القضاء التونسي يعيد توقيف العياشي زمال بعد إطلاق سراحه

قال فريق حملة مرشح الرئاسة التونسية العياشي زمال، ليل الخميس- الجمعة، إن الشرطة التونسية أعادت اعتقاله بعد دقائق فقط من إطلاق سراحه من السجن بناء على قرار قضائي، وسط انتقادات متزايدة للمناخ الانتخابي الذي يقول معارضون إنه ينذر بانتخابات صورية ستنتهي بإعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد.

وقال عضو حملته مهدي عبد الجواد لـ"رويترز" إن "فرقة من الحرس الوطني اختطفته إلى مكان مجهول لا نعلمه". وقال المحاميان عبد الستار المسعودي ودليلة بن مبارك إنه جرى اختطاف زمال مباشرة بعد خروجه من سجن برج العامري. وعلقت بن مبارك بالقول إن الأمر أصبح "بلطجة".

إلى ذلك، أكد المحامي قيس الوسلاتي، عضو هيئة الدّفاع عن العياشي زمال، في تصريح لـ"العربي الجديد": "صدور بطاقة إيداع جديدة بالسجن من قبل محكمة جندوبة، شمال غرب تونس، ضد منوبنا بعد التحقيق معه واقتياده من قبل فرقة أمنية مباشرة إثر مغادرته السجن بمنوبة، وقد حددت جلسة بالدائرة الجناحية بمحكمة جندوبة يوم 11 سبتمبر/ أيلول الحالي". وأضاف أن "فريق الدفاع لم يفهم التجاوزات التي حصلت فور مغادرته السجن مساء أمس، وكأنه مجرم خطير أو متورط في قضية إرهابية، وهذا ليس قرارا قانونيا، بل قرارات سياسية".

وبين الوسلاتي أن "الأصح القول إنه جرى اختطافه، لأنه بعد بحث مطول عنه، علمت هيئة الدفاع أنه موجود في وادي مليز بجندوبة، حيث جرى الاستماع إليه بعد الساعة الثانية فجرا، من دون حضور محاميه، ما يمثل ضغطا نفسيا وإرهاقا له وتنكيلا بمنوبنا، وهذا لا يعد تحقيقا، بل مواصلة في التنكيل السياسي بمرشح للرئاسية". وأضاف المحامي أن "ما يحصل عبث وتجاوز للإجراءات، لأنه لا ضرر من الإبقاء عليه بحالة سراح"، مؤكدا أنه "يبدو أن موقف محكمة منوبة التي أطلقت سراحه مساء أمس لم يرق للسلطة ليحال بحالة إيقاف".

كذلك، أكد المحامي عماد المسعودي، عضو فريق الدفاع عن المترشح الرئاسي العياشي زمال، أنه صدرت "بطاقة إيداع بالسجن مرة أخرى لزمال.. بمحكمة جندوبة الابتدائية". وأفاد المسعودي في تدوينة على صفحته في "فيسبوك"، اليوم الجمعة، بأنه "جرى تعيين جلسة ليوم الأربعاء 11 سبتمبر/أيلول لنفس التهمة (افتعال تزكيات شعبية في الانتخابات الرئاسية)".

بدوره، أكد فريق حملة المرشح الرئاسي العياشي زمال أنه "يتواصل التضييق على المترشّح للانتخابات الرئاسية السيد العياشي زمال وأعضاء حملته الانتخابية، بشكل تصاعدي". وقالت الحملة في بيان لها ظهر اليوم الجمعة: "بعد إيقافه يوم الاثنين الماضي والاحتفاظ به حتى ليلة الخميس، ورغم إذن محكمة منوبة بتركه في حالة سراح، تمّ اقتياده مباشرة من سجن برج العامري، عند منتصف الليل، إلى مركز الحرس الوطني بواد مليز من ولاية جندوبة".

وقال البيان إنه "تمّ اليوم إعلام الآنسة سوار البرقاوي، عضو الحملة الانتخابية، بكونها مطلوبة للتحقيق يوم 9 سبتمبر/ أيلول الحالي على خلفية شكاية كيدية جديدة، وهي التي كانت موقوفة سابقا وتمّ إبقاؤها في حالة سراح". وشدد البيان على أن "تمسّك السيد العياشي زمال بحقه في التّرشّح ورفضه الانسحاب وراء هذا التنكيل به وبأعضاء حملته، في انتهاك لحقوقه الأساسية بصفته مواطناً تونسياً ومترشحاً للانتخابات الرئاسية". وأكد مكتب الحملة أن "هذه الممارسات لن تُضعف من عزيمة المترشح العياشي زمال ولا من فريق حملته، بل ستزيدهما إصرارا على مواصلة النضال دفاعا على حقّ التونسيين في الاختيار".

وصباح اليوم الجمعة، أفادت وكالة تونس أفريقيا للأنباء (رسمية) بالإفراج عن المرشح الرئاسي وتأجيل النظر في القضية المرفوعة ضده إلى 19 سبتمبر/أيلول الجاري، وذلك استجابة لطلبات الدفاع، لكن لم يتأكد الإفراج عن المرشح ولا يزال محتجزاً في السجن.

وكانت السلطات التونسية قد أطلقت سراح العياشي زمال المترشح إلى الانتخابات الرئاسية التونسية المقررة في السادس من أكتوبر/تشرين الأول القادم، أمس الخميس، بحسب المحامية دليلة مصدق، عضو هيئة الدّفاع عن زمال، وجرى تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضده إلى 19 سبتمبر/أيلول الجاري.

وأُلقي القبض على العياشي زمال فجر يوم الاثنين الماضي بتهمة افتعال تزكيات شعبية في الانتخابات الرئاسية، وزمال هو أحد المترشحين الثلاثة الذين أعلنت عنهم هيئة الانتخابات، حيث سيتنافس مع الرئيس الحالي قيس سعيد والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي. 

وأكدت حملة العياشي زمال في ندوة صحافية، يوم الثلاثاء الماضي، أنه لن ينسحب من الانتخابات الرئاسية التونسية برغم كل الضغوط المسلطة عليه، وقال الناطق الرسمي باسم الحملة رمزي الجبابلي حينها لـ"العربي الجديد"، إن "العياشي زمال مترشح رسمي وسنواصل العمل إلى غاية السادس من أكتوبر/تشرين الأول (موعد الانتخابات)"، مبيناً أن "هناك عدة مكونات سياسية تساند" المرشح الرئاسي.

وقال الجبايلي إن "زمال يواجه 25 قضية، لكنها ليست نهائية وقد ترتفع قائمة القضايا"، مشيراً إلى أن "بعض المواطنين ممن وقعوا على استمارة التزكيات يدعون أن هذا ليس اختيارهم، أو أنه تم التحايل عليهم، ولكن لا بد من إيقاف هذا النزيف". وأضاف أن "زمال ليس شخصاً، بل مشروع سياسي وهناك فريق كامل يعمل معه، ومهما كان وضعه فإن العمل سيتواصل إلى حين موعد الانتخابات الرئاسية"، مؤكداً أن "الثقة في القضاء كبيرة".

وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر قد أعلن يوم الاثنين الماضي القائمة النهائية للمترشحين المقبولين في الانتخابات الرئاسية التونسية المقررة في السادس من أكتوبر/تشرين الأول 2024. ورفضت الهيئة قرارات المحكمة الإدارية التي قضت بإعادة كل من عبد اللطيف المكي، منذر الزنايدي، وعماد الدايمي إلى سباق الانتخابات. وأوضح بوعسكر أن "الهيئة لم تقبل ترشح أي شخص تورط في تدليس تزكيات الناخبين، أو شراء ذممهم، أو من كان يحمل جنسية أجنبية، أو لم يكن متمتعاً بكامل حقوقه المدنية والسياسية كما ينص عليه الدستور".

واعتبر معارضون تونسيون رفض الهيئة توصيات المحكمة الإدارية تجاوزاً خطيراً لسلطة القضاء، وقالت جبهة الخلاص الوطني المعارضة، الاثنين الماضي، إن ""العبث الذي أقدمت عليه هيئة بوعسكر (فاروق بوعسكر رئيس هيئة الانتخابات)، قد دشّن مرحلة خطيرة تؤذن بالقطع نهائيا مع مرجعيّة القانون وقرارات القضاء والدّوس على مقوّمات العيش المشترك ومكتسبات دولة القانون والمؤسّسات".

تقارير عربية

التحديثات الحية

جبهة الخلاص تحذر هيئة الانتخابات التونسية: دشنتِ مرحلة خطيرة

من جهتها، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان، الخميس، إنّ "الهيئة الانتخابية تخضع لسيطرة الرئيس قيس سعيّد منذ أن أعاد هيكلتها في إبريل (نيسان) 2022؛ والآن يسمّي الرئيس أعضاءها السبعة. وبدلاً من ضمان نزاهة الانتخابات المقبلة، تدخلت الهيئة حتى يميل الاقتراع لصالح سعيّد"، وأضافت المنظمة أن "هيئة الانتخابات التونسية تمهّد الطريق لولاية ثانية لقيس سعيّد.. وحاولت الهيئة التشكيك في مصداقية أحكام الطعن الصادرة عن المحكمة الإدارية من خلال تقديم التماس لاستبعاد القضاة، وهي محاولة واهية رفضتها المحكمة في 31 أغسطس (آب). كما تقدمت بعدة شكاوى، بعضها أدى إلى إدانات ضد المعارضين السياسيين للرئيس سعيّد أو منتقديه، ومنهم رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي".