الخارجية الجزائرية تستدعي السفير الفرنسي على ضوء أزمة التأشيرات

استدعت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الأربعاء، السفير الفرنسي في الجزائر، فرانسوا غويات، لإبلاغه باعتراضات رسمية بشأن القرار الذي اتخذته باريس بخفض عدد التأشيرات الممنوحة للرعايا الجزائريين إلى النصف.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية بأن الأمين العام للوزارة رشيد شكيب قايد قام اليوم باستدعاء السفير الفرنسي بالجزائر "لإخطاره باعتراض رسمي من الحكومة الجزائرية على القرار أحادي الجانب المتمثل في تقليص حصة التأشيرات الممنوحة للجزائريين".

وعبّر البيان عن استغراب السلطات الجزائرية "من عدم استشارة الطرف الفرنسي للجزائر قبل اتخاذ قرار كهذا أثّر سلباً على جودة وانسياب حركة الرعايا الجزائريين في فرنسا"، مشدداً على أن الجزائر تعتبر أن حركة العنصر البشري لها مكانة مركزية في العلاقة المتبادلة بين" البلدين، كما أكدت على "ضرورة احترام القوانين الدولية التي تضبط ظاهرة تنقل الأشخاص".

الأرشيف

مهاجرون غير شرعيين على طريق العودة إلى بلدانهم

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابريال أتال أمس الثلاثاء الماضي، عن قرار فرنسي يقضي بتقليص حصة التأشيرات الممنوحة للرعايا الجزائريين بنسبة 50 بالمائة خلال الأسابيع المقبلة، ومثلها للرعايا المغاربة وبنسبة الثلث للرعايا التونسيين، بسبب ما اعتبره رفض الجزائر والدول الأخرى التعاون مع السلطات الفرنسية والمماطلة في إصدار التراخيص القنصلية التي تسمح بترحيل المهاجرين غير شرعيين وإعادتهم إلى بلدانهم.

وكان مساعد وزير الخارجية المكلف بقضية الصحراء الغربية والمغرب العربي عمار بلاني قد وصف، في تصريح صحافي، القرار الفرنسي بأنه "أحادي الجانب وغير متناسب، ومحاولة لفرض الأمر الواقع، وبأنه ناتج عن اعتبارات أحادية الجانب خاصة بالجانب الفرنسي". 

وأوضح أن القرار يخل "بالبعد الإنساني الذي يقع في صميم خصوصيات العلاقة الجزائرية الفرنسية والشراكة الاستثنائية التي تربط البلدين، لا سيما إدارة التدفقات البشرية التي تتطلب تعاوناً صريحاً ومفتوحاً موسوماً بروح الشراكة".

وتأتي هذه التطورات عشية إيفاد الحكومة الجزائرية لوفد رسمي إلى باريس، لإجراء محادثات مع السلطات الفرنسية بشأن ملف المهاجرين المقيمين غير شرعيين وإجراء جرد لقائمة بأسماء المعنيين بقرارات الطرد والترحيل من فرنسا، بهدف التثبت من هوياتهم قبل اتخاذ قرار استقبالهم والموافقة على نقلهم إلى الجزائر.