رفضت المحكمة الأميركية العليا، الاثنين، التدخل لصالح الرئيس السابق دونالد ترامب لإلغاء قرار صدر عن قاض فدرالي أمر بتسليم السجّلات المالية لقطب العقارات السابق إلى مدعٍ في نيويورك.
وتشكّل الخطوة انتكاسة في المعركة القضائية التي يخوضها الرئيس السابق منذ سنوات سعياً لمنع نشر عائداته الضريبية.
وإذا حصل المدعي العام على الوثائق، فإنها ستشكل التحقيق الجنائي الوحيد المعروف حالياً بشأن ترامب، وفي حالة إدانته بالتهرب الضريبي أو تزوير السجلات التجارية، يمكن أن تصل عقوبته إلى السجن مدة عام مع فرض غرامات، أو وضع مؤسسته تحت المراقبة مع الغرامات.
وينتقد الديمقراطيون، منذ فترة طويلة، ترامب لرفضه الإفراج عن إقراراته الضريبية، كما جرت العادة مع الرؤساء السابقين طوال العقود الأربعة الماضية. ومنذ ما قبل انتخابات عام 2016، ادعى ترامب أن بيانات الدخل السنوية الخاصة به وبشركاته تخضع للمراجعة من قبل دائرة الإيرادات الداخلية ولا يمكن إصدارها.
وسبق أن رفضت وزارة الخزانة الأميركية تسليم الوثائق إلى المشرّعين، متحدية بذلك مذكرة استدعاء أصدرها الكونغرس بشأن البيانات.
ويشتبه الديمقراطيون في استخدامه المحاسبة وغيرها من الثغرات لتجنّب دفع الضرائب. وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد ذكرت أنه بناء على تحليل لسجلات مصلحة الضرائب، فقد أعلن ترامب عن خسائر بلغت نحو 1.2 مليار دولار، بين عامي 1985 و1994.
وكشفت "نيويورك تايمز"، في تحقيق استقصائي من 10 آلاف كلمة، ملخصاً لضرائب الرئيس دونالد ترامب خلال 20 عاماً من حياته التجارية قبل أن يصبح رئيساً للولايات المتحدة في بداية العام 2017.
وتقول الصحيفة إن تقارير ترامب المقدمة إلى دائرة الإيرادات الداخلية "تصوّره رجل أعمال يحصل على مئات الملايين من الدولارات سنوياً، وعلى الرغم من هذا، يعاني من خسائر مزمنة يوظفها بقوة لتفادي دفع ضرائب".
ووفق ما جاء في الصحيفة، فإن "معظم" شركات ترامب الكبرى، مثل ملاعب الغولف والفنادق، "تبلغ مصلحة الضرائب سنوياً عن خسائر بالملايين، إن لم يكن بعشرات الملايين، عاماً بعد عام".
(العربي الجديد، فرانس برس، رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
