السودان: مقتل 4 أشخاص شمال أم درمان في قصف لقوات الدعم السريع

قُتل أربعة سودانيين، بينهم طفلان شقيقان، في قصف عشوائي لقوات الدعم السريع على منطقة الريف الشمالي في مدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم، اليوم الخميس. وطبقاً لشهود عيان، شهدت منطقة الشهيناب بالريف الشمالي، منذ فجر اليوم الخميس، قصفاً مدفعياً لقوات الدعم السريع من قواعدهم في الخرطوم بحري على الضفة الأخرى من نهر النيل، ما أدى لسقوط قذائف على منازل المدنيين، وفي الحال قُتل طفلان وأصيب والدهما بجروح خطيرة نُقل على أثرها مع عشرة مصابين آخرين لمستشفى الجزيرة سلانج القريب، حيث فارق الحياة اثنان من المصابين بعد وصولهما للمشفى. كما شمل القصف قرية البادوبة القريبة من الشهيناب. 

ودانت شبكة أطباء السودان بشدة القصف العشوائي الذي تقوم به قوات الدعم السريع على المدنيين في الريف الشمالي بمدينة أم درمان، وحذرت الشبكة، في بيان، من تداعيات القصف المستمر على المدنيين الذين نزحوا إلى أم درمان بحثاً عن الأمان. كما دعت إلى احترام حقوق الإنسان وحماية المدنيين وناشدت منظمات المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية إدانة استهداف المدنيين والمساهمة في إيقاف هذا العبث.

وشهدت منطقة جسر الحلفايا الرابط بين أم درمان والخرطوم بحري، طبقاً لشهود عيان، اشتباكات متقطعة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وشن الجيش غارات جوية على تجمعات لقوات الدعم السريع في عدد من المحاور. 

وفي مدينة الفاشر، غرب البلاد، تبادل الجيش والدعم السريع القصف المدفعي دون وصول معلومات عن سقوط ضحايا. وتحاصر قوات الدعم السريع مدينة الفاشر، العاصمة التاريخية لإقليم دارفور، منذ 10 مايو/أيار الماضي في محاولة لبسط سيطرتها عليها بعدما سيطرت على كل المدن الكبيرة في الإقليم. وقالت قيادة الفرقة السادسة التابعة للجيش إنها دمرت، الخميس، في الفاشر 12 عربة قتالية، جنوب شرق المدينة، حيث دارت اشتباكات استُخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والثقيلة.

أخبار

التحديثات الحية

السودان: معارك في الأبيض وقصف عشوائي في أم درمان

إلى ذلك، أعلن مؤتمر الجزيرة، وهو جسم حقوقي طوعي، أن قوات الدعم السريع هاجمت قرية "عد الفكي عبدالله" في ولاية الجزيرة، وسط السودان، وأطلقت النار على المواطنين ما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة آخرين. ودخلت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع شهرها السابع عشر، مع فشل أي من الطرفين في حسم المعارك بالإضافة لفشل المساعي بالتوصل لاتفاق سلام. 

وجدد مجلس الأمن، أمس الأربعاء، حظر توريد الأسلحة لإقليم دارفور لعام واحد، وطلب من جميع الدول اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تزويد الأطراف بالأسلحة والمواد ذات الصلة، وذلك بموجب القرار 1591 لعام 2005. ورحّب مندوب السودان للأمم المتحدة، الحارث إدريس، بتبني القرار. وشدد على أن "حماية المدنيين تتطلب تحركا وإمدادات للقوات النظامية، وبالأخص قوة حفظ الأمن وحماية المدنيين".