العراق: تقارب سياسي لدمج انتخابات مجالس المحافظات مع البرلمانية

قال مسؤولون عراقيون إن تقاربا سياسيا بين أغلب القوى يدفع في اتجاه دمج الانتخابات المحلية مع الانتخابات البرلمانية، المقررة في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وألغى البرلمان العراقي، نهاية العام 2019، مجالس المحافظات التي تمثل حكومات محلية مصغرة في كل محافظة من محافظات العراق باستثناء إقليم كردستان، والبالغ عددها 15 محافظة، تلبية لأحد شروط المتظاهرين حينذاك.

وتجري اللجان البرلمانية مباحثات لدراسة قانون انتخابات مجالس المحافظات والتوافق بشأنه، لأجل تمريره والتوجه نحو انتخابات محلية تعيد عمل مجالس المحافظات مجددا.

رئيس لجنة المحافظات والأقاليم النائب شيروان الدبرداني قال، لـ"العربي الجديد"، إن "اللجنة القانونية في البرلمان تعمل على إكمال قانون مجالس المحافظات وعرضه على رئاسة البرلمان، لقراءته ومناقشته خلال الجلسات المقبلة"، مبينا أن "القانون مشابه بنسبة كبيرة لقانون الانتخابات البرلمانية، وفي كثير من فقراته".

وأكد أن "هناك تقاربا بين القوى السياسية بشأن تمرير القانون، وإجراء الانتخابات المحلية مدمجة مع البرلمانية، إلا أن القرار بيد مجلس الوزراء بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات، وضمن اختصاصهم يكون تحديد موعد الانتخابات".

وبيّن الدبرداني أن "أغلب القوى السياسية ترى أن الظرف الحالي، وما يمر به العراق من أزمة اقتصادية وجائحة كورونا وغيرها، تجعل من دمج الانتخابات المحلية والبرلمانية أفضل من فصلهما"، مؤكدا "العمل على تشريع القانون، وأنه سيكون نافذا، وعلى الجهات المختصة أن تدرس الموعد بدقة وتقرر بشأنه".

مصادر في مفوضية الانتخابات في بغداد قالت، لـ"العربي الجديد"، إن هناك إمكانية من ناحية فنية لإجراء اقتراعين في وقت واحد.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الانتخابات العراقية: خيار التأجيل هو الأقرب وترقب لإعلان رسمي غداً

ووفقا لعضو في مجلس أمناء المفوضية، فإنه "يمكن استغلال عملية الاقتراع العامة في البلاد وإجراء انتخابات مجالس المحافظات أيضا، لكنها ستتوقف على تشريع قانون انتخابات مجالس المحافظات، وهو أمر يتوقف على البرلمان بالدرجة الأولى"، معتبرا أن "البلاد أمام استحقاق انتخابي مهم، وقد يكون نقطة تحول في المعادلة السياسية في العراق، لذا الأهم انتخابات البرلمان الآن، وكل شيء بعدها ثانوي".

تحالف "سائرون" بزعامة مقتدى الصدر أبدى دعمه لتمرير القانون، وإعادة تفعيل مجالس المحافظات. 

وقال النائب عن التحالف محمود الكعبي إن "إنهاء عمل المجالس كان مطلبا جماهيريا وقتها، والشارع ضغط بهذا الاتجاه، إذ كانت المجالس حين ذاك قد تجاوزت المدد الزمنية بنحو سنتين، وهي محددة بأربع سنوات، وقد اضطر البرلمان إلى الاستجابة للضغط بأن ينهي عمل المجالس"، مبينا لـ"العربي الجديد" أن "قرار البرلمان كان وقتها إنهاء عمل المجالس، وليس إلغاءها، ونحن اليوم ماضون بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية باتجاه تعديل القانون، بعدما ورد إلى البرلمان من رئاسة الجمهورية".

وأكد "وجود توجه كبير لدى القوى لدمج الانتخابات، وأن الأمور الفنية بشأن إجراء الانتخابات تقدرها مفوضية الانتخابات والحكومة، وهما اللتان تحسب المدة المتبقية وإمكانية الدمج"، داعيا المفوضية إلى "الذهاب نحو الدمج، لا سيما أنه يقلل التكاليف المالية".