الكابينيت الإسرائيلي يقرر عدم تسليم رفات شهداء حماس

وقرّر المجلس الوزاري المصغر، بالإجماع، أنه سيتم اعتماد خطة عمل تهدف إلى القيام بذلك، وفي هذا السياق، صادق "الكابينت" على دفن جثامين شهداء "حماس"، والذين قُتلوا أثناء تنفيذهم عمليات داخل إسرائيل، وعلى عدم إعادتها لذويها، واعتماد هذه السياسة بشكل دائم في تعاملها مع رفات مقاتلي الحركة.

وذكر "الكابينت" أن قرار عدم إعادة جثامين مقاتلي "حماس" يأتي كإجراء عقابي للضغط على الحركة في سبيل استعادة الجنود الإسرائيليين المحتجزين لديها في قطاع غزة.

في المقابل، قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس "إن ما أقره المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابنيت) حيال قضية احتجاز جثامين الشهداء، وذلك بالإبقاء عليها، إضافة إلى تشديد العقوبات على "أسرى حماس"، ما هو إلا تعبير عن حالة الإفلاس التي وصلت إليها الحكومة الإسرائيلية، وما تحاول فعله، هو استرضاء الشارع الإسرائيلي".

واعتبر فارس في بيان لنادي الأسير، مساء اليوم الأحد، أن "تشديد العقوبات على أسرى حماس ليس بالجديد، فهي منذ شهر حزيران/يونيو 2014، أقرت مجموعة من العقوبات عليهم، شمل حرمانهم من زيارات عائلاتهم، وعقوبات أخرى تتعلق بأمور حياتية. هذا عدا عن الإجراءات العقابية اليومية التي تُمارسها بحق الأسرى كافة، الأمر الذي قد يؤدي إلى دفع الأسرى بتنفيذ برنامج نضالي جماعي خلال شهر أبريل القادم".

كذلك أكد أنّ "هذه القرارات ستُعقد أي احتمالات قادمة لإتمام صفقة تبادل، ومن الواضح أن نتنياهو لا يريد لأية عملية تبادل أن تتم في عهده، وما يؤكد ذلك تعنت إسرائيل واستمرارها باحتجاز محرري صفقة "شاليط" ومواصلتها في إعادة الأحكام السابقة بحقهم".

ويأتي قرار المجلس الوزاري غداة بث "كتائب القسام"، الجناح العسكري لـ"حماس"، أمس السبت، شريطاً ساخراً محوره الجندي الإسرائيلي شاؤول أرون، والذي يعتقد جيش الاحتلال أنه قتل أثناء الحرب على قطاع غزة صيف 2014.

وتحتجز إسرائيل العديد من الجثامين التي تعود لفلسطينيين قتلتهم بزعم تنفيذهم عمليات طعن ودهس وإطلاق نار ضد إسرائيليين، منذ تشرين الأول/أكتوبر 2015، وترفض تسليمها لذويها.