"الشعبية" تتهم "فتح" بتعطيل زيارة الوفد القيادي إلى غزة

اتهم عضو المكتب السياسي لـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، رباح مهنا، عضو اللجنة المركزية لـ"فتح"، والمسؤول عن ملف المصالحة فيها، عزام الأحمد، بتعطيل وصول وفد الفصائل من الضفة الغربية إلى قطاع غزة لبحث المصالحة.

وقال مهنا، على صفحته في "فيسبوك"، إنه "في اجتماع القوى أمس في رام الله، أعاق وعطّل الأخ عزام الأحمد عملية المصالحة وحضور وفد الفصائل لغزة للحوار حول آليات تطبيق اتفاقات المصالحة".

وأضاف مهنا "رهن الأحمد وصول الوفد بلقائه مع الأخ موسى أبو مرزوق (حماس) في القاهرة لما بعد 13/2/2015".

ومن المقرر أن يلتقي الأحمد وأبو مرزوق في القاهرة في 13 من الشهر الجاري، على أن يتم بحث المصالحة وتفعيل ما اتفق عليه سابقاً.

وتعاني المصالحة الفلسطينية جموداً لم تشهده من قبل، في ظل تراشق الاتهامات بين طرفي الانقسام، وهو ما انقلب عكسياً على أوضاع الفلسطينيين في القطاع، الذين يعانون ويلات استمرار الانقسام، رغم تشكيل حكومة وفاق وطني كان مطلوباً منها الاهتمام باحتياجات غزة.

في سياق آخر، حذّرت الجبهة من استمرار اللجنة الرباعية في تجاهلها للحقائق التي أفرزتها تجربة المفاوضات، ومن مسؤولية دولة الاحتلال في تمسكها باحتلال الأراضي الفلسطينية واستخدامها كل الإجراءات والوسائل العدوانية لتجسيد مشروعها الاستيطاني الإحلالي فيها، بما يتعاكس ويتناقض مع الشرعية الدولية وقراراتها.

وذكرت الجبهة في بيان رسمي، أنّ ما صدر عن اجتماع اللجنة الرباعية الدولية أمس الأحد، هو إعادة تجديد لدورها في تغطية السياسات والممارسات العدوانية الاحتلالية لدولة العدو، عندما دعت إلى التركيز على إعادة إحياء "محادثات السلام" على نفس الأسس والمرجعيات التي مكّنت دولة العدو من استثمارها وتعميق احتلالها للأراضي الفلسطينية، وعندما لم تتطرق بكلمة واحدة تدين فيها الاستيطان الذي تجدد الإعلان عن بناء وحدات جديدة منه يوم انعقاد الرباعية.

ولفتت إلى أنّ اللجنة لم تتطرق لمسؤولية دولة العدو في تعطيل إعادة إعمار غزة، فضلاً عن مساواتها في المسؤولية بين الضحية والجلاد، عندما دعت الجانبين "إلى عدم الإعلان عن أية أعمال قد تقوض الثقة وأن تؤثر على قضايا الحل النهائي".

وختمت الجبهة بالتحذير من أي استجابة لدعوة الرباعية الدولية بالعودة إلى المفاوضات، داعية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بإعلان موقف صريح يرفض ذلك، والإصرار على استمرار الذهاب إلى المؤسسات الدولية وبخاصة محكمة الجنايات الدولية، وإلى إعطاء الأولوية لإنهاء الانقسام وبناء استراتيجية وطنية موحدة، يعاد في إطارها توحيد الطاقات والإمكانات وترتيب الأولويات في إدارة الصراع مع العدو، بما يحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني.