخبة معينة.