ختام الحوار الاستراتيجي بين قطر وفرنسا: تأكيد الالتزام بنظام دولي يستند إلى القانون

أكدت قطر وفرنسا، في بيان مشترك اليوم الأحد، "التزامهما المشترك بنظام دولي يستند إلى القانون، فضلا عن تعزيز السلام والاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط"، إضافة إلى "مواصلة التعاون الوثيق في ما يتعلق بالأزمات الإقليمية والعالمية".

ووقع البلدان في ختام الحوار الاستراتيجي السنوي الثاني الذي استضافته الدوحة، وترأسه رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، على خطاب نوايا بشأن التعاون والشراكة في مجال التنمية الدولية.

وكان الشيخ محمد بن عبد الرحمن قد قال، في تغريدة على "تويتر"، الخميس، إنه عقد رفقة كولونا جلسة الحوار الاستراتيجي القطري - الفرنسي الثاني، وناقش خلالها آخر التطورات في المنطقة والعالم.

عقدنا اليوم مع سعادة السيدة @MinColonna وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية الصديقة جلسة الحوار الاستراتيجي القطري - الفرنسي الثاني، حيث ناقشنا آخر التطورات في المنطقة والعالم. تربطنا مع #فرنسا علاقة تاريخية راسخة، ونتطلع باستمرار لتعزيز شراكاتنا في شتى المجالات. pic.twitter.com/KzaFXFSzpu

— محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) June 8, 2023

واستعرض حوار هذا العام، وفقا لبيان وزارة الخارجية القطرية، العلاقات الثنائية والمسائل الإقليمية والدولية والتنمية والمساعدات الإنسانية والدفاع والأمن والتجارة والاستثمار والاقتصاد والتعليم والثقافة والبحث العلمي وتغير المناخ والطاقة والبيئة والرياضة. وأكد البلدان مجدداً عزمهما على تطوير الإمكانات الكاملة لتلك العلاقة من خلال تعزيز التعاون في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك وتحديد مشاريع محددة مشتركة من أجل الدفع بالتعاون الاستراتيجي بينهما.

كما أعربت قطر وفرنسا عن التزامهما بتعزيز التعاون الاستراتيجي من خلال الحوار العميق المستمر المبني على الثقة حول كافة القضايا الرئيسية لمواجهة التحديات العالمية وأهمية الاستمرار في تعميق الحوار والدبلوماسية والتنسيق السياسي في ما بينهما حول الأزمات التي تؤثر على الأمن الإقليمي والعالمي وفي تعزيز السلام والأمن والازدهار.

أخبار

التحديثات الحية

كولونا: فرنسا تريد تعزيز شراكتها مع قطر ونقلها إلى مرحلة جديدة

وتناول الحوار الاستراتيجي بين البلدين التطورات الجارية في كل من السودان ولبنان وسورية وليبيا وإيران وأفغانستان وتشاد، حيث جرى بحث سبل زيادة تعميق التنسيق في هذه المناطق. وأكد مجدداً، فيما يتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط، التزامهما بالتوصل إلى حل يقوم على مبدأ دولتين بناء على جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى أساس حدود العام 1967 مع القدس كعاصمة مشتركة للدولتين. وأشارا إلى الضرورة الملحة لوقف جميع الإجراءات أحادية الجانب، لا سيما في ما يتعلق بتوسيع المستوطنات وأهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في جميع الأماكن المقدسة في القدس.

وقد أعربت الدوحة وباريس عن قلقهما إزاء الأوضاع الإنسانية والسياسية والأمنية والاقتصادية في قطاع غزة، وأكدتا مجدداً على الدور الذي لا غنى عنه لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وضرورة دعمها، وأكد كلا البلدين دعمهما لسيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها، وأكدا مجددًا التزامهما بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

البيان المشترك للحوار الاستراتيجي الثاني بين دولة قطر وجمهورية فرنسا

🔗 لقراءة المزيد: https://t.co/Vowydz10AN#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/FHFvfPYaoi

— الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) June 11, 2023

كما جددت قطر وفرنسا التعبير عن التزامهما المشترك للنهوض بالتعاون وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين في المنطقة، بما في ذلك من خلال دعم استقرار العراق وازدهاره من أجل تعزيز التنمية الشاملة وإعادة الإعمار. وفي مجال التعاون الإنساني والإنمائي أكد البلدان مجدداً، عزمهما على ترسيخ التعاون والتنسيق من خلال تعزيز الحوار بين الهيئات التنفيذية لكل منهما، واتفقا على تحديد مشاريع مشتركة تصب في مصلحة السكان المحتاجين. وتتطلع الحكومتان إلى توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق قطر للتنمية ومجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية، والتي من شأنها أن تخلق إطارًا عامًا لتيسير وتعزيز التعاون.

كذلك اتفقت الدوحة وباريس على مواصلة شراكتهما القوية في مجال الأمن السيبراني ومكافحة الإرهاب ومكافحة التطرف العنيف والتدفقات المالية غير المشروعة وردع التهديدات العابرة للحدود الوطنية، وشددتا على أهمية شراكتهما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المتنامية، حيث بلغ إجمالي التجارة بينهما أكثر من 4.2 مليارات يورو في العام الماضي، مع الإشارة إلى الزيادة الملحوظة في التجارة الثنائية والتي نمت بنسبة 165% بين عامي 2021 و2022، مما ساهم في دعم الوظائف والابتكار والتنمية الاقتصادية في كلا البلدين.