رفض الكابينت السياسي والأمني لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، ليل أمس الأحد، قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن ولايتها وصلاحياتها التحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، واصفاً القرار بأنه "فضائحي، وأنه قد يتيح التحقيق في ارتكاب جرائم حرب كاذبة.
وقال القرار إن الكابينت السياسي والأمني يحدّد بأنه لا توجد أي صلاحية للمحكمة لاتخاذ هذا القرار، لافتاً إلى أن إسرائيل ليست عضواً في المحكمة، والسلطة الفلسطينية لا تملك مكانة دولة. وأضاف: "قرار القضاة يكشف حقيقة المحكمة بأنها هيئة سياسية تقف في صف منظمات دولية تعمل بدوافع معادية للسامية. وقد أوكلت اللجنة الوزارية إلى الجهات المختصة اتخاذ خطوات لحماية المصالح الإسرائيلية للدولة والدفاع عن جنودها ومواطنيها".
في غضون ذلك، ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن جيش الاحتلال عيّن قائد الكليات العسكرية الجنرال إيتاي فيروب، مسؤولاً خاصاً منذ أشهر لتولي ملف مواجهة احتمالات إقرار المحكمة الجنائية الدولية بدء تحقيقات ضد إسرائيل.
كما تستعدّ وزارتا الخارجية والعدل الإسرائيليتان لمواجهة مثل هذه الاحتمالات. ونقلت الصحيفة في هذا السياق أن وزارة العدل الإسرائيلية تنظر للقرار باعتباره قراراً مبدئياً، لكن الطريق الذي سيكون على المحكمة قطعه لتنفيذ القرار لا يزال طويلاً.
وتجنّد إسرائيل أيضاً، بحسب الصحيفة، اتفاقيات التطبيع الأخيرة، المسماة اتفاقيات أبراهام، للقول إنّ القرار ليس خاطئاً من أساسه فحسب، بل هو يعرّض هذه الاتفاقيات للخطر، كما يهدّد التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. كما أشارت الصحيفة إلى استعانة إسرائيل بحقيقة إعلان ثماني دول صديقة لها قدّمت مذكرات رسمية للمحكمة، أن المحكمة لا تملك صلاحيات للتدخل في هذا الموضوع.
وتخشى دولة الاحتلال أن فتح تحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية، سواء في عدوان الجرف الصامد على غزة عام 2014 أو في مجال البناء الاستيطاني، سيعرّض مئات الإسرائيليين من القادة العسكريين والضباط، ومن المستوى السياسي لخطر الاعتقال والمحاكمة، إلى جانب عشرات ومئات موظفي الإدارة المدنية (الذراع التنفيذية للاحتلال في الضفة الغربية المحتلة) المتورطين في مشروع البناء الاستيطاني وسلب الأراضي الفلسطينية لصالح الاستيطان.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
