استمع إلى الملخص
- "حركة البناء الوطني" شكلت تحالفاً موازياً يضم 14 حزباً جديداً، مما أثار خلافات حول القيادة داخل الكتلة الداعمة للرئيس وأظهر صراعاً على التأثير.
- "جبهة القوى الاشتراكية" تعلن مشاركتها في الانتخابات الرئاسية لأول مرة منذ 1999، مما يشير إلى تنامي التنافس الانتخابي والنشاط السياسي في الجزائر.
أسبوع واحد كان كافياً لانفلات عقد تحالف "الأغلبية الرئاسية" الذي شُكِّل في 23 مايو/ أيار الجاري من أجل دعم ترشح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في السابع من سبتمبر/ أيلول المقبل. وضم التحالف أربعة أحزاب تشكل الحزام الرئاسي، هي "جبهة التحرير الوطني" و"التجمع الوطني الديمقراطي" و"جبهة المستقبل" و"حركة البناء الوطني" (إسلامي). أما سبب هذا التفكك السريع، فكان بسبب انفراد "حركة البناء الوطني" بإعلان ترشيحها الرئيس الجزائري لولاية رئاسية ثانية، دون تنفيذ اتفاق يتعلق بإعلان مشترك بين الأحزاب الأربعة لدعم ترشيحه لولاية ثانية.
وقال الأمين العام لحزب "جبهة التحرير الوطني"، عبد الكريم مبارك، خلال مؤتمر صحافي مساء أمس الخميس: "فعلاً، التقينا كأحزاب، وتم اللقاء الأول دون إعلام، قبل أن نلتقي في اللقاء الثاني الذي كان معلناً"، مضيفاً: "اتفقنا على اختيار هيئة تنسيق مشتركة تقود التحالف الرباعي، ولجنة خبراء مشتركة تقوم بتحضير ورقة عن منجزات الرئيس في العهدة الأولى، وتقييم ما قامت به الأحزاب المشكلة للائتلاف وما قدمته كمشاريع قوانين في البرلمان".
وتابع: "اتفقنا أنه بعد انتهاء لجنة الخبراء أن نلتقي كقادة الأحزاب الأربعة في ندوة تتوّج ببيان يتضمن توقيع الأطراف الأربعة". وبدا مبارك متفاجئاً من الخطوة الانفرادية التي قامت بها "حركة البناء الوطني" بعد الاتفاق الأخير، بعدما أعلنت عبر مجلس الشورى تزكيتها لترشح الرئيس الجزائري لولاية ثانية في الانتخابات المقبلة.
وقال: "من خرج منفرداً عن خريطة الطريق المتفق عليها، الله يسهل له"، ملمحاً إلى أن نقطة الخلاف تتعلق برؤية انفرادية وبقيادة التحالف، حيث تحدث عن كون "جبهة التحرير الوطني" هو الأكبر بين الأحزاب المشاركة في التحالف وصاحب الرتبة الأولى من حيث عدد المقاعد في البرلمان، يليه "التجمع الوطني الديمقراطي" ثم "جبهة المستقبل" ورابعاً "حركة البناء الوطني"، في رفض ضمني لأن يقود الحزب الرابع في الترتيب التحالف الرئاسي.
كذلك عزز انفلات عقد الائتلاف الرئاسي خطوة انفرادية ثانية لحزب "حركة البناء الوطني" تخصّ تشكيل تحالف موازٍ يضمّ 14 حزباً سياسياً من الأحزاب الفتية، حيث تقرر أن تعقد ندوة مشتركة لهذه الأحزاب السياسية في بحر الأسبوع المقبل، عشية إعلان الرئيس الجزائري استدعاء الهيئة الانتخابية. وأكد بيان صدر عقب اجتماع أمس أن أبواب الانضمام إلى هذا التكتل "ما زالت مفتوحة لكل الشركاء من الأحزاب السياسية".
صراع على إسناد ترشح الرئيس الجزائري
وبرأي الباحث في التنظيمات السياسية، الحسين بلخيري، فإنه "كان واضحاً منذ فترة وجود صراع على تصدر جبهة إسناد ترشيح تبون"، موضحاً في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "حركة البناء الوطني ورئيسها عبد القادر بن قرينة ترى أنها في وضع مثالي لقيادة التحالف، لكون قادة الأحزاب الثلاثة الأخرى الأعضاء في التحالف، غير معروفين شعبياً وإعلامياً بالقدر الكافي الذي يؤهلهم لخوض حملة انتخابية لصالح تبون". وأضاف أن "بن قرينة مرشح رئاسي سابق، وأعتقد أن هذا الطموح الجامح للبناء يتجاوز التراتبية السياسية المسموح بها بين القوى الأربع، وحزب جبهة التحرير لا يقبل أن يكون في الصف خلف حزب آخر".
أما المحلل السياسي حمال لهديري، فأعرب عن اعتقاده في تصريح لـ"العربي الجديد" بأن "هناك إشارات من الرئاسة أو السلطة، يبدو أنها تصب في اتجاه رفض تشكيل تحالف رئاسي رباعي جديد، باعتبار أنه من الطقوس السياسية التي رافقت فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة من جهة، ولشدة الاستياء والتعاليق السلبية التي رافقت إعلان تشكيله حيث اعتبر معلقون أنه عودة إلى الوراء، ومن جهة ثانية لرفض الرئاسة وضع الرئيس تبون كمترشح بين أضلع أربعة أحزاب، بينما يريد الرئيس أن يترشح حراً ومستقلاً ليحظى بأوسع دعم سياسي ومدني ممكن".
على الطرف الآخر، تواصل قوى معارضة معنية بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية ترتيباتها السياسية، حيث أعلنت "جبهة القوى الاشتراكية" التي قررت المشاركة في الانتخابات الرئاسية للمرة الأولى منذ عام 1999، استدعاء مؤتمر عام للحزب يعقد في السابع من يونيو/ حزيران القادم، وفقاً لما تنص عليه اللوائح الداخلية للحزب لتزكية مرشح الحزب في هذه الانتخابات، السكرتير الأول للجبهة يوسف أوشيش.