العراق: حراك برلماني لاستضافة رئيس الحكومة واستجواب وزير المالية

يشهد البرلمان العراقي حراكاً متسارعاً لاستضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، واستجواب وزير ماليته علي عبد الأمير علاوي في مجلس النواب، على خلفية رفع سعر صرف الدولار، ووجود بعض البنود في موازنة العام المقبل التي من شأنها أن تثقل كاهل العراقيين. 

وقدم عضو البرلمان عدي عواد طلباً مرفقاً بتوقيع 40 نائباً إلى رئاسة مجلس النواب لاستجواب وزير المالية بشكل عاجل؛ بسبب قيامه برفع سعر صرف الدولار، وتضمن الطلب الإشارة إلى وجود 10 مخالفات ضد الوزير. 

كما دعا 28 نائباً رئاسة البرلمان إلى عقد جلسة طارئة، يوم الأربعاء المقبل، تشهد استضافة رئيس الحكومة ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي، مؤكدين في بيان جمع تواقيع لاستضافة المسؤولين الثلاثة. 

وأصدر النواب بياناً مشتركاً قالوا فيه: "ندعو مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة يوم الأربعاء الساعة الواحدة ظهراً بحضور كل من رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، وزير المالية علي علاوي، محافظ البنك المركزي مصطفى الجبوري"، موضحين أن الجلسة ستتضمن مناقشة أسباب انخفاض سعر صرف الدينار العراقي، والسياسة المالية المتبعة، واتفاقيات البنك المركزي ووزارة المالية مع صندوق النقد الدولي، وفشل الأداء الحكومي. 

أخبار

التحديثات الحية

جولة غير معلنة لماكينزي إلى العراق وسورية: جاهزون للرد على إيران

وأكد عضو بالبرلمان العراقي، فضّل عدم الكشف عن هويته لـ"العربي الجديد"، أن "الحكومة فاجأت الجميع حين اتكأت على قوت المواطن البسيط من أجل حل مشاكلها الاقتصادية"، مشيراً إلى "وجود عدد غير قليل من النواب الذين اتخذوا قرارهم بالوقوف بوجه الإجراءات الحكومية الظالمة ضد العراقيين". 

ورجّح أنّ "الأيام القليلة المقبلة ستشهد مزيداً من الضغط البرلماني على الحكومة لثنيها عن المضي في إجراءاتها القاسية ضد المواطنين"، موضحاً أن الضغط سيبدأ بالاستضافة ثم الاستجواب وربما الإقالة إذا تطلب الأمر. 

واعتبر عضو اللجنة المالية في البرلمان ماجد الوائلي، أنّ إقالة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي "ليست بعيدة"، موضحاً، في إيجاز صحافي، أن مجلس النواب لن يسمح بسياسة تجويع الشعب. 

وأشار، في بيان، إلى أن "السلطة التنفيذية لا تزال متكاسلة ومتراخية"، موضحاً أن الحكومة قامت برفع سعر صرف الدولار، وتسريب بشكل لا يخلو من التقصير نسخة غير رسمية من الموازنة لتلوح بسياسة تقشفية قاسية يدفع ثمنها المواطن". 

كما أكدت عضو اللجنة المالية في البرلمان ماجدة التميمي وجود مساع لاستجواب محافظ البنك المركزي العراقي وبعض الوزراء لمعرفة وضع العراق المالي بعد خفض الدينار أمام الدولار، موضحة في إيجاز صحافي أن لجنتها ستعمل على تصحيح الوضع المالي خصوصا ما يتعلق بتخفيض رواتب الموظفين. 

ومساء الأحد، عبر رئيس الوزراء العراقي عن عدم اكتراثه للإجراءات البرلمانية المنتظر اتخاذها ضد حكومته، قائلاً، في حديث نقلته وكلة الأنباء العراقية "واع"، إنه غير مهتم بالمنصب أو الفوز في الانتخابات المقبلة. 

وتابع: "لا يريد أحد أن يكون صادقاً مع الشعب، ويتقبل مسؤولية إصلاحات اقتصادية جذرية تخرجنا من الأزمة نهائياً". 

يشار إلى أن البنك المركزي العراقي قرر، بدءاً من أمس الأحد، رفع سعر صرف الدولار إلى 1460 دينارا للمصارف، و1470 للجمهور بالتنسيق مع وزارة المالية ما تسبب بإرباك في السوق العراقية وارتفاع في أسعار السلع، كما تضمنت مسودة موازنة عام 2021 المسربة بنوداً لتخفيض رواتب الموظفين وفرض ضرائب جديدة.