الخرطوم والرياض تبحثان استئناف مفاوضات جدة لإنهاء الحرب في السودان

09 يوليو 2024
البرهان خلال لقاء الخريجي، 8 يوليو 2024 (وكالة الأنباء السودانية)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- **مباحثات سعودية سودانية لاستئناف مفاوضات جدة:** التقى نائب وزير الخارجية السعودي برئيس مجلس السيادة السوداني لمناقشة استئناف مفاوضات جدة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مع تأكيد دعم السعودية لأمن واستقرار السودان.

- **زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي إلى بورتسودان:** يزور رئيس الوزراء الإثيوبي بورتسودان في إطار التحركات الإقليمية لإنهاء الحرب، قبل اجتماع للقوى السياسية السودانية دعا إليه الاتحاد الأفريقي.

- **اجتماع جنيف حول حماية المدنيين:** رحبت تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية باجتماع في جنيف حول حماية المدنيين في السودان، داعية إلى فتح مسارات إيصال المساعدات الإنسانية والتنسيق الدولي والإقليمي.

تباحث مسؤول دبلوماسي سعودي رفيع المستوى مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، الدعوة لاستئناف مفاوضات جدة بين الجيش وقوات الدعم السريع. وكان نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبد الكريم الخريجي قد وصل إلى الخرطوم، الاثنين، والتقى البرهان. وقال وكيل وزارة الخارجية السوداني حسين الأمين، في تصريح صحافي، عقب الاجتماع، إن المباحثات تناولت الدعوة لاستئناف مفاوضات جدة، موضحاً أن رئيس المجلس السيادي أكد في اللقاء حرص السودان على إنجاح منبر جدة، باعتباره أساساً يبنى عليه، وطالب بضرورة تنفيذ ما جرى الاتفاق حوله في مايو/ أيار العام الماضي.

وذكر الوكيل أن اللقاء تناول كذلك أهمية توسيع قاعدة المسهلين في مفاوضات جدة، مبيناً أن رئيس مجلس السيادة أبدى تحفظه على وجود أي طرف يدعم "مليشيا التمرد"، في إشارة إلى قوات الدعم السريع. وحسب الوكيل فإن رئيس مجلس السيادة أعرب عن شكره وتقديره لمواقف المملكة العربية السعودية الداعمة لأمن واستقرار السودان. وقال إن نائب وزير الخارجية السعودي أكد خلال اللقاء حرص المملكة العربية السعودية على أمن واستقرار السودان ودعمها اللامحدود له، باعتبار أن استقرار السودان له تأثير مباشر على أمن واستقرار المنطقة، مشيراً إلى الموارد الضخمة التي يزخر بها السودان في مختلف المجالات.

وبدأت مفاوضات جدة في مايو/ أيار 2023 وتوّجت بالتوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار وتسهيل المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين والخروج من الأماكن المدنية كافة، فيما فشل الطرفان في جولات لاحقة في التوصل إلى أية تفاهمات جديدة أو التزام ما وقّعا عليه، ليستمر القتال الضاري بين الجيش وقوات الدعم السريع.

رئيس الوزراء الإثيوبي يزور بورتسودان

من جهة أخرى، يصل إلى مدينة بورتسودان، غداً الثلاثاء، رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، في زيارة رسمية تندرج ضمن التحركات الإقليمية لإنهاء الحرب في السودان، وتعد الزيارة الأولى لرئيس وزراء أو رئيس إلى السودان منذ اندلاع الحرب. كذلك تأتي الزيارة قبل يوم واحد من اجتماع للقوى السياسية السودانية دعا إليه الاتحاد الأفريقي، ضمن خطة للاتحاد للتدخل في الشأن السوداني تتضمّن كذلك الجمع بين رئيس مجلس السيادة قائد الجيش بقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو.

إلى ذلك، رحّبت تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية باجتماع في جنيف حول حماية المدنيين والكارثة الإنسانية، وأشادت في بيان لها بدعوة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع للبحث والاتفاق على تدابير ملحّة لمعالجة الكارثة الإنسانية وخيارات حماية المدنيين، في ظل الأوضاع المأساوية للحرب الدائرة بالبلاد، والتي أكدت مؤشرات المنظمات الإقليمية والدولية أنها الأسوأ على الإطلاق عالمياً في التاريخ المعاصر.

وأضاف أن "الاجتماع بين طرفي الحرب، وتحت مظلة الأمم المتحدة، يعدّ خطوة أولية إيجابية ومهمة في مسار الاستجابة للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي ومقررات مجلس السلم والأمن الأفريقي". ودعا المنظمة الأممية إلى الاستمرار في قيادة هذا الدور بابتكار وتنسيق، وتمتين المجهودات الدولية والإقليمية الهادفة إلى إيصال العون الإنساني لضحايا الحرب، ووضع الآليات الكافية لحماية المدنيين، كذلك أعربت تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية عن أملها في أن "يحقق الاجتماع تقدماً ملموساً للسودانيين والسودانيات، ضحايا حرب 15 إبريل/ نيسان، في العملية الإنسانية"، مطالبة الطرفين بالاتفاق الفوري على قضية فتح مسارات إيصال وتأمين ومراقبة وتوزيع المساعدات الإنسانية كأولوية قصوى، وشدّد البيان على حماية المدنيين، والوصول إلى اتفاق لوقف العدائيات يتيح حماية مؤقتة للمدنيين ولإيصال المساعدات العاجلة، ودعم وتشجيع المبادرات المحلية والمجتمعية للمشاركة في عمليتي حماية المدنيين، ومراقبة وتوزيع الإغاثة الإنسانية وتأمين وصول مدخلات الزراعة، وإطلاق نداء من قبل المجتمعين لإيجاد معالجات للأزمة المتفاقمة للملايين من اللاجئين الفارين من الحرب، بما يشمل تقنين أوضاعهم الحالية في الدول التي هربوا إليها، وتوفير سبل الحماية والخدمات الضرورية من سكن وصحة وتعليم.