الرئيس التونسي يصدر مرسوماً رئاسياً بعزل 57 قاضياً بتهمة "الفساد"

أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، قراراً بإعفاء 57 قاضياً وقاضية من مناصبهم اتهمهم بـ"الفساد والتواطؤ والتستر على متهمين بقضايا الإرهاب".

وفي ساعة متأخرة، من مساء الأربعاء، صدر بالجريدة الرسمية للجمهورية أمر رئاسي عدد 516 لسنة 2022 مؤرخ في 1 يونيو/حزيران 2022 يتعلّق بإعفاء 57 قاضياً.

وضمّت القائمة يوسف بوزاخر الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء، الذي عمد سعيد إلى حلّه سابقاً.

وكان سعيّد قد أصدر مرسوماً رئاسياً يسمح له بـ"إصدار أمر يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به، ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره".

وذكر المرسوم كذلك أنه "ستثار الدعوى العمومية ضد كل قاض يتم إعفاؤه على معنى هذا الفصل، ولا يمكن الطعن في الأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء قاض إلا بعد صدور حكم جزائي بات في الأفعال المنسوبة إليه، وتدخل أحكام هذا المرسوم حيز النفاذ فوراً وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية".

وكان سعيّد قد وجّه اتهامات لعدد من القضاة التونسيين، مشيراً إلى أنّ مرسوماً سيتمّ نشره قريباً فيه كشف أسماء هؤلاء القضاة، مشدّداً على أنّ "مسؤوليته أمام الشعب تحتّم عليه اتخاذ هذا القرار"، نافياً في المقابل "أيّ نية له للتدخّل في عمل القضاء"، على حدّ قوله.

وأكد سعيّد، خلال افتتاح مجلس الوزراء، مساء الأربعاء، "تورّط قضاة في فساد مالي وتزوير أوراق رسمية والتستّر على مورّطين في الإرهاب وحماية مسؤولين سياسيين وحزبيين من المحاسبة ومنع إجراء تحقيقات أمنية في قضايا إرهابية، بالإضافة إلى قضايا أخلاقية وتأديبية"، وفق ما نقلته الرئاسة التونسية.

وقال إنّه "تم النظر في كل الملفات والتدقيق والتمحيص لأسابيع طويلة حتى لا يُظلم أحد، وثبت ارتكاب عدد من القضاة لتجاوزات جسيمة وإخلالات تهدّد المصالح العليا للبلاد".

وأكد سعيد أنه سيتم التداول في تنقيح المرسوم المتصل بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء.

أخبار

التحديثات الحية

أمين عام "الشغل التونسي": الاتحاد مستهدف ولن يخضع لأي سلطة سياسية

وتابع قائلاً: "لقد أعطيت الفرصة تلو الفرصة والتحذير تلو التحذير حتى يُطهر القضاء نفسه، ولا يمكن أن يتم تطهير البلاد من الفساد ومن تجاوز القانون إلا بتطهير كامل للقضاء".

وادعى سعيّد أنّ "هناك تأخيراً متعمداً في فتح الملفات بالرغم أنها جاهزة، ولا يمكن أن يستمر الوضع على ما هو عليه بلا نهاية"، وفق قوله.

وتابع أنّ "هناك تعطيلاً لعدد كبير من الملفات الإرهابية يصل عدد محاضرها إلى 6268".

وأضاف أنّ "هناك امتناعاً عن فتح قضايا جزائية ذات صبغة إرهابية والسعي لحماية ذات الشبهة في ملفات إرهابية وكذلك في قضايا تتعلق بالجهاز السري"، المتهمة فيه حركة النهضة.

وأكد سعيد، من جهة أخرى، أنه سيراجع القانون المتعلق بالانتخاب والاستفتاء.