الرئاسة الفلسطينية: مشاركتنا باجتماع العقبة ستؤكد على التزام فلسطين بقرارات الشرعية

أكدت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأحد، أن مشاركتها في الاجتماع الخماسي الذي يستضيفه الأردن في مدينة العقبة، ستؤكد على التزام فلسطين بقرارات الشرعية.

ويشارك وفد فلسطيني رفيع المستوى، اليوم الأحد، في اجتماع العقبة إلى جانب كل من الأردن ومصر والولايات المتحدة وإسرائيل، وسط رفض شعبي واسع، إضافة إلى تصاعد الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، بعد مرور 20 عاماً على انعقادها في المكان ذاته، وبرعاية أميركية أيضاً، قبل أن تنهار بسبب عدم التزام إسرائيل بها.

وقالت الرئاسة الفلسطينية، في بيان، إن الوفد الفلسطيني المشارك في أعمال هذا الاجتماع، سيعيد التأكيد على التزام دولة فلسطين بقرارات الشرعية الدولية كطريق لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد إقامة دولة فلسطين ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.

وأضافت، أن الوفد الفلسطيني سيشدد على ضرورة وقف جميع الأعمال الأحادية الإسرائيلية والالتزام بالاتفاقيات الموقعة، تمهيداً لخلق أفق سياسي يقوم على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وصولاً إلى حصول الشعب الفلسطيني على حقه بالحرية والاستقلال.

تقارير عربية

التحديثات الحية

قمة العقبة.. حلول أمنية مستمرة ورفض شعبي واسع

"الجبهة الديمقراطية": اجتماع العقبة مسار أمني لتوريط السلطة 

في المقابل، أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، أن "طبيعة اجتماع العقبة الذي تشارك فيه السلطة الفلسطينية بوفد قيادي، يهدف في نهاية المطاف، وتحت مسمى وقف الإجراءات الأحادية، وتحت مسمى خفض العنف، وكذلك تحت مسمى مواجهة العنف والإرهاب، إلى العمل على توريط السلطة الفلسطينية في حرب شيطانية، ضد الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، تحت شعار ضبط الأمن ووقف المظاهر المسلحة في الضفة الفلسطينية".

وقالت الجبهة الديمقراطية، في بيان: "لم يعد خافياً، مدى الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة على السلطة الفلسطينية، لتتورط في فتنة داخلية دموية، كان آخرها اقتراح وزير خارجية البيت الأبيض أنتوني بلينكن، تشكل كتيبتين من القوات الخاصة الفلسطينية (لضبط الوضع في مدينتي نابلس وجنين)".

وأوضحت الجبهة الديمقراطية، أن "ما تطمح الولايات المتحدة لتحقيقه هو العمل على إخماد نار المقاومة الشعبية في حرصها على المصالح الإسرائيلية، ودون أي اعتبار سياسي أو قانوني أو أخلاقي لمصالح الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة".

وجددت الجبهة الديمقراطية تحذيرها من "الخطورة القصوى للتساوق مع الضغوط والمشاريع الأميركية، ومن خطورة تغليب المصالح الفئوية على المصالح الوطنية، ومن خطورة خوض تجارب أمنية جديدة مع دولة الفاشية الإسرائيلية، أياً كانت الضمانات الأميركية".

وأضافت أن "تجربة الشعب الفلسطيني مع ضمانات الولايات المتحدة منذ مجزرة صبرا وشاتيلا، وصولاً إلى مجزرة نابلس، مروراً بمجازر جنين وغيرها، لا تسمح لأي عاقل سياسي أن يدخل التجربة مرة أخرى".

وخلصت إلى أن "الأمر يستدعي عدم الانخراط في دهاليز اجتماع العقبة ومناوراته وضغوطه، والعودة إلى المسار الوطني، الذي رسمه المجلس الوطني والمركزي، وآخرها قرارات المجلس المركزي الـ31، في سحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني معها، والتحرر من قيود بروتوكول باريس الاقتصادي، وتوفير الحماية السياسية والأمنية للمقاومة الشعبية، بتشكيل قيادتها الوطنية الموحدة، باستراتيجية نضالية وكفاحية، تضمن لها التأطير والتطور".

ويفتتح الملك عبد الله الثاني القمة التي تبدأ في العاشرة من صباح اليوم الأحد وتنتهي في الخامسة مساءً، برعاية أميركية كما سابقتها، وحضور فلسطيني وإسرائيلي وبريطاني وأردني ومصري هذه المرة.

وتهدف القمة الأمنية إلى عرض خطة المنسق الأميركي مايك فينزل للتهدئة، التي بدأت خطواتها الفعلية في 20 فبراير/ شباط الحالي، حيث وافقت القيادة الفلسطينية على سحب مشروع قرار أمام مجلس الأمن يدين الاستيطان، وقبلت بدلاً منه ببيان رئاسي استبدل إدانة الاستيطان بـ"الشعور بالاستياء والقلق منه".

ويأتي توقيت القمة الأمنية قبل عدة أسابيع من شهر رمضان، الذي تتشارك جميع الأطراف مخاوف أن يحمل تصعيداً وتدهوراً أمنياً في الضفة الغربية، التي تعيش حالة غليان ومجازر إسرائيلية في جنين ونابلس.