السلطات الجزائرية تنفي تلقيها طلباً للترخيص لمسيرات الحراك وترقب لمنع مظاهرات الجمعة

نفت وزارة الداخلية الجزائرية تسلمها أي طلب تصريح لتنظيم مسيرة شعبية يوم غدٍ الجمعة، في تلميح واضح لتمسكها بموقفها الرافض لتنظيم أي مسيرات غير مصرح بها لدى السلطات، وعزمها التصدي بالقوة لاية مسيرة مرتقبة الجمعة، في حال أصر الحراك الشعبي على التظاهر، لكن ثلاثة محامين نشروا وثيقة رسمية بتأشيرة استلام، تثبت إيداعهم طلباً للتصريح بالتظاهر.

وتراجعت الداخلية عن بيانها الصادر الأسبوع الماضي الذي قالت فيه إن أي مظاهرة ملزمة بالتصريح بها لدى السلطات وفقاً للدستور الجديد الذي يسمح بالتظاهر بمجرد إيداع تصريح بذلك لدى الداخلية دون الحاجة لانتظار ترخيص منها، إذ عادت لتلزم كل طرف يريد تنظيم مسيرة أو مظاهرة بضرورة الخضوع لقانون 1989 الذي يشترط الحصول على ترخيص وموافقة من أجهزتها.

وكانت الداخلية ترد على قنوات محلية ووسائط التواصل الاجتماعي نشرت أخباراً تفيد بتقديم الناشط السياسي والحقوقي مصطفى بوشاشي طلباً للداخلية لتنظيم مسيرة غداً، وسارع بوشاشي، من جهته، إلى تكذيب ذلك، وبث فيديو قال فيه إنه لم ولن يقدم على تقديم طلب للسير في الشارع.

 وقال "أعتقد أن ثورة الشعب المباركة لا تحتاج إلى رخصة"، وعبر عن استنكاره "لبث هذا النوع من الأخبار وإقدام القنوات على نشر الأخبار دون أن تتصل للتثبت منه، وهو ما يضر بمصداقية وسائل الإعلام نفسها".

تقارير عربية

التحديثات الحية

الجزائر: الحراك الشعبي ينظم مظاهرات جديدة باسم "جمعة الوحدة"

لكن ثلاثة محامين نشروا اليوم وثيقة تفيد بأنهم سلموا أمس وزارة الداخلية تصريحا بتنظيم مظاهرات في الفترة بين الأول حتى 12 يونيو/حزيران المقبل وحددوا مسار التظاهر وسط العاصمة الجزائرية، وظهر على الوثيقة ختم استلام يفيد باستلام التصريح من قبل مصالح الداخلية.

ونقلت وكالة "رويترز" اليوم الخميس عن مسؤول رسمي جزائري لم تكشف عن هويته، رداً على سؤال ما إذا كانت قوات الأمن ستمنع مزيد من الاحتجاجات، أنه "يجب أن تعود الحياة إلى طبيعتها.. لم يعد هذا وقت مسيرات بل وقت العمل وإعادة الإقتصاد إلى مساره الصحيح"، وهو ما يؤشر على توجه جديد للسلطات الجزائرية لمنع كلي للمسيرات. 

وكانت السلطات الجزائرية قد أعلنت الاثنين قبل الماضي أنها لن تسمح بأية مظاهرات غير مرخص أو مصرح بها لدى السلطات، وذكرت في بيان شديد اللهجة أن "المسيرات الأسبوعية أصبحت تعرف انزلاقات وانحرافات خطيرة ولا تبالي بما يعانيه المواطن من انزعاج وتهويل ومساس بحريتهم". 

وأشار إلى  أن "تغيير اتجاه المسيرات في كل وقت، بدعوى الحرية في السير في أي اتجاه وعبر أي شارع، يتنافى مع النظام العام وقوانين الجمهورية".

أخبار

التحديثات الحية

الجزائر: تخفيف الإجراءات الأمنية قبل ساعات من تظاهرات الحراك الشعبي

وشددت على أن "من الضروري طلب الترخيص للمسيرات الأسبوعية، وضرورة التصريح المسبق لدى المصالح المختصة من طرف المنظمين بأسماء المسؤولين عن تنظيم المسيرة وساعة بداية المسيرة ونهايتها، وكذا المسار والشعارات المرفوعة، وعدم الالتزام بهذه الإجراءات يعتبر مخالفة للقانون والدستور، مما ينفي صفة الشرعية عن المسيرة ويوجب التعامل معها على هذا الأساس".

والجمعة الماضية، كانت السلطات الجزائرية قد رمت بكامل ثقلها لإجهاض مظاهرات الجمعة وكل الفعاليات التي ينظمها في العاصمة وجل المدن الجزائرية، إذ أغلقت الشرطة الشوارع والساحات ومنعت بالقوة المظاهرات، وشنت حملة اعتقالات كبيرة وغير مسبوقة في صفوف الناشطين، وبلغ عدد المعتقلين 900 معتقل.