الكويت: رئيس الحكومة يؤكد التعاون مع البرلمان

21 يناير 2024
رئيس الحكومة الكويتية تحدّث عن شبه تطابق تام مع البرلمان في الرؤى (فرانس برس)
+ الخط -

عقدت اللجنة التنسيقية النيابية الحكومية في الكويت، اليوم الأحد، أول اجتماع لها، بعد تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة، وهي الحكومة الأولى برئاسة الشيخ محمد صباح السالم الصباح، بشأن تنسيق الأولويات بين السلطتين.

وأعلنت الكويت، يوم الأربعاء الماضي، صدور مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة الشيخ محمد صباح السالم، متضمنة 13 وزيراً، منهم 10 وزراء يتقلدون المنصب الوزاري لأول مرة، ومعظمهم وزراء "تكنوقراط".

وعُقد اجتماع اللجنة التنسيقية النيابية الحكومية بحضور رئيسي السلطتين، رئيس مجلس الأمة (البرلمان) أحمد عبد العزيز السعدون، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد صباح السالم الصباح.

وحضر إلى الاجتماع، من الجانب الحكومي "الوزير المحلل" من أعضاء البرلمان، الذي تقلد منصب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الشباب وزير الدولة لشؤون الاتصالات، داوود معرفي، ووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالوكالة، الشيخ فراس سعود المالك الصباح.

بينما حضر من الجانب النيابي كل من نائب رئيس مجلس الأمة محمد براك المطير، والنوّاب شعيب المويزري، وحسن جوهر، وسعود العصفور، ومبارك الطشة، وحمد المدلج، وعبد الله الأنبعي، ومهند الساير.

وقال رئيس مجلس الوزراء، الشيخ محمد صباح السالم، عقب انتهاء اجتماع اللجنة التنسيقية النيابية الحكومية، في تصريح رسمي، إن "هناك شبه تطابق تام (بين الحكومة والبرلمان) فيما يجب عمله في هذه المرحلة"، مضيفاً أنه نقل إلى النوّاب ما تعتزم الحكومة القيام به إلى حين أدائها القسم في البرلمان خلال الجلسة المقبلة، المقررة في تاريخ 6 فبراير/شباط القادم.

وبيّن محمد الصباح أن الحكومة في هذه الأيام تعكف على إعداد برنامج عملها، تمهيداً لتقديمه إلى مجلس الأمة، متمنياً أن "ينال رضا الشعب الكويتي ويحقق تطلعاته"، وقال إن "المرحلة تحتاج إلى تكاتف الجميع".

وحول الخريطة التشريعية (حزمة قوانين اتُّفق عليها بين البرلمان والحكومة السابقة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح)، أوضح رئيس مجلس الوزراء الكويتي أنه "اتفقنا على أن تُقدم الحكومة برنامجها، على أن تتم مناقشته مع شركائنا في معركة التنمية (البرلمان)"، مُشدداً أنه "ليس لنا حكم مسبق إطلاقاً على أي بند من بنود الخريطة التشريعية".

وتابع أنه "حتى الآن لم نكوّن أو نبلور البرنامج الحكومي بشكل كامل"، مؤكداً التزامه بنص المادة 98 من الدستور الكويتي، التي تستوجب تقديم الحكومة برنامج عملها، وأنها الآن هي أولى أولويات حكومته، على أن يجري بعدها "النقاش حول برنامج عمل الحكومة والخريطة التشريعية، وكيف يمكن الدمج والمزج والتعديل ما بين هذه الرؤى".

من جهته، أعرب نائب رئيس البرلمان، محمد المطير، عقب نهاية الاجتماع، عن "إيجابية" اللقاء مع الحكومة، قائلاً: "خرجنا من الاجتماع بتفاؤل للمرحلة القادمة، وبيّن الجانب الحكومي التزامه بمصالح البلاد والعباد في القادم من الأيام".

وأشار المطير إلى أنه "سوف يتبع هذا الاجتماع التنسيقي مع الحكومة اجتماعات عدة تنسيقية أخرى، حتى نصل إلى قوانين مُتفق عليها بين الطرفين، بعدما تعدّ الحكومة برنامجها العملي والواقعي للمرحلة القادمة".

وكشفت مصادر نيابية لـ"العربي الجديد" عن أن رئيس الحكومة الشيخ محمد صباح السالم أكّد على التعاون مع البرلمان، ونفى ما يتردد بشأن رفع كتاب عدم التعاون إلى القيادة السياسية، أو حلّ مجلس الأمة.

المساهمون