الصومال.. مجلس التشاور الوطني يوافق على إجراء انتخابات مباشرة

اختتم مجلس التشاور الوطني في الصومال اجتماعاته، أمس الأربعاء، حيث تبنى قرارات حاسمة بشأن التحول الديمقراطي في البلاد، بحضور رئيس البلاد وثلاثة من رؤساء الولايات الفيدرالية، حيث غاب رئيسا ولاية جوبالاند، أحمد مدوبي، وولاية بونتلاند، سعيد عبدالله دني، نتيجة خلافات مع الحكومة المركزية.

ووفقاً لبيان أصدره المجلس، الأربعاء، وحصل "العربي الجديد" على نسخة منه، توصل مجلس التشاور الوطني إلى تحديد موعد إجراء انتخابات مباشرة بنظام التعددية الحزبية بحلول عام 2025. ودعا المجلس الحكومة الصومالية إلى استكمال تشكيل لجنة الانتخابات الوطنية ولجنة الحدود الفيدرالية.

وبحسب البيان، فإن المجلس الوطني أوصى بإحالة قوانين الانتخابات والأحزاب إلى البرلمان تمهيداً للمصادقة عليها. وحدد المجلس أيضاً جدولاً زمنياً للانتخابات المباشرة في الولايات الفيدرالية والبلديات، حيث ستُجرى انتخابات البلديات في يونيو/حزيران 2025، بينما ستجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية في الولايات الفيدرالية في سبتمبر/أيلول 2025.

لكن قرارات المجلس واجهت رفضاً من المعارضة السياسية، التي حذرت من محاولة تمديد فترة ولاية رؤساء الولايات التي تنتهي بنهاية العام الجاري، مشيرة إلى أن هذه القرارات تعد انتهاكاً للدستور المؤقت وقد تؤدي إلى خلافات سياسية تهدد استقرار الصومال.

ويرجع محللون غياب التوافق بين المشاركين في المؤتمر إلى مقترح الحكومة الصومالية توحيد وإجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة للولايات الفيدرالية، تحقيقاً لتعهدات رئيس البلاد حسن شيخ محمود بإيصال الصومال إلى انتخابات ديمقراطية مباشرة، بدلاً من الانتخابات غير المباشرة التي كانت السمة البارزة في الانتخابات المحلية والوطنية. وترفع الحكومة الصومالية برئاسة رئيس الوزراء حمزة عبدي بري شعار ضرورة تجاوز عهد الانتخابات غير المباشرة، رغم المعارضة السياسية التي تتمثل في جبهتي رؤساء الولايات الفيدرالية والسياسيين الطامحين لقيادة البلاد.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الصومال: خلافات على الانتخابات بين السلطة الحاكمة والولايات

ويعد منتدى التشاور الوطني منصة شبه رسمية تجمع بين رئيس البلاد وحكام الولايات الفيدرالية، إلى جانب رئيس الوزراء ونائبه ومحافظ ولاية بنادر، بهدف مناقشة القضايا الوطنية التي تتطلب توافقاً سياسياً بين الحكومة المركزية والولايات الفيدرالية. وكان رئيس ولاية جوبالاند أحمد مدوبي قد انسحب من المؤتمر رفضاً لمقترح إجراء انتخابات مباشرة، فيما رفض رئيس ولاية بونتلاند سعيد دني المشاركة في اجتماعات المؤتمر بسبب خلافاته مع الحكومة المركزية، الأمر الذي سيجعل مخرجات المؤتمر التشاوري غير مكتملة.