السيسي يكرّر التلويح بورقة "الهجرة غير الشرعية" في قمة قبرص

جدّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، دعم بلاده لمساعي جمهورية قبرص اليونانية، الرامية إلى إيجاد تسوية شاملة ودائمة للقضية القبرصية، استناداً إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، على نحو يؤدي إلى "إعادة توحيد شطري جزيرة قبرص مرة أخرى"، في إشارة إلى جمهورية شمال قبرص التركية.

وقال السيسي خلال قمة قبرص واليونان ومصر المنعقدة في نيقوسيا، اليوم، إن منتدى غاز شرق المتوسط، الذي يضم دول مصر، ودولة الاحتلال، وقبرص، واليونان، وإيطاليا، والأردن، ويهدف إلى إنشاء سوق إقليمية للغاز الطبيعي، أسهم في وضع إطار للتوافق على محددات ومشروعات مشتركة في مجال الغاز، مشدداً على ضرورة التصدي للسياسات التي تزعزع استقرار المنطقة.

وأضاف السيسي أن القمة أشادت بجهود مصر في مواجهة ظاهرة "الهجرة غير الشرعية"، واستضافتها لأكثر من 5 ملايين لاجئ (على حد زعمه)، ووقفها تدفقات الهجرة غير الشرعية منذ عام 2016، اعتماداً على قدراتها الذاتية، وانطلاقاً من مسؤولياتها الأخلاقية، ولا سيما أن "مصر لم تلجأ لاستخدام هذه المسألة كورقة للتفاوض، أو الابتزاز، مع الشركاء الأوروبيين، لتحقيق استفادة مادية أو سياسية"، وفق قوله.

وتابع قائلاً إن القمة اتفقت على استمرار الجهود الخاصة بتسوية القضية الفلسطينية على أساس مقررات الشرعية الدولية، وإنهاء حالة الجمود الراهنة، واستئناف المفاوضات، سعياً لتحقيق هذا الهدف المنشود.

وعن الأزمة السورية، قال السيسي إن استئناف الحوار بين جميع الأطراف يجب أن يستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254، بوصفه يمثل المرجعية الرئيسية للتسوية السياسية، مديناً أي وجود عسكري غير مشروع على الأراضي السورية، أو مساعٍ لتغيير التركيبة السكانية في الشمال السوري، في إطار التشديد على دعم وحدة سورية، وسلامتها الإقليمية.

ودعا السيسي إلى ما سمّاه "انتهاج مقاربة شاملة لعلاج جذور وظاهرة الإرهاب"، بهدف مضاعفة جهود مواجهته بكل حسم، وعدم التسامح مع الدول والكيانات الداعمة له، وحث المجتمع الدولي على تحمّل مسؤولياته في مواجهة من يرعى الإرهاب، ويوفر له الملاذ الآمن بمختلف أوجه الدعم.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

السيسي يقر الإجراءات الضريبية: مزيد من الأعباء على المصريين

كذلك ندد الرئيس المصري بـ"السياسات الاستفزازية"، المتمثلة في "انتهاك قواعد القانون الدولي، والتهديد باستخدام القوة، والتعدي على الحقوق السيادية لدول الجوار، ودعم التطرف والإرهاب، ونقل المقاتلين الأجانب إلى مناطق النزاعات"، وفق ادعاءاته.

وأشار إلى الاتفاق على استمرار آلية التعاون الثلاثي بين البلدان الثلاثة كمحفل استراتيجي لتبادل الرؤى، خصوصاً أن الآلية الجديدة بينها أسهمت في مزيد من التعاون في مجالات مثل: الزراعة، والسياحة، والنقل، والطاقة، خاتماً بأن بلاده قدمت "نموذجاً ناجحاً" في اتفاقيات ترسيم الحدود مع اليونان وقبرص.

وأعادت مصر ترسيم الحدود البحرية مع قبرص في منطقة شرق المتوسط، بما ينتقص من حدودها البحرية لمصلحة الأخيرة، بعد ظهور اكتشافات جديدة للغاز في منطقة المياه الاقتصادية بينهما، فيما ترفض تركيا الاتفاقات التي توصلت إليها حكومة قبرص مع دول أخرى تطل على البحر المتوسط، بشأن المناطق البحرية الاقتصادية.

ولا تعترف تركيا بترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص، وكذلك بين قبرص واليونان، لوجود نزاع بينها وبين اليونان على العديد من الجزر.