السودان: إطلاق سراح وزير في حكومة حمدوك بعد 80 يوماً من الاعتقال

أطلقت السلطات في السودان، اليوم الثلاثاء، سراح خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة عبد الله حمدوك، بعد اعتقال دام نحو 80 يوماً، فيما أبقت على عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان في محبسه.

كما اتخذت النيابة قرارًا بإطلاق سراح بابكر فيصل، رئيس المكتب التنفيذي لـ"حزب التجمع الاتحادي"، وطه عثمان القيادي في "تجمع المهنيين السودانيين"، بكفالة مالية قدرها 50 مليون جنيه -الدولار يعادل 570 جنيهاً لم يتم دفعها حتى الآن.

وأبقت النيابة على عدد آخر من المعتقلين، في مقدمتهم محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة السابق والرئيس المناوب للجنة إزالة التمكين، ووجدي صالح عضو اللجنة، وموظفين آخرين باللجنة، لتدوين بلاغ آخر ضدهم، كما أبقت على الطيب عثمان، الأمين العام للجنة، ومقدم الشرطة معاش عبد الله سليمان، وخالد عبد الباقي لاتهامهم أيضاً في بلاغ آخر.

تقارير عربية

التحديثات الحية

السودان.. نصف عام على الانقلاب وحصيلة تنفيذ الوعود صفر

وكانت السلطات قد شنت، في فبراير/شباط الماضي، حملة اعتقالات ضد أعضاء لجنة إزالة التمكين، وهي لجنة معنية بتصفية وجود عناصر نظام الرئيس المعزول عمر البشير في مؤسسات الدولة، ووجهت لهم اتهامات بخيانة الأمانة أثناء عمل اللجنة، لكن محامي المعتقلين و"تحالف الحرية والتغيير" المعارض قالا، في وقت سابق، إن تلك الاعتقالات تأتي في إطار "الكيد السياسي ومحاولة من سلطة الانقلاب لإسكات المعارضين والمناهضين له".

وأمس الإثنين، رفض قاضي التجديد حبس جميع المعتقلين، باستثناء واحد فقط، لعدم وجود أي بينة ضدهم تسمح باستمرار احتجازهم بالتهم الموجهة لهم، وطلب القاضي إطلاق سراحهم ما لم يكونوا مطلوبين في بلاغات أخرى.

وقالت عضو هيئة الدفاع نون كشكوش، لـ"العربي الجديد"، إن قرار إطلاق سراح المجموعة تأخر كثيرًا، لأن البلاغ "كيدي وسياسي ولا يستند على أي أدلة قانونية"، وهذا ما أكده القاضي أمس الإثنين، موضحة أن "الرؤية غير واضحة بشأن الإبقاء على محمد الفكي سليمان ووجدي صالح وسامي البلة وآخرين"، مؤكداً أن الهيئة ستتابع القضية حتى نهايتها.

وأشارت كشكوش إلى "وجود أكثر من 60 من شباب الثورة ما زالوا محتجزين بسجون ولاية الخرطوم ومعتقلات خارجها، ويعيشون ظروفاً سيئة داخل المعتقلات".

من جهته، قال مصدر قانوني في "تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير" لـ"العربي الجديد"، إن عناصر النظام السابق داخل الأجهزة العدلية والنيابة يعملون على الالتفاف على قرار القاضي بعدم تجديد الحبس أعضاء لجنة تفكيك التمكين لعدم توفر بينات اتهام مبدئية ضدهم، مبيناً أن "المعركة ليست قانونية، إنما معركة ثأر قديم من عناصر التنظيم البائد ضد لجنة تفكيك التمكين وعضويتها".

ولم يستبعد المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، تلفيق شكاوى واتهامات أخرى ضد المعتقلين من قبل "الأجهزة العدلية المختطفة حالياً من قبل الدولة العميقة، والتي أصبحت أداة لتصفية حساباتهم مع لجنة تفكيك التمكين".