القضاء العراقي يصدر مذكرات قبض بحق مشاركين في مؤتمر أربيل التطبيعي

26 سبتمبر 2021
تراجع بعض المشاركين عن موقفهم فيما قال عدد آخر إنه ضلل (صافين حامد/فرانس برس)
+ الخط -

أصدر مجلس القضاء الأعلى في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأحد، مذكرات إلقاء قبض بحق ثلاثة من المشاركين في المؤتمر التطبيعي الذي عقد بمدينة أربيل الجمعة الماضية.
يأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد موجة الغضب الشعبية في العراق ضد المشاركين والمنظمين للمؤتمر الذي أطلق عليه اسم "السلام والاسترداد"، فيما تراجع الكثير من المشاركين عن مواقفهم وأعلنوا البراءة من مخرجات المؤتمر، في المقابل، تحدث عدد من المشاركين عن وقوعهم ضحية خداع بعد إبلاغهم أن المؤتمر سيبحث التعايش والتقارب بين الأديان.
وأكد بيان لمجلس القضاء الأعلى في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، "أن محكمة تحقيق الكرخ الأولى في بغداد، وبناء على معلومات مقدمة من مستشارية الأمن القومي، أصدرت مذكرة قبض بحق المدعو (وسام الحردان) على إثر الدور الذي قام به في الدعوة إلى التطبيع مع إسرائيل".

وأضاف البيان: "كما تم إصدار مذكرة قبض بحق المدعو (مثال الآلوسي) والموظفة في وزارة الثقافة (سحر كريم الطائي) عن الجريمة نفسها"، فيما لمّح إلى قرب صدور مذكرات قبض أخرى جديدة بحق المتورطين بالمؤتمر التطبيعي، حيث أكد أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق بقية المشاركين حال معرفة أسمائهم الكاملة".
وتتابع مستشارية الأمن الوطني الملف بالتنسيق مع السلطات في أربيل، وقال مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي في تغريدة له، إن "التنسيق مستمر مع الإقليم لمحاسبة أصحاب المشاريع المعادية، وفقاً للقانون"، مشدداً أن "العراق مع الحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة".

وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان جوتيار عادل، اليوم الأحد، إن الإقليم ملتزم بالإطار العام للسياسة الخارجية العراقية، مضيفا في تصريحات أوردتها وسائل إعلام عراقية محلية، أن الاجتماع الأخير في أربيل لم يُمثّل من قبل إقليم كردستان، مؤكدًا أن موقف الإقليم من إسرائيل والقضية الفلسطينية مرتبط بالدستور العراقي.
وفي أول تصريح له على صدور مذكرة قبض بحقه، علق النائب السابق مثال الآلوسي الذي سبق له زيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة بدعوة من سلطة الاحتلال عام 2004، قائلاً: "أنا لست من المشاركين في المؤتمر الذي دعا إلى التطبيع مع إسرائيل، بل أنا في رحلة علاج في ألمانيا"، وأضاف في حديث لوكالة "شفق" العراقية المحلية، أن "الدستور العراقي يكفل حرية الرأي والفكر والإعلام (...) كل ما أستطيع قوله إن هذه مذكرات قبض سياسية إيرانية الهوى ولا تمثل الدستور العراقي"، بحسب تعبيره.

المساهمون