الغنوشي يراسل رؤساء برلمانات العالم لـ"فك الحصار" عن البرلمان التونسي

حمل وفد برلماني تونسي رسالة من رئيسه راشد الغنوشي إلى رؤساء برلمانات العالم المجتمعين في فيينا للتعريف بقضية تونس و"فك الحصار عن البرلمان"، ودعم عودة الشرعية الدستورية، بعد "الإجراءات الاستثنائية" التي أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيّد في 25 يوليو/ تموز، وتضمنت تجميد عمل البرلمان.

ويضمّ الوفد التونسي كلا من النائب عن حركة "النهضة" فتحي العيادي ورئيس كتلة "قلب تونس" أسامة الخليفي الموجودين أصلا في الخارج.

وتحادث النائبان التونسيان، صباح اليوم الثلاثاء، مع رئيس اتحاد البرلمان الدولي دوارتي باشيكو، ورئيس البرلمان النمساوي ولفغانغ سوبوتكا، على هامش القمة البرلمانية العالمية، حيث لاحظا اطلاعهما على الوضع في تونس، بحسب ما أكده العيادي في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد".

وأكد العيادي أن "الدعوة وجهت سابقا لرئيس البرلمان راشد الغنوشي لحضور هذه الجلسة، ونظرا للظروف التي تمر بها البلاد، تعذرت عليه مغادرة تونس، وتم تكليف النواب الموجودين في الخارج لحضور هذه الفعالية".

وأوضح المتحدث ذاته أنه "يحضر شخصيا نيابة عن رئيس البرلمان ومعه رئيس كتلة "قلب تونس" أسامة الخليفي، وكان سيحضر آخرون تعذر عليهم الالتحاق بهذه المجموعة".

وبين أنه "تم التحادث مع رئيس البرلمان الدولي حول الوضع في تونس ووجدا لديه تفهما"، مشيرا إلى أنه "سيتم تنظيم لقاء مع الوفدين الألماني والفرنسي، وعقد اجتماع موسع مع رئيس البرلمان الدولي".

وأضاف العيادي أنه "ستكون هناك لقاءات مع عدد من الوفود الذين يتوافدون على المكان المخصص للوفد التونسي بحثا عن رئيس البرلمان (الغنوشي) بالأساس، ولكن فوجئوا للأسف بتعذر خروج رئيس البرلمان (من تونس) والحضور".

وبيّن النائب عن حركة "النهضة" أنه سيقوم برفقة الخليفي بـ"التعريف بالقضية التونسية، التي تتمحور أساسا حول البرلمان وعودته للعمل، واحترام الدستور، بينما لن يتم التطرق إلى الخلافات السياسية الأخرى، لأن هذا المؤتمر ليس مجالها".

وأوضح أن "هناك تنسيقا أيضا مع البرلمان العربي والبرلمانات الصديقة لإثارة الموضوع.. كما سنتحادث مع رئيس البرلمان الدولي حول تنظيم زيارة إلى تونس على رأس وفد".

وجاء في رسالة الغنوشي التي ألقاها الوفد: "تونس، كما تعلمون، تعيش على وقع انحراف دستوري وقانوني خطير عطل أهم مؤسسة من مؤسسات الديمقراطية الشرعية باعتراف الجميع، وأولها مؤسستكم العريقة، والدليل على ذلك وجود تونس عضواً فيها، وتم منع وتجميد صلاحيات البرلمان ومنعه من الانعقاد رغم ما ينص عليه الدستور في إطار الفصل ثمانين منه، كما تم التضييق على الحريات ومنع النواب من التنقل، وتم وضع العديد منهم تحت الإقامة الجبرية، وجُرّدوا من الحصانة، وحوكم البعض الآخر أمام محاكم عسكرية".

وأضاف أن "كل هذه الممارسات وغيرها تعد تعديا على الديمقراطية البرلمانية. وهو ما يفرض على النادي الديمقراطي الدولي التحرك وبسرعة لمساعدة تونس على العودة السريعة إلى مسارها الديمقراطي والدستوري".

تقارير عربية

التحديثات الحية

السماح بسفر نائب تونسي إلى فرنسا يثير جدلاً واسعاً

وجاء في كلمة الغنوشي كذلك: "فضاء الديكتاتورية هو التربة الخصبة لإنتاج الإرهاب، فإلغاء قيم المواطنة التي تمسكنا بها وما زلنا هو ما يشجع أصحاب الأفكار المتطرفة والهدامة على إشاعة ثقافة الموت والتهديم، فمحاربة الإرهاب تقتضي تجفيف ينابيعه من ديكتاتورية واستبداد وفقر وجهل وأمية، وهي مسؤولية مشتركة، فكل من يساهم في دعم الديمقراطيات الناشئة وكل من يعاضد تقدم الشعوب نحو الحرية والعدالة هو وبلا شك يحاصر الإرهاب ويضيق عليه الخناق".

وتابع الغنوشي إن "الرسالة التي نحملها إليكم من تونس هي دعوة هذه المنظمة الدولية العتيدة للوقوف إلى جانب واحدة من أهم التجارب الديمقراطية، حتى لا يذبل ياسمين بلدنا كما ذبل قرنفل الثورة الإسبانية ذات خريف".