أعلنت السلطات الأمنية العراقية، مساء الأربعاء، قرب إصدار لجنة التحقيق في استهداف البعثات الدبلوماسية، التي شكلتها الحكومة أخيراً ومنحتها صلاحيات واسعة، قراراً في ضوء نتائج التحقيقات الجارية بالملف، بينما أكد مسؤولون أن التحقيقات الأولية حددت عدداً من الجهات المتورطة بعمليات الاستهداف، وسط مخاوف من التسويف.
وشكّل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أخيراً، لجنة تحقيق ضمّت قادة ورؤساء أجهزة أمنية، للتحقيق في الخروقات التي تستهدف البعثات الدبلوماسية، على خلفية قرار واشنطن بإغلاق سفارتها في بغداد، بسبب ما تتعرض له من هجمات.
ووفقاً للمتحدث باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، فإن "اللجنة التي تحقق في الخروقات الأمنية ستجتمع وتصدر قرارات عدة، وستصل إلى نتائج جيدة وإيجابية بخصوص استهداف السفارات والبعثات الدبلوماسية وأمن المواطن".
وأضاف أن "القائد العام للقوات المسلحة يشرف على اللجنة الأمنية التي تضم قيادات عسكرية واستخباراتية".
وكان رئيس الوزراء قد ترأس الاجتماع الأول للجنة التحقيق في تلك الخروقات الأمنية، وخوّل اللجنة الحصول على أي معلومات تطلبها من أي جهة، ووجهها بسرعة إنجاز التحقيق.
شكّل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أخيرا لجنة تحقيقية ضمّت قادة ورؤساء أجهزة أمنية، للتحقيق بالخروقات التي تستهدف البعثات الدبلوماسية، على خلفية قرار واشنطن بإغلاق سفارتها ببغداد، بسبب ما تتعرض له من هجمات
من جهته، أكد مسؤول أمني رفيع أن "لجنة التحقيق توصلت إلى نتائج أولية بشأن الجهات المتورطة بعمليات استهداف السفارات، ومنها مليشيا "حزب الله العراق"، وفصائل أخرى مقربة من إيران"، مبيناً لـ"العربي الجديد" أن "النتائج حددت بالأدلة بعض عمليات الاستهداف التي نفذتها تلك المليشيات، وهناك مقاطع مصورة تثبت تورطها".
وأكد أن "الكاظمي يطلع على نتائج التحقيق أولاً بأول، وأنه ينتظر من اللجنة تقريراً نهائياً مفصلاً يتضمن نتائج نهائية للتحقيق، وبأسماء الفصائل المتورطة وبعدد من عناصرها"، مبيناً أن "التحقيق الأولي كشف أيضاً عن جهات تساعد تلك الفصائل بتنفيذ هجماتها وتقدم لها الدعم والمعلومات".
وأشار إلى أن "الكاظمي سيصدر قراراً في ضوء تلك التحقيقات، وأن قراره سيكون بالتوافق مع رؤساء الجمهورية والبرلمان والقضاء الأعلى".
وأثارت جهات سياسية مرتبطة بالفصائل المسلحة شكوكاً في نتائج التحقيق قبل أن تظهر، مقللين من أهمية عمل اللجنة.
وقال النائب كاطع الركابي، عن "ائتلاف دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، إن "البرلمان ليس لديه أي علم بتشكيل اللجنة التحقيقية، وإنما اطلعنا عليها من خلال الإعلام"، مؤكداً، في تصريح صحافي، أنّ "من المعلوم أن تشكيل اللجان التحقيقية هو تسويف لأي قضية يراد طمس نتائجها، إذ إنه تُشكَّل لجان يومية، لكن من دون نتائج تذكر".
وتساءل عن "نتائج التحقيقات في اللجان الأخرى السابقة"، مشدداً على أن "هذه اللجنة ستكون كحال تلك اللجان التي سبقتها، والتي لن تصل إلى أي نتائج".
إلى ذلك، بحث وزير الخارجيّة فؤاد حسين مع ممثلة الأمين العامّ للأمم المتحدة ورئيس بعثة يونامي في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، آخر تطورات ملف إغلاق السفارة الأميركية، والملف الأمني.
وذكر بيان لوزارة الخارجية أن "الجانبين بحثا مُستجدّات الأوضاع في العراق، ولا سيّما تعزيز الأمن في المناطق الحيويّة، كذلك بحثا أهمّ تطوّرات الأوضاع السياسيّة في المنطقة، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار".
وأكّد الوزير أن الحكومة بذلت جهوداً كبيرة في سبيل بسط الأمن، ومنها المنطقة الخضراء والمطار، وأطلعها على نتائج اللقاءات السياسيّة التي أجراها، مشدداً على أهمية تدعيم العلاقة بين المنظمة الأممية والعراق، وتقديم الدعم في مجال التهيئة للانتخابات المبكرة.
وعرضت بلاسخارت، بحسب البيان، "أهمّ اللقاءات الأخيرة التي أجرتها مع مُختلِف الأطراف العراقيّة بما يتعلّق بتطوّرات الوضع السياسيّ والأمني"، بحسب البيان.
ويسعى العراق إلى ثني واشنطن عن قرار غلق سفارتها، من خلال تعهدات قطعها لها بمنع الهجمات التي تتعرض لها مصالحها في العراق، واتخذت الحكومة وفقاً لذلك إجراءات مختلفة لمنع الهجمات، منها أمنية، وأخرى سياسية تتمثل بالحوار مع عدد من القيادات المرتبطة بالفصائل، وأخرى قضائية، وهناك وساطات دولية ومساعٍ من قبل بعثة الأمم المتحدة في إطار الملف.