الكويت: استمرار حبس النائب السابق أنور الفكر

قررت محكمة الجنايات في الكويت، اليوم الاثنين، استمرار حبس عضو مجلس الأمة (البرلمان) السابق أنور الفكر ورفضت طلب إخلاء سبيله، وحجزت القضية إلى جلسة 29 يوليو/تموز الحالي من أجل الحكم، وذلك في قضية "أمن دولة" على خلفية عدة تهم تتعلق بـ"الطعن في حقوق وسلطات الأمير".

ونظرت محكمة الجنايات، يوم الاثنين الماضي، في أولى جلسات قضية "أمن دولة" الجديدة ضد أنور الفكر والمتهم فيها بـ"الطعن في حقوق وسلطات الأمير"، و"التطاول على مسند الإمارة"، و"إذاعة أخبار كاذبة من شأنها إضعاف هيبة البلاد والإضرار بالمصالح القومية لها"، وذلك عبر حسابه في منصة "إكس"، وخلال ندواته الانتخابية في موسم الانتخابات، التي أُجريت في الرابع من إبريل/نيسان الماضي.

وقررت المحكمة إلقاء القبض على الفكر، بعدما حضر إلى المحاكمة بنفسه، وإيداعه السجن المركزي على ذمة القضية، قبل أن تُحدد جلسة اليوم الاثنين، من أجل مرافعة هيئة الدفاع. يأتي ذلك بعدما كانت دائرة أخرى لدى محكمة الجنايات، في قضية أخرى بالتهم ذاتها أيضاً، قد أخلت سبيل الفكر، في 28 مايو/أيار الماضي، بكفالة خمسة آلاف دينار كويتي (أكثر من 16 ألف دولار)، مع منعه من السفر، والتي حددت الجلسة المقبلة في 3 سبتمبر/أيلول المقبل من أجل المرافعة في القضية.

تقارير عربية

التحديثات الحية

حبس النائب الفكر 21 يوماً بتهمة التعدّي على صلاحية أمير الكويت

وتنصّ المادة 25 من قانون أمن الدولة الكويتي على أنه "يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات، كل من طعن علناً أو في مكان عام، أو في أي مكان يستطيع سماعه أو رؤيته من كان في مكان عام، عن طريق القول أو الصياح أو الكتابة أو الرسوم أو الصورة أو أي وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر، في حقوق الأمير وسلطته، أو عاب في ذات الأمير، أو تطاول على مسند الإمارة". كما تنصّ المادة 54 من الدستور الكويتي، على أن "الأمير رئيس الدولة، وذاته مصونة لا تُمسّ".

وكانت المحكمة الدستورية قد حسمت الجدال السياسي والقانوني حول المادة 25 من قانون أمن الدولة، والذي استمر طويلاً، خاصة في زخم الحراك الاحتجاجي المُعارض قبل أكثر من عقد، بعد الطعن لديها من طرف نواب سابقين ومغردين على دستورية المادة، حيث حكمت بدستوريتها، وسلامة النصّ القانوني بعدم تعارضه مع نصوص الدستور الكويتي، وبما يتوافق مع مواد الأخير التي تناولت ذات الأمير وصلاحياته الدستورية.