السيسي يوجه الحكومة بتفعيل توصيات "الحوار الوطني" بشأن "الحبس الاحتياطي"

 وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حكومته بسرعة تفعيل التوصيات التي خرجت من لجان الحوار الوطني بشأن تعديل قانون الحبس الاحتياطي، الذي يعاني منه آلاف المعتقلين، واتخاذ اللازم بشأن تنفيذها.

وقال المتحدث باسم الرئاسة في بيان إنه "بعد رفع الحوار الوطني للتوصيات بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى رئيس الجمهورية، وجه الرئيس بإحالة التوصيات للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص".

وحسب البيان، قال الرئيس السيسي إن "استجابتي لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان".  وأكد "أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي بما هو إجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ".

وانتقد معارضون مصريون بعض المشاركين في جلسات الحوار الوطني المعنية بملف السجناء السياسيين والحبس الاحتياطي، خصوصاً ممن سبق أن كانوا سجناء سياسيين، إذ رأوا أن مشاركتهم من دون جدوى.

وتساءل أهالي وأسر السجناء السياسيين في مصر الذين شكلوا في مطلع يوليو/تموز الماضي مبادرة باسمهم لمخاطبة السلطات بشأن ذويهم، عن توصيات لجنة "الحوار الوطني" الأخيرة، بشأن ملف السجناء السياسيين والحبس الاحتياطي المطول.

ويشمل ملف السجناء السياسيين في مصر أولئك الذين ألقي القبض عليهم بموجب قوانين سنتها السلطات المصرية خلال السنوات الماضية، مثل قوانين الإرهاب والتظاهر والطوارئ فضلاً عن المحاكمات أمام القضاء العسكري وأمن الدولة عليا طوارئ. وغالباً ما يواجه هؤلاء اتهامات مثل "بث ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على العنف والإرهاب، وتهديد الأمن القومي" وغيرها من الاتهامات التي تدخل تحت طائلة تلك القوانين.

أخبار

التحديثات الحية

أهالي السجناء السياسيين في مصر يتساءلون: أين توصيات "الحوار الوطني"؟

وقالت مبادرة "أسر سجناء مصر السياسيين"، عبر صفحتها على "فيسبوك"، السبت الماضي، إنها تنتظر منذ أسابيع نتائج توصيات الحوار الوطني التي رفعت إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، من دون أي تطمينات. وأضافت "داخل كل بيوت المحبوسين، عاد الأمل ثانية. وداخل كل السجون لا أحد يتكلم سوى عن مناشدتنا الجماعية فخامة الرئيس والدولة بالإفراج عن أولادنا بأي شروط يرتضونها. فإلى متى سنظل منتظرين". وتابعت المبادرة "نحلم بأن تتسبب توصيات الحوار الوطني بخروج آلاف من أولادنا وترجع لنا الحياة من جديد. تحقيق ومحكوم ومختفون. أرجوكم أوصلوا صوتنا ولا تكسروا خاطرنا".

ومن المقرر أن تقدّم مصر استعراضها الدوري الشامل في الفترة بين 4 و15 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سويسرا. والاستعراض الدوري الشامل هو آلية تُدعى بموجبه كل دولة عضوة في الأمم المتحدة إلى إجراء استعراض سجلّها في مجال حقوق الإنسان مرة كل أربع سنوات. ويتيح الاستعراض الدوري الشامل لكل دولة فرصة تقديم تقرير عن الإجراءات التي اتخذتها لتحسين حالة حقوق الإنسان في بلدانها، والتغلب على التحديات التي تعيق التمتع بحقوق الإنسان. ويهدف الاستعراض، الذي أنشأته الجمعية العامة للأمم المتحدة في مارس/ آذار 2006 بموجب القرار 60/251، إلى حث الدول على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ودعمها وتوسيع نطاقها في كل بلد.