القضاء الأميركي يلزم السناتور غراهام الإدلاء بشهادته بخصوص ترامب

رفض قاضٍ فيدرالي، الجمعة، طلباً تقدم به السناتور ليندسي غراهام، من ولاية كارولينا الجنوبية، لتجنب الإدلاء بشهادته الأسبوع المقبل أمام هيئة محلفين كبرى تحقق في محاولات الرئيس السابق دونالد ترامب وحلفائه قلب خسارته في الانتخابات الرئاسية في جورجيا.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، فإن الأمر الذي أصدره القاضي لي مارتن ماي يعني أن غراهام، وهو جمهوري من ولاية كارولينا الجنوبية وحليف قوي لترامب، في طريقه للظهور في جلسة مغلقة لهيئة المحلفين الكبرى الخاصة، يوم الثلاثاء، في وسط مدينة أتلانتا. ومع ذلك، فقد رفع غراهام قضيته إلى محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة 11، والتي لديها القدرة على التدخل لتأجيل الشهادة.

وكان القاضي ماي قد أصدر في وقت سابق أمراً يجبر السناتور على الإدلاء بشهادته، لكن غراهام طلب من القاضي تعليق الأمر أثناء متابعة استئنافه في القضية. ويوم الجمعة، كتب القاضي أن "المصلحة العامة لن تُخدم" من خلال منح وقف وتأجيل لشهادة غراهام.

وكتب القاضي: "في هذا السياق، تُخدم المصلحة العامة جيداً، عندما يُسمح بإجراء تحقيق قانوني يهدف إلى الكشف عن حقائق وظروف المحاولات المزعومة للتعطيل أو التأثير على انتخابات جورجيا".

تقارير دولية

التحديثات الحية

بولتون: لا دليل على وجود دافع حزبي وراء تفتيش منزل ترامب

وغراهام هو واحد من عدد من الشهود الجمهوريين الذين حاربوا أوامر الاستدعاء للمثول شخصياً أمام هيئة المحلفين الكبرى. وقد خسر معظمهم، بحسب "نيويورك تايمز".

وقضى المحامي الشخصي السابق لترامب، رودي جولياني، ساعات أمام هيئة المحلفين الكبرى نفسها في وقت سابق من هذا الأسبوع. ومن المقرر أن يمثل محاميان آخران من فريق ترامب، وهما جينا إليس وجون إيستمان، أمام هيئة المحلفين الكبرى هذا الأسبوع.

وقال محامو غراهام إن المدعين العامين أبلغوه بأنه شاهد وليس هدفاً في القضية.

ومع ذلك، فإن المدعين يريدون شهادة غراهام لعدد من الأسباب. من بينها مكالمتان هاتفيتان أجراهما بعد انتخابات عام 2020 مباشرة مع براد رافينسبيرغر، وزير خارجية ولاية جورجيا، حيث استفسر غراهام عن طرق لمساعدة ترامب، من خلال إبطال بعض الأصوات الواردة عبر البريد، إلى جانب أسئلة أخرى حول الجهود التي بُذلت للتأثير على نتيجة الانتخابات.

وتنقل الصحيفة عن محامي غراهام أنه تجب حمايته من الشهادة بموجب الدستور، الذي يحظر استجواب أعضاء الكونغرس حول أنشطتهم التشريعية المشروعة. ويقولون إنه أجرى المكالمات الهاتفية مع رافينسبيرغر كجزء من عمله عضواً في مجلس الشيوخ ورئيساً سابقاً للجنة القضائية.