العراق: الائتلاف الحاكم ينفي عزمه السيطرة على رئاسة البرلمان

قال نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي الأسبق والقيادي في الائتلاف الحاكم (الإطار التنسيقي)، اليوم الاثنين، إن اللغط الذي أثير حول عزم التحالف السيطرة على رئاسة البرلمان غير صحيح، مشدداً على ضرورة إنهاء أزمة خلو منصب رئيس البرلمان في العراق الممتدة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023. وعلى الرغم من مرور أكثر من تسعة أشهر على قرار إقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بقرار من المحكمة الاتحادية العليا بتهمة التزوير، ما زالت الخلافات قائمة على اختيار بديل له بين القوى السياسية العراقية مع تعدد الوساطات التي أطلقتها أطراف سياسية مختلفة داخل البيت السياسي العربي السني ومن قبل أطراف في الإطار التنسيقي، وآخرها وساطة زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني.

وقال المالكي خلال كلمة له بشأن أزمة رئاسة البرلمان إن "موضوع رئاسة مجلس النواب أزمة يجب أن يسلط عليها الضوء، لأنها تفاعلت وتطورت نتيجة الاختلافات في وجهات النظر"، مبيناً أن "المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية هي الأساس في عملية بناء الدولة بالنظام الديمقراطي". وأضاف أن "استقرار السلطة التشريعية وعملها وفق الشراكة يشكل دعماً وسنداً للسلطتين التنفيذية والقضائية"، مشدداً على "أهمية استقرار السلطة التشريعية برئاسة كاملة ونواب يديرون هذه المؤسسة الحيوية"، مؤكداً أن "الإطار التنسيقي حريص على أن تكتمل العملية السياسية في انتخاب رئيس لمجلس النواب، حيث بادر الإطار في أكثر من مرة لإيجاد حالة توافقية بين القوى السنية بشأن رئاسة البرلمان"، مشيراً إلى أنه "أثير لغط حول إرادة المكون الأكبر (المكون الشيعي) السيطرة على رئاسة البرلمان وهذا غير صحيح" مضيفاً "اتفقنا كأطراف سياسية على تقديم مرشح من أحد الأطراف السنية مقابل التنازل عن أحد الوزارات للطرف الآخر"، مبيناً أن "الحوارات بين الأطراف السنية والإطار التنسيقي كانت إيجابية، لكن أمراً طارئاً حال دون حسم ملف رئاسة البرلمان"، من دون ذكر التفاصيل.

وتوجه أصابع الاتهام نحو تحالف الإطار التنسيقي بالسعي لتعطيل حسم ملف رئاسة البرلمان، الذي يدار حالياً من قبل النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي، وهو قيادي في "الإطار" ما يعني أن تعطيل الملف يمنح التحالف الحاكم السيطرة مدة أطول على رئاسة البرلمان. ولا تلوح بالأفق أي مبادرة أو اتفاق سياسي على حسم الملف أو عقد جلسة جديدة لاختيار مرشح للمنصب، خاصة أنه لا يوجد طرح لأي مرشح جديد أو محاولات التوافق. وأخفق البرلمان خمس مرات تباعاً في حسم الملف، في ظل انقسام بين الأطراف السياسية في العراق على دعم أحد المرشحين للمنصب وهما محمود المشهداني مرشح حزب تقدم، وسالم العيساوي مرشح السيادة والعزم والحسم والذي حصل على أغلبية الأصوات خلال جلسة البرلمان العراقي الأخيرة.

تقارير عربية

التحديثات الحية

العراك والشتائم تعمّق أزمة انتخاب رئيس البرلمان العراقي

وشهدت الجلسة الأخيرة لانتخاب رئيس البرلمان العراقي الجديد، التي عقدت في نهاية مايو/أيار الماضي، عراكاً بالأيدي. وأصيب أحد النواب بجرح في رأسه جراء مشاجرة بين نائبين ينتمي كل واحد منهما إلى حزب يُنافس الآخر للظفر بالمنصب، فضلاً عن شتائم وسباب بين نواب ورئيس البرلمان بالوكالة محسن المندلاوي، الأمر الذي أفضى إلى تدخل قوات الأمن لفض الشجار ومغادرة معظم النواب ورؤساء الكتل السياسية قاعة البرلمان ورفع الجلسة حتى إشعار آخر.