الحوار الليبي في المغرب: توقعات بحسم آليات اختيار السلطة التنفيذية

استأنف وفدا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبي، ظهر اليوم الثلاثاء، أشغال اليوم الثاني من الاجتماع التنسيقي المنعقد بمدينة طنجة المغربية، في ظل توقعات بالحسم في آليات اختيار السلطة التنفيذية.
وفيما واصل الفرقاء الليبيون جلسات الجولة الرابعة من الحوار الليبي في مدينة طنجة، بعد أن كان قد تقرر في وقت سابق أمس استكمال الجولة في مدينة بوزنيقة، كشف عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي، موسى فرج، أن أشغال اليوم الثاني ستنصب على مناقشة آليات اختيار السلطة التنفيذية التي بعثت بها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى أعضاء لجنتي 13+13 المتواجدين بمدينة طنجة، وهي الآليات المقترحة من قبل أعضاء لجنة 75 المشاركين في الحوار السياسي بتونس.
وأشار فرج، في تصريحات صحافية، إلى أن وفدي المجلس في الاجتماع التنسيقي سيختارون إحدى الآليات المقترحة أو بعضها لكي يتم بموجبها اختيار أعضاء المجلس الرئاسي (الرئيس ونائباه) ورئيس الحكومة المرتقبة. وأضاف "وهي السلطات التنفيذية التي ستتولى الأمور خلال المرحلة التمهيدية، التي نأمل أن تكون سنة حتى تجري الانتخابات العامة".
من جهته، قال عضو المجلس الأعلى، محمد أبو سنينة، إن عمل المشاركين في الحوار الليبي بطنجة يندرج في إطار الاتفاق السياسي خاصة المادة 15 التي تنص على أن "تعيين شاغلي المناصب السيادية السبعة حق أصيل للمجلسين"، معتبرا، في تصريح صحافي، أن مسارات الحوارات الليبية كلها متوازية وتصب في خانة استقرار الوطن والخروج من الثنائية في الحكومة والمناصب السيادية، وتوحيد المؤسسات لما له من نفع على الدولة الليبية. 

عضو مجلس النواب الليبي، حمادة العبيدي، كشف بدوره أن وفدي المجلسين لم يصلا إلى مرحلة طرح الأسماء بشأن المناصب السيادية السبعة المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي الموقع في عام 2015 بمدينة الصخيرات المغربية، مشيرا، في تصريح على هامش انعقاد الجلسة الأولى للاجتماع التشاوري، إلى أن المفاوضات تسير في اتجاه توحيد الأجسام القيادية السياسية في ليبيا، ومن ثم الاتفاق على الآليات.
وأوضح أن "أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى يرغبون في بعث رسائل طمأنة إلى الشارع الليبي، وبرسالة إلى جميع الأجسام السيادية من ضمنها المصرف المركزي والرقابة الإدارية وباقي المؤسسات السيادية أننا سنتوحد في جسم واحد في الدولة الليبية وعاصمتها طرابلس". 
وتنص المادة 15 من اتفاق الصخيرات في فقرتها الأولى على أن مجلس النواب يقوم بالتشاور مع مجلس الدولة (..) للوصول إلى توافق حول شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية التالية: محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام. فيما تؤكد الفقرة الثانية من المادة 15 على موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب لتعيين وإعفاء المعينين في المناصب القيادية للوظائف السيادية.
وكان الاجتماع التنسيقي بين مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، قد انطلق ظهر الإثنين بمدينة طنجة، في ظل أجواء مشجعة، بعد تمكن أعضاء مجلس النواب الذين شاركوا، الأسبوع الماضي، في الاجتماع التشاوري بالمدينة ذاتها، من تحقيق اختراق في جدار الأزمة من خلال التوافق على خريطة طريق لإنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسة التشريعية.
ويعتبر الاجتماع التنسيقي بين وفدي المجلسين مناسبة لنقاش قضايا عدة، من أبرزها الحوار السياسي بتونس الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا، ومحاولة توحيد الموقف من المسارَين السياسي والدستوري في البلاد، وكذا ملف المناصب السيادية السبعة المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات، في اتجاه طرح ضمانات أكثر لحصول كل إقليم جغرافي من أقاليم ليبيا الثلاثة على حصته من هذه المناصب. 
ويراهن الفرقاء الليبيون على الجولة الجديدة، من أجل رفع أسهم الحل السياسي، وتقريب وجهات النظر بالتوازي مع مسار الحوار الذي تقوده بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أجل حل الأزمة التي تقترب من عامها العاشر، وكذا وقف ما اعتبر محاولات لسحب البساط من تحت أقدام مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، لصالح أجسام أخرى.

تقارير عربية

التحديثات الحية

"آليات الترشيح" للسلطة الجديدة عقدة الحل الليبي

وكانت اجتماعات لجنتي "13+13" التي عقدت بمدينة بوزنيقة المغربية في 4 و5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قد أكدت أهمية تحمّل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة مسؤولية المحافظة على المسار الديمقراطي، وتجسيد الملكية الليبية الكاملة للعملية السياسية، وتوحيد مؤسسات الدولة، وتمكين السلطة التنفيذية من التمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية دستورية. كما تمت خلال اجتماع بوزنيقة مناقشة كيفية إدارة الحوار السياسي الليبي.
وتأتي الجولة الجديدة من الحوار الليبي بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى، بعد يومين على اختتام الاجتماع التشاوري لأعضاء مجلس النواب بشقيه طرابلس وطبرق، بمدينة طنجة، بالاتفاق على عقد جلسة التئام المجلس بمدينة غدامس مباشرة حال العودة، لإقرار كل ما من شأنه إنهاء الانقسام بالمجلس، وبما يمكنه من أداء استحقاقات على أكمل وجه، وذلك في خطوة أولى نحو توحيد المؤسسة التشريعية.