القانوني الخليفي مساعداً لوزير الخارجية القطري للشؤون الإقليمية

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، قرارا بتعيين محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي مساعداً لوزير الخارجية للشؤون الإقليمية. 

ورأس الخليفي، الذي يشغل منصب عميد كلية القانون والأستاذ المشارك في القانون التجاري بجامعة قطر، الفريق القانوني ووكيل قطر أمام محكمة العدل الدولية، إبان الأزمة الخليجية، حيث مثّل دولة قطر في 3 قضايا رفعتها أمام محكمة العدل الدولية آنذاك، للطعن في قانونية الحصار الذي فرضته كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في يونيو/ حزيران 2017، على دولة قطر، وما ترتب عنه من خسائر مادية ومعنوية، والذي انتهى بالمصالحة الخليجية في "قمة العلا" التي عقدت بالسعودية، في يناير/ كانون الثاني 2021.

سمو الأمير المفدى يصدر القرار الأميري رقم (10) لسنة 2022 بتعيين سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي مساعدا لوزير الخارجية للشؤون الإقليمية. https://t.co/89RlFsVcLJ

— الديوان الأميري (@AmiriDiwan) January 23, 2022

وشغل الخليفي عام 2013 منصب أستاذ زائر في جامعة كارنيجي ميلون في قطر، وعضو في العديد من اللجان الأكاديمية والمهنية في دولة قطر، بما في ذلك اللجنة التشريعية الدائمة لمجلس الوزراء، وحصل في سنة 2006 على درجة البكالوريوس في الحقوق من جامعة قطر، وعلى الماجستير، ثم الدكتوراه في القانون من جامعة كاليفورنيا بيركلي عام 2011.

ونال الخليفي العديد من الجوائز والزمالات، بما في ذلك، على سبيل المثال، جائزة أمير دولة قطر للتميز التعليمي في سنة 2012، وجائزة الزمالة البحثية من مركز الدراسات الدولية والإقليمية لجامعة جورجتاون في قطر (2013-2014).

ويركز الخليفي في أبحاثه وممارساته على القانون التجاري، وقد كتب العديد من المقالات والكتب حول الإفلاس والاندماج والاستحواذ والقانون التجاري، والمعاملات المصرفية والتحكيم.

وبالموازاة مع نشاطاته الأكاديمية، يعمل الخليفي محاميًا منذ سنة 2011 في مكتب عبد العزيز الخليفي للمحاماة، ومحكّمًا مستقلًا لدى هيئة تنظيم مركز قطر للمال منذ عام 2017، ومستشارًا قانونيًا لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لدولة قطر منذ عام 2018.