افتتحت منظمة "دول شرق البحر الكاريبي"، اليوم الخميس، قنصلية عامة في مدينة الداخلة، ثاني كبرى حواضر الصحراء، لتكون بذلك التمثيلية الدبلوماسية الـ24 في المنطقة، بعد ما جرى خلال السنة الماضية فتح عدد من القنصليات الأفريقية والعربية فيها.
وترأس حفل تدشين القنصلية العامة وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، والوزير الأول لكومنويلث دومينيكا، روزفلت سكيريت، الذي كان برفقته بوزير الشؤون الخارجية والتجارة الدولية والعلاقات مع الجالية بالخارج بكومنويلث دومينيكا كينيث داروكس.
وبافتتاح التمثيلية الجديدة، يرتفع عدد التمثيليات الدبلوماسية التي تم فتحها بمدينة الداخلة إلى 12، بعد أن كانت المدينة قد عرفت في وقت سابق افتتاح قنصليات كل من بوركينا فاسو، وهايتي، والكونغو الديمقراطية، وغامبيا، وغينيا، وجيبوتي، وليبيريا، وغينيا الاستوائية، وغينيا بيساو، وسيراليون، والسنغال.
في المقابل، احتضنت مدينة العيون، كبرى حواضر الصحراء، في وقت سابق، قنصليات كل من جزر القمر، والغابون، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وساوتومي، وبرينسيبي، وبوروندي، وكوت ديفوار، وإسواتين، وزامبيا، والإمارات، والبحرين، والأردن.
ويشكل افتتاح دول شرق البحر الكاريبي لتمثيلية بالداخلة دعماً جديداً للدبلوماسية المغربية، التي تراهن على إقدام دول أفريقية وعربية، ودول كبرى ودول في الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، على خطوات مشابهة، خصوصاً بعد الخطوة التي كانت قد اتخذتها الإدارة الأميركية السابقة بالاعتراف بسيادة الرباط على الصحراء.
ويأتي افتتاح التمثيلية الجديدة بعد ساعات من إعلان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن مواصلة واشنطن دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي لحلّ قضية الصحراء، معتبرة خطة الرباط بأنها "جادّة وجديرة بالثقة وواقعية"، ومؤكدة، في الوقت ذاته، "دعمها الثابت" للمبعوث الأممي الجديد إلى الصحراء ستيفان دي ميستورا.
في حين كان لافتا تطلع الرباط إلى موقف أوروبي موحد، أكثر تقدماً تجاه قضية وحدته الترابية، عوض الاكتفاء بدعم الوضع القائم، خصوصاً بعد إعلان كلّ من ألمانيا وإسبانيا أخيراً تغيير موقفيهما بخصوص النزاع في الصحراء، لصالح المغرب، بدعم الحكم الذاتي الذي يقترحه، كـ"حل دائم وواقعي" للملف.
وكان افتتاح المزيد من القنصليات الأفريقية والعربية في مدينتي العيون والداخلة في الأقاليم الجنوبية للمغرب خلال الأشهر الماضية، قد أثار غضب جبهة "البوليساريو"، التي وصفته بـ"الاستفزاز الجديد والخطير"، فيما دعت الجبهة الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات عملية لوقف ما سمتها "الاستفزازات المغربية".
وعلى نحو لافت، بدا أن الدبلوماسية المغربية تستغل مرحلة الجمود التي يمرّ بها ملف الصحراء لتسجيل نقاط على خصوم وحدتها الترابية، وتحديداً جبهة "البوليساريو"، بفضل استراتيجيتها القائمة على حثّ الدول على الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء، وتأكيد الأمر على أرض الواقع من خلال خطوات قانونية تتمثّل بفتح قنصليات، فيما شكل الإعلان الرئاسي الذي أصدره الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020، والقاضي بالاعتراف بمغربية الصحراء، وإعلان فتح قنصلية أميركية بالداخلة، ترجيحاً لكفة المغرب في النزاع، الذي تعتبره الرباط "مفتعلاً"، وكسراً لقاعدة التوازن التي كانت تسلكها الإدارات الأميركية المتعاقبة بهذا الشأن.