الكاظمي يحذّر من استغلال الحوادث الأمنية لتحقيق أجندات خاصة
على أثر الهجوم الذي وقع أمس الأول في قرية الرشاد بمحافظة ديالى العراقية، والذي أوقع نحو 30 قتيلا وجريحا، وما أعقبه من عمليات انتقامية نفذتها فصائل مسلحة تخللها إعدام 11 مدنيًّا، دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، جميع الجهات إلى عدم استغلال ذلك لتحقيق أجندات خاصة.
وترأس الكاظمي، اليوم الخميس، اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، بحضور عدد من القيادات الأمنية والعسكرية، وبحث الأوضاع الأمنية التي تشهدها محافظة ديالى.
ووفقا لبيان مكتب الكاظمي، فإنه "أثنى على أداء القوات العراقية في سرعة الرد والاستجابة السريعة"، مبينا أن "داعش كان يبحث عن موطئ قدم في المحافظة".
ودعا جميع الجهات إلى "عدم استغلال مأساة المواطنين لأجل تحقيق أمور بعينها"، مشددا على "ضرورة التكاتف من أجل دحر الإرهاب".
وأصدر الكاظمي، خلال الاجتماع، عدداً من التوجيهات إلى القادة الأمنيين والعسكريين في محافظة ديالى، من أجل تثبيت الأمن والاستقرار، مؤكدا على "تفعيل الجهد الاستخباري للقيام بدوره، وتشخيص أي محاولة لبث الفرقة الطائفية، التي لن نسمح بعودتها".
وفي وقت سابق من اليوم، وصل وفد أمني إلى محافظة ديالى للوقوف على أسباب الحادث، ضم كلا من وزير الداخلية عثمان الغانمي، ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، ووزيرة الهجرة إيفان فائق جابرو، ورئيس أركان الجيش، ونائب قائد العمليات المشتركة.
وأعلن وزير الداخلية فتح تحقيق شامل في الحادث. ووفقا لبيان للمكتب الإعلامي للوزارة، فإن "الغانمي أكد أن دماء الشهداء لن تذهب سدى، وسيتم إنزال أشد العقوبات بالمجرمين".
وخلال يوم أمس، وصل تباعا المئات من عناصر فصائل منضوية تحت "الحشد الشعبي"، وانتشروا في تلك القرى، على الرغم من أنها تقع خارج مسؤوليتهم الأمنية، ما أثار الرعب بين الأهالي.
وحذر مسؤولون في الحكومة المحلية لمحافظة ديالى من استغلال سياسي لهجوم الرشاد، ومحاولات نقل الملف الأمني إلى "الحشد". وقال عضو في الحكومة المحلية، طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ"العربي الجديد"، إن "التعزيزات والانتشار الواسع لفصائل الحشد الذي تشهده منذ يوم أمس قرية الرشاد والقرى الأخرى في بلدة المقدادية، خطيرة للغاية، وهي استغلال للهجوم".
وأوضح أن "المهام الأمنية محددة، والمنطقة مسؤوليتها الأمنية تقع على عاتق الجيش، والانتشار من دون تنسيق مع الجيش يمثل خرقا وتجاوزا للصلاحيات، ويندرج ضمن الحركات العسكرية من دون موافقات رسمية"، مبينا أن "تلك التحركات أثارت الرعب بين الأهالي، خصوصا بعد تسجيل عمليات انتقامية في قرية الإمام".
ودعا الحكومة إلى "منع أي انتشار لأي فصيل مسلح، خارج إطار الرقعة الجغرافية والمهام المحددة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
