الكويت: مواقف متباينة إزاء قرار إبطال مجلس الأمة

تباينت المواقف في الكويت بعد قرار المحكمة الدستورية، اليوم الأحد، إبطال مجلس الأمة (البرلمان)، المُنتخب أخيراً بسبب بطلان مرسوم حلّ المجلس السابق، لتقضي بعودة مجلس 2020 المنحلّ.

وبحسب ما أوردت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، فقد جاء في نص حكم المحكمة الدستورية أنها حكمت بـ"إبطال عملية الانتخاب، التي أُجريت بتاريخ 29 سبتمبر/أيلول 2022 في الدوائر الخمس برمتها، وبعدم صحة عضوية من أُعلن فوزهم فيها".

وبيّن الحكم أن ذلك بسبب "بطلان حل مجلس الأمة، وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، والتي جرت على أساسها هذه الانتخابات".

وعليه، يستعيد المجلس المنحلّ، اعتباراً من اليوم، كافة صلاحياته الدستورية، ويستكمل مدته المتبقية كأن الحلّ لم يكن.

واستندت المحكمة الدستورية في حكمها إلى كون الحكومة الجديدة، التي ترأسها لأول مرة نجل أمير البلاد، الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، والذي لم يتعامل مُطلقاً مع البرلمان، وبالتالي انتفاء ما يستدعي أن يرفع مرسوم الحل إلى القيادة السياسية، واعتبرت ذلك كافياً لأن يترتب عنه حكمها بإبطال مرسوم حل مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات عامة، في سابقة جديدة من نوعها.

يُعتبر إبطال مجلس الأمة هذا هو الثالث من نوعه، حيث سبق للكويت أن عاشت أجواء إبطال مجلس الأمة مرتين، الأول في شهر يونيو/ حزيران عام 2012، الذي سبب حالة صدمة كبيرة في الشارع الكويتي حينها، بعدما كانت تسيطر أغلبية معارضة على تركيبة البرلمان، والثاني في الشهر نفسه من عام 2013، في ظل مقاطعة المعارضة الانتخابات، والذي شهد أدنى نسبة مشاركة في تاريخ الانتخابات البرلمانية الكويتية.

وأثارت الخطوة مواقف عدة متباينة، حيث كشف مصدر نيابي، لـ"العربي الجديد"، أن "مجموعة نيابية تتدارس عدة خطوات للتعامل مع حكم المحكمة الدستورية"، وذلك بسبب "رفضها عودة المجلس المنحلّ".

وأشار المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إلى أن أبرز خياراتهم "الضغط على القيادة السياسية لحلّ مجلس الأمة 2020، وتقديم استقالات جماعية (من قبل النواب التابعين لبرلمان 2020)".

وقال أستاذ القانون محمد المقاطع، عبر حسابه في "تويتر": "حكم الدستورية جانبه الصواب، ولا يستقيم وأحكام الدستور، فحلّ مجلس الأمة من حكومة جديدة، لا يعطي المحكمة الأحقية في الاستناد إلى خلاف مع حكومة سابقة لا وجود لها".

وأوضح المقاطع أن "وجه الخطأ الدستوري في الحكم محاولة الإيحاء أن حلّ مجلس الأمة ينبغي أن يكون بسبب خلاف مع المجلس".

حكم الدستورية جانبه الصواب،ولا يستقيم وأحكام الدستور،فحل مجلس الأمة من حكومة جديدة،لا يعطي المحكمة الأحقية في الإستناد لخلاف مع حكومة سابقة لا وجود لها.
وجه الخطأ الدستوري في الحكم محاولة الإيحاء أن حل مجلس الأمة ينبغي أن يكون بسبب خلاف مع المجلس، فالمادة ١٠٧من الدستور نصها مطلق.

— د.محمد المقاطع (@al_moqatei) March 19, 2023

أما الخبير الدستوري إبراهيم الحمود فأكد، عبر فيديو نشره على حسابه في "تويتر"، صحة حكم المحكمة الدستورية، بأنه جاء متوافقاً مع رأيه المُسبق حول الموضوع.

بطلان مرسوم حل مجلس الامة السابق ترتب عليه بطلان مرسوم الدعوة للانتخابات ترتب على ذلك بطلان الانتخابات بإجراءاتها ونتائجها.
المجلس المنحل يعود وكأن الحل لم يكن ويكمل مدته. pic.twitter.com/mwElDg8tlY

— phD. alhamod ebrahim. Droit public (@99737924) March 19, 2023

ويستكمل 23 نائباً من البرلمان المُبطل عضوياتهم في مجلس الأمة، كونهم أعضاء في المجلس المنحلّ، بينما يغادر 27 نائباً لم يتمتعوا بعضويته، ويحلّ محلهم أعضاء مجلس 2020، وأبرز العائدين رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم.

وبعد صدور الحكم مباشرةً، قام الغانم بتعديل تعريفه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي إلى "رئيس مجلس الأمة".

وكان مرزوق الغانم قد اتخذ "قرارا مرحليا" بعدم خوض الانتخابات الأخيرة، عبر بيان رسمي نشره قبل يوم واحد من إغلاق باب الترشح للانتخابات، بعدما شكّل تحالفاً مع رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، ساهم بشكل رئيسي في تصاعد وتيرة الأزمة السياسية في الكويت بين الحكومة والبرلمان، والتي أدت في نهاية المطاف إلى إطاحة حكومة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح وحلّ البرلمان.

وكتب النائب العائد إلى البرلمان بقوة حكم المحكمة الدستورية أحمد الحمد، والذي كان الطعن الذي قدمه إلى المحكمة الدستورية من الطعون التي تقرر على أثرها الحكم بإبطال الانتخابات، عبر حسابه في "تويتر"، أن "الحكم الدستوري بإبطال المجلس بموجب الطعون التي قدمناها، كان انتصاراً للدستور، وإعادة الأمور لنصابها الصحيح، بعد الخلل الكبير الذي رأيناه في العملية الانتخابية برمّتها".

الحكم الدستوري بإبطال المجلس بموجب الطعون التي قدمناها كان انتصارا للدستور وإعادة للأمور لنصابها الصحيح بعد الخلل الكبير الذي رأيناه في العملية الانتخابية برمتها.

— م أحمد الحمد (@AhmedMAlhamad) March 19, 2023

إلى جانبه، غرّد النائب في مجلس الأمة 2020، عبد الله الطريجي، قائلاً: "كل الشكر لقضائنا العادل في الانتصار للدستور. حكم المحكمة الدستورية يصحح خطأ الحكومة في التعامل مع مجلس الأمة السابق، العودة إلى الحق فضيلة ولا يصح إلا الصحيح". وأضاف: "نسأل الله أن يعيننا على استكمال ما لم نتمكن من تحقيقه في مجلس 2020، وأن نكون عند حسن ظن الشعب الكويتي الوفي".

كل الشكر لقضائنا العادل في الانتصار للدستور..
حكم #المحكمةالدستورية يصحح خطأ #الحكومة في التعامل مع #مجلسالامة السابق..
العودة إلى الحق فضيلة ولا يصح إلا الصحيح..
نسأل الله أن يعيننا على استكمال ما لم نتمكن من تحقيقه في #مجلس2020 وأن نكون عند حسن ظن الشعب الكويتي الوفي

— د. عبدالله الطريجي (@dr_a_altraiji) March 19, 2023

أخبار

التحديثات الحية

المحكمة الدستورية في الكويت تبطل انتخابات البرلمان

أما عضو مجلس الأمة المُبطل اليوم، جنان بوشهري، فقالت في حسابها على "تويتر": "نحترم حكم المحكمة الدستورية القاضي بإبطال مجلس الأمة 2022، فحماية الدستور أولوية، ونزاهة الانتخابات صمام أمان للديمقراطية، وسلامة النتائج أسمى من العضوية".

نحترم حكم المحكمة الدستورية القاضي بإبطال إنتخابات مجلس الأمة 2022، فحماية الدستور أولوية، ونزاهة الإنتخابات صمام أمام للديمقراطية، وسلامة النتائج أسمى من العضوية. pic.twitter.com/1gnIuzhbal

— د. جنان محسن رمضان بوشهري (@Jenan_bushehri) March 19, 2023