العراق: الحشد الشعبي يتحرك لرفع الحصانة عن البرلماني سجاد سالم بسبب انتقاداته

يواجه النائب المدني المستقل في البرلمان العراقي سجّاد سالم، احتمالات رفع الحصانة عنه، على خلفية شكوى رفعت ضده من رئيس "الحشد الشعبي"، فالح الفياض، الذي طالب بمحاسبته بعد انتقاده أوضاع "الحشد الشعبي"، ومهاجمة بعض قياداته، خلال تصريحاته الأخيرة التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الشعبية والسياسية. وطالبت رئاسة محكمة استئناف محافظة واسط، شرقي العراق، من مجلس النواب العراقي رفع الحصانة عن النائب سجاد سالم. ووفق الطلب المقدم والمُذيّل بتوقيع رئيس الادعاء العام، القاضي نجم عبد الله أحمد، فإن النائب سجاد سالم حسين متهم بالإساءة إلى هيئة الحشد الشعبي وقيادته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفق أحكام المادة (433/أ) من قانون العقوبات العراقي، التي تتعلق بالافتراء والإساءة للأفراد والمؤسسات.

وأوضح البيان الموجه من المحكمة إلى البرلمان، أن الإساءة المزعومة تضمنت اتهام قيادة الحشد الشعبي بارتكاب جرائم قتل، وهو ما يتطلب فتح تحقيق قانوني شامل. ودعت المحكمة مجلس النواب إلى النظر في طلب رفع الحصانة عن النائب وفقاً لأحكام المادة (63 ثانياً) من الدستور، وأحكام المادة (11/ثانياً/4) من قانون العقوبات، كما تم تعديله بقانون التعديل رقم 10 لسنة 2024.

فالح الفياض رئيس هيئة مليشيات #الحشد_الشعبي يرفع دعوى قضائية ضد النائب سجاد سالم بعد مطالبة النائب بدمج هذه المليشيا مع القوات الأمنية حتى لا تكون اداة قمع بحق الشعب العراقي وعدم سيطرة النظام الإيراني عليها والقضاء يطالب برفع الحصانة عنه pic.twitter.com/HMjRljm2rQ

— الحقوقية ايناس سعد (@aynassd3) July 30, 2024

وفي 10 يوليو/ تموز الجاري، تقدمت هيئة الحشد الشعبي بدعوى قضائية ضد سالم، على إثر تعليقات أطلقها النائب سجاد سالم، بشأن دور الفصائل و"الحشد الشعبي" في ترهيب النشطاء والمتظاهرين، مطالباً بدمج "الحشد الشعبي"، مع القوات الأمنية ومنع استغلاله في العمل السياسي والانتخابي. وقال سالم، الذي ينحدر من محافظة واسط جنوبيّ العراق، إنّ "جرائم قتل المتظاهرين يقف خلفها اتجاه سياسي أفتى وحرّض ونفذ، وهو تابع للإسلام السياسي الشيعي". 

تقارير عربية

التحديثات الحية

تكرار اعتداءات الحشد الشعبي على عناصر الأمن يثير جدلاً في العراق

وأضاف سالم أن "العراق يمر بمرحلة ثورة مضادة ركزت على التغلغل في الجامعات التي كانت حاضنة لثورة عام 2019 وتم تسليمها للمليشيات وإيران"، مبيناً أن "تحقيق العدالة في العراق معدوم، وهو ما يتطلب تدخلاً دولياً لتكريس العدالة ومحاسبة المتورطين". وزاد قائلاً إنّ "قتلة المحتجين في تشرين، هم أصحاب المواكب والحسينيات في شهر محرم". وعقب صدور الطلب من محكمة استئناف محافظة واسط، كتب النائب سجاد سالم على صفحته في "فيسبوك": "ليكن في العلم أن جميع ما طرحناه هو دمج الهيئة في المؤسسات الأمنية أو الوزارات المدنية تثميناً لجهود المقاتلين وحقهم في الامتيازات لشجاعتهم الفائقة في قتال تنظيم داعش، لماذا نقول ذلك ونتبنى هذا الرأي، لسبب بسيط وبالإمكان هنا سؤال منتسب الهيئة". 

وأكمل سجاد: "هل لديه رقم وظيفي في وزارة المالية وما يترتب عن ذلك من ضمان لحقه في التقاعد وضمان حقه الوظيفي؟ وهل في حالة الفصل التعسفي للمقاتل يستطيع إقامة الشكوى أمام القضاء الإداري أو أي جهة مختصة قضائية أخرى؟ احملوا هذه الأسئلة إليهم وسترون النتيجة. من يرفض ذلك، فهو التفريط بشبابنا وخضوعهم لمشيخات الفصائل، وقائد الفصيل إذا ما قرر فصل منتسب، فليس للمنتسب سوى السكوت والإذعان".

وتداول نشطاء آراءهم بشأن قضية النائب سجاد سالم، ما بين مؤيد ومعارض، فيما اتهم الفريق المقرب من الأحزاب الشيعية والفصائل المسلحة سالم بالخيانة وتلقي الأموال من الخارج لأجل الإساءة إلى الهيئة. وكتب الناشط العراقي مالك سعيد القريشي، على "فيسبوك": "ما يحصل مع النائب سجاد سالم ما هي إلا قضية مليشياوية تذكرنا بالنظام الصدامي القمعي البائد"، حسب لقوله. 

أما الناشط من محافظة واسط، علي منعم، فأشار في تدوينة عبر "إكس"، إلى إن "الإطار التنسيقي يعتمد على سياسة الإقصاء القسري لكل معارض على منهج حكومته. ظاهرة التمليُش تبقى ملازمة لهم، طالما أن هناك أصواتاً وطنية، تقض مسامعهم وتُعري فشلهم. ما حصل مع سجاد سالم، رسالة مفادها أن البقاء "للأسلح"، وليس الأصلح، ومن يبتغِ غير السلاح منهجاً فلن يقبل منه".

الإطار التنسيقي يعتمد على سياسية الإقصاء القسري لكل معارض على منهج حكومته. ظاهرة التمليُش تبقى ملازمة لهم، طالما أن هناك أصوات وطنية، تقض مسامعهم وتُعري فشلهم.
ما حصل مع #سجاد_سالم، هو رسالة مفادها: إن البقاء "للأسلح"،و ليس الأصلح، ومن يبتغِ غير السلاح منهجًا فلن يقبل منه.

— علي منعم (@AliMoneam2) July 29, 2024

من جهتها، تساءلت الكاتبة العراقية رجاء يوسف، بالقول: "الادعاء العام يفاتح مجلس الدواب برفع الحصانة عن النائب سجاد سالم، أول مرة نسمع عندنا بالعراق (ادعاء عام)، أين كان الادعاء العام من قتل أكثر من 800 شاب في تشرين وجرح وتعويق عشرات الآلاف، أين كان الادعاء العام من مجزرة سبايكر، أين كان الادعاء العام من فساد النظام".

الادعاء العام يفاتح #مجلس_الدواب برفع الحصانة عن النائب #سجاد_سالم
اول مرة نسمع عندنا بالعراق (ادعاء عام )
أين كان الادعاء العام من قتل أكثر من 800 شاب في #تشرين وجرح وتعويق عشرات الالاف
أين كان الادعاء العام من #مجزرة_سبايكر
أين كان الادعاء العام من فساد النظام #العراق #ايران pic.twitter.com/ZLyLzqy6Mw

— Raja'a Yousif (@ryousif211) July 29, 2024

ويُعد سجاد سالم من أبرز المحتجين في محافظة واسط العراقية، التي أضحى نائباً عنها في البرلمان في الانتخابات الأخيرة التي أجريت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وعُرفت عنه مناهضته للفصائل المسلحة، وقد تعرض لأكثر من هجمة إعلامية ومحاولات لتصفية سياسية من قبل المليشيات.