الشيخ كمال خطيب يرفض أمام محكمة الناصرة تهمة "التحريض على العنف": ملاحقة سياسية

05 فبراير 2024
رفض خطيب لائحة التهم واعتبرها "ملاحقة سياسية" (إكس)
+ الخط -

بدأت صباح اليوم الاثنين، في محكمة الصلح في مدينة الناصرة، جلسات الاستماع لشهود طاقم دفاع الشيخ كمال خطيب في ملف محاكمته، على خلفية اعتقاله متهماً بـ"التحريض على العنف" خلال هبة الكرامة في مايو/أيار 2021.

وقال خطيب في مستهل شهادته: "أرفض لائحة الاتهام ولا أقبلها، واعتبرها ملاحقة سياسية يراد من خلالها التضييق عليّ وعلى دوري وتحركاتي في المجتمع".

وأضاف مفنداً الدعوى: "دوري في مكافحة الجريمة والعنف كان ضمن الدور الكبير الذي تقوم به لجنة المتابعة التي كنت أتحرك تحتها ومواقفي تنسجم معها، لذلك أرفض تهمة العنف والتحريض لأنها غير صحيحة، وتتعارض مع نهجي في الحياة، وأنا لا أدعو للعنف لا فعلاً ولا قولاً، وكما قلت، منذ 40 سنة لم تقدم ضدي لائحة اتهام".

وفي رد على اتهامه بالانتماء لتنظيم محظور، قال: "منذ العام 1984 وحتى 2015، كنت عضواً في الحركة الإسلامية... ولن أنتمي إلى أي تنظيم آخر. الغريب أنه خلال 37 يوماً في الاعتقال لم أسأل ولو سؤالاً واحداً عن علاقتي بأي تنظيم".

وعن منشوراته في "فيسبوك" التي اتهم من خلالها، قال: "منذ العام 2014، لي صفحة شخصية على فيسبوك، ونشرت أكثر من 1500 منشور وليس فقط هذه المنشورات الثلاثة التي اتهم فيها".

وأكد خطيب أن مجريات المحكمة تؤكد "أن اعتقاله والمحاكمة سياسيان يهدفان إلى محاكمة العقيدة الإسلامية وتجريم حب المسجد الأقصى وأحقية المسلمين وحدهم به دون غيرهم"، مشدّداً على أن المحاكمة وما يليها لن تغير من قناعاته تجاه أحقية المسلمين وحدهم في الأقصى وأنه "لا حق لغيرهم فيه ولو بذرة تراب واحدة".

ويمثّل الشيخ خطيب في الملف مركز عدالة ومؤسسة ميزان لحقوق الإنسان.

في أعقاب جلسة المحكمة، أكد المحامي حسن جبارين، مدير مركز عدالة، أنه من خلال إفادة الشيخ كمال خطيب أمام المحكمة، "تبلورت الصورة في أن المحور المركزي لمحاكمة خطيب هو مكانة الأقصى عند العرب والمسلمين".

وبيّن أن خطيب، وفي المنشورات التي اتهم على أساسها، "كان يدعو الناس إلى الوجود والرباط في الأقصى، وأضاف: "بالتالي سيتمحور دفاعنا المركزي حول أنّ المقاومة التي دعا إليها خطيب هي الوجود والصلاة في المسجد الأقصى، بعكس ما تعتقد النيابة أنها دعوات للتحريض".

وتابع جبارين أن الملف هو "سياسي بامتياز ويتعلق بالعقيدة"، بحسب تعبيره.

وأمس الأحد، قال بيان صادر عن مركز "عدالة" ومؤسسة الميزان لحقوق الإنسان: "إنّ محاكمة الشيخ كمال خطيب القضائية هي ملاحقة سياسية بامتياز، حيث حاولت النيابة العامة إخفاء معلومات عن المحكمة وطاقم الدفاع عن الشيخ كمال خطيب، كما أشارت إلى تقرير داخليّ لأحداث اعتقاله من دون الكشف عنه للدفاع أو للمحكمة. ذلك، إضافة إلى انعدام أي أسس قانونيّة لتقديم لائحة الاتهام ضده".

وأضاف: "إن هذه الحقائق مجتمعة تشير بوضوح إلى السياسة التمييزية التي تنتهجها النيابة العامة تجاه المواطنين الفلسطينيين في هذا النوع من الملفات".

وتُستأنف، يوم غد الثلاثاء، جلسات الاستماع لشهود طاقم دفاع خطيب في محكمة الصلح في الناصرة.

المساهمون