وقّعت القوى والأحزاب والفصائل الفلسطينية المشاركة في الانتخابات الفلسطينية العامة، المتحاورة في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الثلاثاء، على "ميثاق شرف" قالت إنه "يضمن نجاح وسير العملية الانتخابيّة دون معوقات".
ونص ميثاق الشرف الذي وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منه على "التقيد التام بأحكام القرار بقانون رقم (1) لسنة (2007) بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته بالقرار بقانون رقم (1) لسنة (2021) والمراسيم الرئاسية ذات العلاقة رقم (3) لسنة (2021) بشأن الدعوة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني والمرسوم الرئاسي رقم (5) لسنة (2021) بشأن تعزيز الحريات العامة، والمرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 1 مارس/آذار لسنة 2021 الخاص بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات".
ونص الميثاق أيضاً على "التقيد التام بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية فيما يتعلق بسير العملية الانتخابية بمراحلها المختلفة، بما يحقق لها النزاهة والشفافية والنموذج الذي يعبر عن الشعب الفلسطيني... مثل: "احترام دور الشرطة الفلسطينية بتأمين العملية الانتخابية، واحترام دور المراقبين المحليين والعرب والدوليين والتعاون معهم، وعدم اللجوء في الدعاية الانتخابية إلى كل ما يتضمن أي تحريض أو طعن بالمرشحين والقوائم الانتخابية والامتناع عن التشهير والقذف والشتم، والامتناع عن إثارة النعرات أو استغلال المشاعر الدينية أو الطائفية والقبلية والإقليمية والعائلية أو العنصرية، وعدم استعمال الشعار الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية أو دولة فلسطين أو أي شعار قريب الشبه منه في الاجتماعات والإعلانات والبيانات الانتخابية، وفي سائر أنواع الكتابات والرسوم والصور التي تستخدم في الدعاية الانتخابية، وغير ذلك من البنود".
كما تعهدت الأحزاب والفصائل بميثاق الشرف، بالتقيد التام بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية فيما يتعلق بسير العملية الانتخابية بمراحلها المختلفة بما يحقق لها النزاهة والشفافية والنموذج الذي يعبر عن الشعب الفلسطيني وعظيم تضحياته من خلال 25 بنداً.
وكذلك الالتزام بعدم استخدام دور العبادة (المساجد، الكنائس) في أية فعالية انتخابية، بشكل مباشر أو غير مباشر وبأي شكل من الأشكال، وكذلك التزام الإعلام الرسمي بشروط النزاهة والحيادية والعدالة والتكافؤ، والتزام الأحزاب والفصائل السياسية والقوائم المتنافسة بالإفصاح لدى لجنة الانتخابات المركزية عن جميع وسائل الإعلام المسموع والمرئي والمقروء والصفحات والمواقع الإلكترونية التابعة لها، وتتحمل المسؤولية عن أي محتوى إعلامي صادر عنها.
وأيضاً الالتزام باتباع الأساليب السلمية والقانونية فيما يتعلق بالاعتراضات والطعون ونتائجها في كافة مراحل العملية الانتخابية، والتعاون مع الجهات المختصة بشأن التحقيقات في هذه الاعتراضات والطعون والشكاوی، والالتزام باحترام القرارات الصادرة عن محكمة قضايا الانتخابات وتنفيذها، بوصفها الجهة المكلفة بذلك، والالتزام بنتائج الانتخابات التشريعية النهائية والرسمية الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية أو محكمة قضايا الانتخابات المختصة.
وانطلقت الجولة الثانية من الحوار الوطني الفلسطيني في العاصمة المصرية القاهرة اليوم الثلاثاء، بمشاركة الفصائل الفلسطينية، لبحث الانتخابات الفلسطينية وانتخابات المجلس الوطني.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف في تصريحات لـ"العربي الجديد": "سوف يبحث لقاء القاهرة عقد انتخابات المجلس الوطني بالدرجة الأولى، وسوف يحضر اللقاء أمين سر المجلس محمد صبيح، وعن لجنة الانتخابات حنا ناصر".
وأكدت مصادر لـ"العربي الجديد" أن المستشار القانوني للرئيس الفلسطيني محمود عباس، علي مهنا حضر لقاءات القاهرة، ولم يُعرف بعد إن كان وجوده يتعلق بمناقشة المراسيم الرئاسية التي أصدرها عباس بعد اجتماع القاهرة الأول.
من جانبه، كشف أمين سرّ اللجنة المركزية لحركة "فتح" جبريل الرجوب، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، تفاصيل ما سيجري في جلسة الحوار الوطني، التي تعقد اليوم في العاصمة المصرية القاهرة.
وقال: "هذا الاجتماع هو الأخير قبل انطلاق العملية الديمقراطية، وفتح باب الترشيح يوم السبت المقبل، والهدف هو تذليل كل ما من شأنه أن يعطل أو يحدث خللاً في المسار الديمقراطي الذي كنا قد سلكناه تجاه إنهاء الانقسام، وبناء الشراكة من خلال صندوق الاقتراع".
كما قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني لـ"العربي الجديد": "انتهى مساء اليوم، الاجتماع الأول من جلسات الجولة الأولى من الحوار الوطني، بالتوافق على وثيقتين هامتين من شأنهما فتح الطريق أمام إجراء الانتخابات بشكل نزيه وشفاف، وأيضاً يساعد على تجاوز العديد من العقبات التي كان من الممكن أن تعطل المسار ببعده السياسي والانتخابي".
وتابع مجدلاني: "اليوم تم التوافق على وثيقة تتعلق بالمحددات الرئيسية بما يتصل بموضوع تقديم الاستقالات للموظفين، وفي موضوعة ورقة اللا محكومية، وكذلك بما يتعلق بإشراف الشرطة من كلا الجانبين، ومحكمة الانتخابات، والمحاكم التي تبتّ بجرائم الانتخابات عبر النيابة العامة والمحاكم في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة".
وأردف مجدلاني: "كما جرى التوافق على وثيقة أخرى تتحدث بالمعايير المتصلة بالأحكام التي صدرت من المحاكم الجزائية، والتي من الممكن أن تكون أساساً لورقة اللامحكومية للمتقدمين المرشحين، ومعالجة قضية الإشراف الأمني والإداري على إجراء الانتخابات".
وأكد مجدلاني أن الجلسة الثانية والأخيرة من جولة الحوار الثانية التي تنعقد يوم غد الأربعاء، سوف يتم فيها البحث بمعايير تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني وأسسه وآليات استكماله، لكن دون الدخول في التفاصيل.
ووقعت على هذا الميثاق حركة فتح، وحركة حماس، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "القيادة العامة"، وحزب الشعب الفلسطيني، وجبهة التحرير الفلسطينية، وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، وجبهة التحرير العربية، وحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، والجبهة العربية الفلسطينية، وطلائع حزب التحرير الشعبية "قوات الصاعقة"، والتجمع الوطني للمستقلين، بينما لم توقع حركة الجهاد الإسلامي على هذا الميثاق.