حوار وطني يفتح الطريق أمام سنوات إضافية لحكم المجلس العسكري في مالي

فتح مؤيدو المجلس العسكري في مالي الطريق، أمس الجمعة، أمام سنوات إضافية من حكم النظام العسكري وترشيح رئيس هذا المجلس للرئاسة في المستقبل. فقد أوصى مئات المشاركين في حوار وطني عقد في باماكو لاقتراح حلول للأزمة الأمنية والسياسية العميقة التي تشهدها مالي منذ سنوات، بأن يحتفظ الحكام العسكريون الذين وصلوا إلى الحكم عام 2020 بالسلطة لسنوات أخرى.

وقالوا أيضاً إنه عندما تُجرى الانتخابات في نهاية المطاف، يجب أن يكون رئيس المجلس العسكري في مالي العقيد أسيمي غويتا مرشحاً للرئاسة، وفقاً لبيان تلاه التلفزيون الرسمي. وتطبيق هذه التوصيات ليس موضع شك على الإطلاق من جانب العسكريين الذين تولوا السلطة بالقوة في 2020 وعززوا قبضتهم على البلاد إثر انقلاب ثانٍ في 2021 في بلد يواجه نشاطاً لجماعات إسلامية متشددة ومجموعات مسلحة أخرى.

وقال رئيس المجلس العسكري في مالي، العقيد أسيمي غويتا، في ختام أسبوع من "الحوار بين الماليين" بثه التلفزيون الرسمي: "أدعو الهيئات الانتقالية إلى اتخاذ التدابير اللازمة للتنفيذ الدقيق" لهذه التوصيات. وقاطع قسم كبير من المعارضة الحوار واتهموا ضباط الجيش باستغلاله للبقاء في السلطة.

وقال مقرر لجنة الحوار بوبكر صو إنهم أوصوا بتمديد الفترة الانتقالية "من سنتين إلى خمس سنوات". وأضاف أنهم أوصوا أيضاً بتعزيز "ترشح العقيد آسيمي غويتا في الانتخابات الرئاسية المقبلة". ويمكن لهذه التصريحات المبهمة أن تشير إلى أن الحكام العسكريين سيبقون في السلطة لثلاث سنوات أخرى، من نهاية مارس/ آذار 2024 حتى عام 2027.

وتخضع الدولة الواقعة في غرب أفريقيا لحكم العسكر إثر وقوع انقلابات متتالية في عامي 2020 و2021، وقد وعد الجيش بتسليم السلطة عبر انتخابات في فبراير/ شباط الفائت. لكنهم أجلوا الانتخابات إلى أجل غير مسمى، مبررين ذلك بالوضع الأمني غير المستقر الذي تفاقم بسبب الهجمات الجهادية. وعدم احترام هذا الاستحقاق لم يفاجئ أحدا. وكان العسكريون قد اعتمدوا عام 2023 عبر استفتاء دستوراً جديداً لكنهم لم ينجزوا الكثير من التقدم الملموس على خط الانتخابات.

أخبار

التحديثات الحية

المجلس العسكري في مالي يعلن تعليق نشاط الأحزاب السياسية

توصية بحوار المجلس العسكري في مالي مع الجماعات

وأعلن رئيس الوزراء المعين من قبل المجلس العسكري في مالي، شوغيل كوكالا مايغا، في إبريل/ نيسان الفائت، أن الانتخابات لن تُجرى إلا متى تحقق الاستقرار نهائياً في البلاد. وكثّف العسكريون منذ 2020 القطيعة لا سيما مع القوة الاستعمارية السابقة فرنسا، واتجهوا نحو روسيا. كما شهدت الدولتان المجاورتان، بوركينا فاسو والنيجر اللتان تواجهان مشاكل مماثلة لتلك التي تواجهها مالي، إطاحة الجيش الحكومتين القائمتين ودفع فرنسا إلى الخارج والتوجه نحو روسيا.

وفي 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت النيجر ومالي وبوركينا فاسو انسحابها بمفعول فوري من الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، متهمة المجموعة بعدم مساعدتها في مواجهة "الجماعات الإرهابية" في منطقة الساحل. وقررت إنشاء تحالف دول الساحل.

ويحكم العسكريون الماليون البلاد بدون منازع. وقد علقوا أنشطة الأحزاب في إبريل الفائت؛ بسبب انتقاداتها لعدم احترام الالتزامات وضد "الحوار"، فضلاً عن اتهامها بـ"تضاعف الأعمال التخريبية التي تقوم بها". ويعتبر دعم ترشيح رئيس المجلس العسكري في مالي غويتا للانتخابات الرئاسية المقبلة أمراً مرجحاً.

كما أوصى المشاركون بترقية العقيد غويتا وخمسة أعضاء بارزين في المجلس العسكري إلى رتبة جنرال. وأوصوا بتشديد شروط إنشاء الأحزاب وتقليص عددها وقطع التمويل العام عنها بالكامل. ودعوا إلى حل العديد من جماعات الدفاع الذاتي والمليشيات. وأوصى بوبكر صو خلال الحوار أيضاً بفتح "حوار عقائدي مع ما يعرف بالجماعات الجهادية المسلحة ودعوة العلماء الماليين إلى تحديد مجموعة المناقشات العقائدية التي سيتم إجراؤها مع هذه الجماعات".

تشهد مالي اعتداءات دامية بسبب نشاطات جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة وتنظيم داعش امتدت إلى الدول المجاورة. كما تشهد أعمال عنف طائفية وإجرامية. ويندد المدافعون عن حقوق الإنسان بانتظام بفظاعات ترتكب بحق المدنيين من قبل القوات النظامية، ومنذ 2022 من قبل حليفتها مجموعة فاغنر الروسية. وتنفي السلطات ذلك.

استأنفت المجموعات المطالبة بالاستقلال في الشمال أعمالها الحربية ضد السلطة المركزية في 2023. وتثير مسألة اجراء حوار مع الجهاديين نقاشاً منذ سنوات. وفي سبتمبر/ أيلول الفائت أعلن متمردون سابقون من تنسيقية حركات أزواد في شمال مالي، أنهم في "زمن حرب" مع المجلس العسكري في مالي.

(فرانس برس، العربي الجديد)