حثّت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، الخميس، الحكومة الليبية الجديدة على إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان، ومحاربة إفلات التنظيمات المسلحة من العقاب، في وقت تسعى فيه ليبيا لطي صفحة عقد من الفوضى.
وقالت المنظمة، في رسالة وجهتها إلى السلطات الجديدة إنّ "على حكومة الوحدة الوطنية التي شُكّلت حديثاً في ليبيا معالجة أزمة حقوق الإنسان على مستوى البلاد، وكسر حلقة الإفلات من العقاب وإعادة إرساء سيادة القانون".
وشدّدت العفو الدولية على ضرورة "كبح جماح المليشيات والجماعات المسلحة المسؤولة عن عمليات الخطف، والاعتقال التعسّفي، والتعذيب، والإخفاء القسري، والنزوح القسري، والسلب والنهب، وغير ذلك من الجرائم".
وأضافت أنّه إثر سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، تأثّرت حياة الليبيين اليومية نتيجة أعمال "المليشيات والجماعات المسلّحة المتنافسة التي ارتكبت جرائم حرب وانتهاكات حقوق الإنسان مع إفلاتها من العقاب".
وعاشت ليبيا عقداً من الصراع، تميّز في السنوات الأخيرة بوجود سلطتين متنافستين وأعمال عنف دموية ومقاتلين أجانب.
وهناك مساع تبذل حالياً لطيّ تلك الصفحة بعد تعيين سلطة تنفيذية جديدة في فبراير/شباط، نالت ثقة البرلمان في مارس/آذار، وهي مسؤولة عن توحيد المؤسسات وقيادة البلاد حتى انتخابات عامة مقررة في ديسمبر/كانون الأول.
وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا ديانا الطحاوي، إنّ تشكيل الحكومة " فرصة مهمة جداً لإعادة ترتيب الأجندة السياسية وإدراج حقوق الإنسان في صميمها".
وأضافت أنّ "الحكومات المتعاقبة سعت لمهادنة المليشيات القوية والخارجة عن السيطرة، وضمان ولائها من خلال كيل المديح لها، ومنحها مناصب رفيعة، وإضفاء الشرعية عليها. ولا يجوز ارتكاب الخطأ نفسه مرة ثانية".
ودعت العفو الدولية حكومة عبد الحميد الدبيبة إلى "وضع حدّ لعمليات الاحتجاز التعسّفي والإخفاء القسري والتعذيب والمحاكمات الجائرة"، و"احترام حرية التعبير وحمايتها وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمّع السلمي"، و"حماية حقوق المهاجرين واللاجئين"، و"اتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير عودة النازحين داخلياً".
وليبيا مركز للهجرة غير الشرعية نحو أوروبا، ويقع عشرات الآلاف من المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء فرائس لمهرّبي البشر، ويموت كثير منهم أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
