مجزرة صلاح الدين تتفاعل.. وأهالي الضحايا يرفضون التشييع قبل حضور الكاظمي

12 مارس 2021
تصاعد الدعوات للكشف عن تفاصيل الجريمة (فرانس برس)
+ الخط -

لا تزال مجزرة صلاح الدين العراقية، التي وقعت فجر اليوم الجمعة، والتي ذهب ضحيتها سبعة أشخاص من أسرة واحدة رمياً بالرصاص على يد مسلحين يرتدون زياً عسكريا، تتفاعل، وسط تصاعد الدعوات السياسية للكشف عن تفاصيل الجريمة، ورفض ذوي الضحايا تشييعهم قبل حضور رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، إلى المكان.

وكشف مسؤول أمني بارز في محافظة صلاح الدين، شمالي العراق، خلال اتصال هاتفي لـ"العربي الجديد"، أن ذوي الضحايا السبعة يرفضون تشييعهم قبل حضور رئيس الوزراء أو وزير الداخلية، عثمان الغانمي، إلى المكان للوقوف على تفاصيل الجريمة، لا سيما أن عمليات القتل تكررت، أخيراً، وسط التعهد بفتح تحقيق دون أن يسفر ذلك عن نتائج.

وهاجم، فجر الجمعة، مسلحون مجهولون منزلا في بلدة البو دور، قرب تكريت، وأعدموا رمياً بالرصاص رجلا وزوجته وخمسة من أبنائه، وأصابوا آخر، يبدو أنه نجا من الإعدام.

ويحيط الغموض بجريمة صلاح الدين، لا سيما أن المنطقة محاطة بقوات أمنية وفصائل مسلحة ضمن "الحشد الشعبي"، وقد مرّ المهاجمون من نقاط التفتيش التابعة لهم، ونفذوا الاعتداء وانسحبوا من المكان دون اعتراضهم، رغم إطلاق النار الذي سمعه سكان الحي.

ووفقاً للمسؤول ذاته، فإن التحقيقات تجري على مستوى عال، خاصة أن المهاجمين اخترقوا كل حواجز التفتيش ونقاط المراقبة ودخلوا منطقة لا يمكن دخولها إلا بإذن مسبق ضمن إجراءات أمنية متبعة منذ نحو عامين.

ولفت إلى أن التحقيق يجري مع القوات الموجودة في المنطقة، لمعرفة كيف تم السماح بعبور هؤلاء المسلحين. وكشف عن أنه "حتى الآن لا يوجد شيء مؤكد يثبت أن تنظيم "داعش" الإرهابي هو من نفذ هذه المجزرة"، مرجحاً "احتمال تورط جهات مسلحة لأغراض طائفية أو بدوافع انتقامية أخرى".

وأضاف: "لهذا التحقيقات مستمرة، ويشرف عليها القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بشكل مباشر".

وأعربت قوى سياسية عراقية مختلفة عن غضبها من الحادث، مطالبة باستبدال القيادات الأمنية، لفشلها في مسك الملف الأمني في مدن صلاح الدين.

وقال النائب عن محافظة صلاح الدين ورئيس حزب المسار المدني، مثنى السامرائي، في بيان صحافي، إن "ما حصل في منطقة (البو دور) يبين حالة الإهمال وتردي الوضع الأمني، وضعف استجابة القوات الأمنية تجاه التحديات الخطيرة التي تواجه مناطق عديدة في المحافظة، وعدم اتخاذها الإجراءات الكفيلة بحماية الأهالي من بطش الإرهاب".

وبيّن السامرائي أن "استمرار إهمال الجهات المسؤولة عن أمن تلك المناطق وعدم اكتراثها لمثل هذه الجرائم يجعل منها شريكا في استمرار نزيف دماء أبنائنا"، مشدداً على ضرورة "المساءلة والتحقيق العاجل في أسباب وقوع هذه الجريمة ومعاقبة المقصرين".

وتابع النائب عن محافظة صلاح الدين أن "مجلس النواب تقع عليه مسؤولية محاسبة الحكومة في حال عدم اتخاذها الإجراءات الضرورية لحماية أمن المواطنين". وأكد أن "الدولة مطالبة بحماية مناطق المحافظة أو تسليح أبنائها، كما من الضروري إجراء مراجعة سريعة وجادة للإجراءات والخطط الأمنية وفسح المجال لأبناء المحافظة ليكونوا جزءاً أصيلاً من المعادلة الأمنية لمنع تكرار هذه الجرائم".

ودعا إلى "اعتبار صلاح الدين محافظة منكوبة، وتعويض أُسر الشهداء ومعالجة الجرحى".

في السياق، قال رئيس كتلة النهج الوطني، النائب عمار طعمة، في بيان، إن "المجزرة تتطلب رداً حكومياً رادعاً ينهي بشكل جذري ضرر كل المتعاونين والحواضن التي تقدم تسهيلات تنفيذ هذه الجرائم البشعة، والذين لولا خيانتهم وركونهم لـ"داعش" الإرهابي المجرم لما استطاع ارتكاب هذه الأفعال الدموية الشنيعة".

واعتبر طعمة أن "تكرار هذه الخروقات المؤلمة في صلاح الدين يستدعي مراجعة جدية لقيادات القاطع الميدانية ومراجعة وتقييم أداء مسؤولي الأجهزة الاستخبارية والأمنية فيها، وإعادة طريقة انتشار القوات الماسكة للأرض، بما يضمن حرمان الإرهاب من التنقل والحركة بسهولة".

بدوره، قال المتحدث باسم تحالف الفتح، النائب أحمد الأسدي، في تغريدة له، إنه "لا يمكن القبول باستمرار الخروقات الأمنية التي تتسبب بإزهاق أرواح مواطنينا تحت أي مبرر، وعلى الأجهزة المختصة وضع خطط وتوفير إمكانيات مناسبة لإيقاف هذه القطعان السائبة عن إراقة المزيد من دمائنا".

وشدد الأسدي على "ضرورة "استبدال القيادات الأمنية بأخرى أقل كفاءة وخبرة يتسبب بمزيد من الخسائر ".

وتشهد مناطق محافظة صلاح الدين هجمات متكرّرة تنفذها بقايا تنظيم "داعش" الإرهابي، تستهدف قوات الأمن وفصائل "الحشد الشعبي" ومدنيين. كما شهدت منطقة الفرحاتية، جنوبي المحافظة، في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، قيام مليشيات مسلّحة بارتكاب مجزرة ذهب ضحيتها 12 مدنياً، ووجه أقارب الضحايا حينها اتهامات لمليشيات "عصائب أهل الحق" ب+تنفيذها.

المساهمون