الخارجية التونسية تنفي قيامها بـ"ترحيل قسري" لمهاجرين أفارقة

نفت وزارة الخارجية التونسية، اليوم الخميس، أنّ تكون السلطات في تونس قد قامت بـ"ترحيل قسري" لعدد من المهاجرين من "البلدان الشقيقة إلى جنوب الصحراء". وقالت في بيان إنّ "ما يتم تداوله من أخبار تتعلق بالترحيل القسري من تونس لعدد من المهاجرين من البلدان الشقيقة لجنوب الصحراء" غير صحيح.

وأضافت أنّ "السلطات التونسية لم تقم بترحيل أي مواطن أجنبي بصفة قسرية (...)، في المقابل، تم تسجيل طلبات للعودة الطوعية لمقيمين بصفة غير شرعية إلى بلدانهم، ويتم التعامل معها بصفة إيجابية، وفي إطار احترام الإجراءات القانونية الجاري العمل بها".

وذكرت الوزارة أنّ "الرعايا الأجانب يحظون بالرعاية والحماية اللازمتين دون تمييز داخل البلاد التونسية"، بحسب البيان.

يُذكر أنّ دولاً أفريقية أرسلت طائرات خاصة إلى تونس لنقل رعاياها خلال اليومين الأخيرين.

 وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد عقد اجتماعاً لمجلس الأمن القومي، في الـ22 من الشهر الماضي، خُصّص للإجراءات العاجلة التي يجب اتخاذها لمعالجة ظاهرة توافد أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من "أفريقيا جنوب الصحراء" إلى تونس.

وفي بيان للرئاسة التونسية، أكّد سعيّد أن "هذا الوضع غير طبيعي"، مشيراً إلى أن "هناك ترتيباً إجرامياً تمّ إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديمغرافية لتونس، وأن هناك جهات تلقت أموالاً طائلة بعد سنة 2011 من أجل توطين المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء في تونس"، مشيراً إلى أن "هذه الموجات المتعاقبة من الهجرة غير النظامية، الهدف غير المعلن منها هو اعتبار تونس دولة أفريقية فقط، ولا انتماء لها للأمتين العربية والإسلامية".

وأوضح سعيّد أن "تونس تعتزّ بانتمائها الأفريقي، فهي من الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية وساندت عديداً من الشعوب في نضالها من أجل التحرر والاستقلال. كما أن تونس تدعو إلى أن تكون أفريقيا للأفارقة حتى ينتهي ما عانته الشعوب الأفريقية على مدى عقود من حروب ومجاعات".

أخبار

التحديثات الحية

قيس سعيد يتحدث عن "ترتيب إجرامي" خلف توافد المهاجرين إلى تونس

وشدّد سعيد على "ضرورة وضع حد بسرعة لهذه الظاهرة، خاصة أن جحافل المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء ما زالت مستمرة، مع ما تؤدي إليه من عنف وجرائم وممارسات غير مقبولة، فضلاً عن أنها مجرّمة قانوناً".

ودعا سعيّد إلى "العمل على كل الأصعدة الدبلوماسية والأمنية والعسكرية والتطبيق الصارم للقانون المتعلق بوضعية الأجانب في تونس ولاجتياز الحدود خلسة"، معتبراً أن "من يقف وراء هذه الظاهرة يتاجر بالبشر ويدّعي في نفس الوقت أنه يدافع عن حقوق الإنسان".