من المقرر أن يجتمع الكابينت السياسي والأمني للحكومة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، للتصديق على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، على أن يكون البتّ في شكل المصادقة النهائية والرسمية في وقت لاحق خلال اجتماع للحكومة.
ويأتي ذلك في وقت بينت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، غالي بهراف مايرا، أنه لا يوجد مانع قانوني من مصادقة الحكومة على الاتفاق، دون حاجة ملزمة للمصادقة عليه من الكنيست، والاكتفاء بعرضه أمام الأخير، مع ذلك اعتبرت مايرا أنه في ظل الظروف الانتخابية الداخلية في إسرائيل فإنه من المفضّل التصديق عليه في الكنيست.
ويشكل موقف مايرا هذا ضوءاً أخضر لحكومة تصريف الأعمال في إسرائيل للمصادقة على الاتفاق، دون حاجة لعرضه على الكنيست، حيث تخشى الحكومة عدم المصادقة عليه، بفعل فقدانها الأغلبية البرلمانية، لا سيما في ظل الحرب الإعلامية العامة التي يشنها اليمين المعارض للحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، وأحزاب اليمين المؤيدة له وعلى رأسها حزب "الصهيونية الدينية" بقيادة بتسلال سموتريتش.
وكان سموتريتش قد هدّد بتقديم التماس إلى المحكمة الإسرائيلية العليا، لإلزام الحكومة بعرض الاتفاق على الكنيست والتصديق عليه، كما أنّ وزير العدل في الحكومة، جدعون ساعر، كان قد تعهد بعرض الاتفاق على الكنيست.
إلى ذلك، سيتضح موقف الحكومة الحالية، في الرد الذي ستقدمه إلى المحكمة، اليوم الأربعاء، بشأن كيفية تصديق الاتفاق، وفقاً لالتماس مسبق رفعته بهذا الخصوص جمعيتان يمينيتان هما "كوهيليت"، "ولافي".
مع ذلك وعلى ضوء الاتصال الهاتفي، أمس الثلاثاء، بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الحكومة الإسرائيلية يئير لبيد، مصحوباً بالكشف عن رسالة ضمانات أميركية لتثبيت المصالح الأمنية لدولة الاحتلال، يبدو أنّ الحكومة الإسرائيلية تتجه لتصديق الاتفاق قبل نهاية ولاية الرئيس اللبناني الحالي ميشال عون، والتي تنتهي في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وتحظى الحكومة الإسرائيلية الحالية بدعم كامل من المؤسسة الأمنية والعسكرية التي تؤكد أنّ الاتفاق الحالي، خلافاً لمزاعم نتنياهو، يستوفي كافة الشروط والمصالح الأمنية الإسرائيلية، لا سيما لجهة فرصة تثبيت استقرار أمني على الحدود الشمالية بين إسرائيل ولبنان.
رسالة ضمانات أميركية لإسرائيل لتثبيت مصالحها الأمنية
إلى ذلك، كشفت القناة الإسرائيلية العامة، "كان 11"، مساء أمس الثلاثاء، أنّ إسرائيل حصلت على رسالة ضمانات أميركية لتثبيت "المصالح الأمنية لإسرائيل" دون تحديد ماهية هذه الضمانات، والمقصود من هذا التعبير.
وبحسب موقع القناة، فإنّ رسالة الضمانات التي ستوجهها الولايات المتحدة إلى إسرائيل توضح أنّ "الولايات المتحدة ملزمة بالحقوق الأمنية والاقتصادية للدولة، في حال قرر (حزب الله) أو طرف آخر تحدي الاتفاق الذي تم التوصل إليه".
وتحوي الرسالة ضمانات لجهة تثبيت "خط الطفافات" الإسرائيلية، كخط للدفاع عن إسرائيل، والمحافظة على الحقوق الاقتصادية في حقل قانا، الموجود في المياه اللبنانية، كما قال الموقع.
ونقل الموقع عن مصدر مطلع على التفاصيل، قوله إنّ الإنجازات التي يحققها الاتفاق لإسرائيل كثيرة أهمها أنّه "اتفاق تاريخي مع لبنان يحافظ على المصالح الأمنية لإسرائيل، ويأتي أيضاً باستقرار استراتيجي إقليمي، خصوصاً وأنّ لبنان سيبني هو الآخر منصة لاستخراج الغاز. كما أنّ الاتفاق سيقلل من ارتباط لبنان وتعلّقه بإيران و(حزب الله)، ويساعد في استقرار لبنان، لأنّ المال الذي سيربحه لن يصل إلى الحزب".
وأضاف: "عدا عن ذلك هناك محافظة على المصالح الاقتصادية لإسرائيل، بفعل حصولها على أرباحها من حقل قانا، عند بدء استخراج الغاز من هذا الحقل، وحتى قبل ذلك، وفقاً للاتفاق الذي أبرم بين إسرائيل والشركة الفرنسية توتال".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
