رئيس المجلس الرئاسي الليبي: إذا فشل لقاء صالح والمشري فسنستخدم سلطتنا السيادية

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أن الاجتماع المرتقب بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، يومي الـ28 والـ29 من الشهر الجاري، بمقر الأمم المتحدة في جنيف، من أجل إكمال الاتفاق على باقي مواد القاعدة الدستورية للانتخابات، سيكون "الفيصل".

وجاء ذلك خلال لقاء المنفي مجموعة من مشايخ وحكماء وأعيان ليبيا، ليل أمس السبت، لمناقشة رؤية المجلس الرئاسي للمصالحة الوطنية التي أعلن عنها الخميس الماضي.

وأشار المنفي، في معرض حديثه، إلى أن أمر القاعدة الدستورية سيؤول إلى المجلس الرئاسي إذا فشل اجتماع صالح والمشري، وقال: "لو فشل هذا الاجتماع فسيكون لنا كمجلس رئاسي دور باستخدام سلطتنا السيادية، حتى لا يترك هذا الأمر للتمطيط والتأجيل".

وتقدم المنفي بالشكر لمجلسي النواب والدولة على الجهود التي قاما بها، ولمصر على استضافتها جولات اجتماع لجنة المسار الدستوري الثلاث.

من جهتهم، طالب المشايخ والأعيان المجلس الرئاسي بـ"ضرورة إصدار مراسيم رئاسية تنهي وتجمد عمل مجلسي النواب والأعلى للدولة وكل المراحل الانتقالية، وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب وقت ممكن".

وليست هذه هي المرة الأولى التي يلمح فيها المنفي إلى ذلك. فخلال لقاء جمعه بنائب رئيس المفوضية الأوروبية ومنسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في سبتمبر/أيلول الماضي، أكد على استعداده لدعم جهود إجراء الانتخابات بكل السبل، "بما في ذلك إصدار مرسوم رئاسي ضمن صلاحياته".

وتزامن حديث المنفي مع تصريح آخر أدلى به نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، لقناة "بي بي سي"، كشف فيه عن فكرة طرحها المجلس الرئاسي على المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى ومفوضية الانتخابات، والبعثة الأممية في ليبيا، تقوم على "إصدار المجلس مرسوماً رئاسيا بقوة القانون"، لاعتماد قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الدول الخمس: نرفض العنف والمؤسسات الموازية في ليبيا

ومن المقرر أن يضع صالح والمشري، خلال اجتماعهما المرتقب، "اللمسات الأخيرة على الوثيقة الدستورية" الخاصة بالانتخابات، وفقاً لتصريحات المستشارة الأممية للشأن الليبي، ستيفاني وليامز، التي دعتهما للاجتماع في جنيف.

وأوضحت وليامز، في تصريحات أمس السبت، أن اللقاء سيناقش التدابير الانتقالية والانتخابات، قبل أن تذهب الوثيقة الدستورية إلى مجلسي النواب والدولة للمصادقة عليها.

وخاضت لجنة المسار الدستوري المشتركة بين المجلسين جولات حوار بدأت في إبريل/ نيسان الماضي في القاهرة، وانتهت في يونيو/ حزيران الحالي، دون أن تنتهي الجولات إلى حلّ حاسم للنقاط الخلافية في مسودة الدستور.

واختلف أعضاء اللجنة على عدة مواد، أبرزها الخاصة بشروط الترشح لرئاسة الدولة، وكذلك مسألة الأحكام الانتقالية، الأمر الذي دفع وليامز إلى دعوة رئيسي المجلسين لحلّ الخلاف وإكمال الاتفاق على باقي النصوص من أجل إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.