الحكيم يتوسط لمنع أي تصعيد بأزمة نتائج الانتخابات في العراق

03 نوفمبر 2021
تسعى مبادرة الحكيم لعدم جر الشارع إلى التصعيد وعدم تجاوز القانون (فرانس برس)
+ الخط -

بالتزامن مع استمرار عمليات العد والفرز اليدوي لمئات المحطات الانتخابية التي قررت مفوضية الانتخابات العراقية، الأسبوع الماضي، إعادة فتحها إثر طعون تقدمت بها قوى خاسرة في الانتخابات؛ كشفت مصادر سياسية في العاصمة بغداد، اليوم الأربعاء، لـ"العربي الجديد"، عن حراك جديد لزعيم "تيار الحكمة" عمار الحكيم، يهدف إلى احتواء أزمة نتائج الانتخابات ومنع أي تصعيد محتمل والإبقاء على الاعتراضات ضمن السياق الدستوري والقانوني بالبلاد، في مؤشر على وجود مخاوف جدية لقوى سياسية بتصعيد يأخذ بعداً آخر داخل الشارع في الأزمة الحالية.

وتواصل القوى الرافضة لنتائج الانتخابات موقفها في الطعن بنزاهة عملية الاقتراع، والمطالبة بإعادة العد والفرز لجميع المحطات الانتخابية بالعراق، بينما يذهب بعضهم إلى حد المطالبة بإلغاء الانتخابات بشكل كامل، مع استمرار عملية تحشيد المئات من أتباعهم أمام بوابات المنطقة الخضراء في بغداد، مع نصب الخيام والتهديد باقتحام المنطقة المحصنة التي تضم مقرات الحكومة والبرلمان والبعثات الدبلوماسية الغربية، وأبرزها السفارة الأميركية والبريطانية وبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

واليوم الأربعاء، قالت مصادر سياسية مطلعة في العاصمة العراقية التي ما تزال تشهد حالة تأهب أمني في عدد من مناطقها، لـ"العربي الجديد"، إنّ زعيم "تيار الحكمة" عمار الحكيم يسعى إلى البدء بدور الوساطة بين التيار الصدري وقوى الإطار التنسيقي من جهة أخرى.

الصورة
اعتصام الخاسرين بالانتخابات العراقية في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد (أحمد الربيع/فرانس برس)
الخاسرون في الانتخابات يواصلون الاحتجاج على النتائج في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد (أحمد الربيع/ فرانس برس)

ووفقاً للمصادر ذاتها، فإنّ الحكيم الذي ظل طوال الأسابيع الماضية على مسافة واحدة من أغلب القوى السياسية الشيعية؛ سيعمل على إقناع القوى السياسية الشيعية، بما فيها التيار الصدري، بانتداب قيادات أو ممثلين عنها لعقد اجتماع في منزله ببغداد، للاتفاق على "أهمية عدم سحب الأزمة الحالية للشارع، وأهمية المحافظة على الوضع الأمني بالدرجة الأولى وإبقاء الاعتراض على الانتخابات ضمن النطاق القضائي والسياسي"، على حدّ تعبير سياسي بارز قال لـ"العربي الجديد" إنّ "غالبية القوى السياسية حالياً غير ممانعة بحكومة توافقية على ضوء النتائج الحالية، وأن يكون ترشيح رئيس الحكومة الجديد بموافقة من ثلثي الكتل الشيعية ولا يمكن لأي كتلة الانفراد بتسميته لوحدها".

وفي السياق ذاته، قال عضو البرلمان السابق محمد اللكاش إن قضية التحالفات بين الكتل السياسية ما تزال متوقفة والجميع بانتظار أن تحسم مفوضية الانتخابات العراقية النتائج النهائية ومن ثم مصادقة المحكمة الاتحادية عليها.

واستبعد اللكاش "حدوث تغيير ملموس" في النتائج الحالية بعد انتهاء عمليات العد والفرز التي تجريها مفوضية الانتخابات العراقية، كاشفاً في حديث لـ"العربي الجديد" عن أنّ الكتل السياسية السنية والكردية لديها مطالب مسبقة مقابل التصويت للكتلة التي سترشح رئيس الوزراء المقبل.

واستبعد اللكاش، في الوقت ذاته، إمكانية تشكيل حكومة جديدة من قبل التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، "ما لم يأخذ أطرافاً شيعية أخرى معه"، على حد تعبيره، مشيراً إلى أنّ "تيار الحكمة" بزعامة عمار الحكيم "قد يدخل ضمن مفاوضات التقارب لجمع التناقضات بين الأطراف المختلفة".

وفي وقت سابق قال عضو تحالف "تقدم"، الذي يتزعمه رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي، النائب أحمد مظهر الجبوري، إنّ ما وصفه بـ"مزاج" حزبهم قريب من التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، مبيناً أنهم "الأقرب معهم في الذهاب إلى تشكيل حكومة جديدة"، وفقاً لتصريح أدلى به في محطة تلفزيون محلية عراقية.

وتأكيداً للمعلومات، أكد عضو "تيار الحكمة"، رحيم العبودي، أن زعيم التيار عمار الحكيم سيدخل وسيطاً للتهدئة والمساعدة على الحوار لكن ضمن شروط محددة.

وأضاف العبودي، لـ"العربي الجديد"، أنّ أبرز تلك الشروط هي "عدم جر الشارع إلى التصعيد والتشنج، وعدم تجاوز القانون بهذه الأزمة، وأن الخيار في حال عدم القناعة بالنتائج هو الذهاب إلى المحكمة الاتحادية وتقديم طعن أو شكوى".

تقارير عربية
التحديثات الحية

واليوم الأربعاء، حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية نهاية الأسبوع الحالي للإعلان عن نتاج عملية العد الجديدة للمحطات التي تقرر إعادة فتحها إثر الطعون المقدمة من القوى الخاسرة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) عن مدير الإعلام والاتصال الجماهيري في مفوضية الانتخابات العراقية حسن سلمان قوله إنّ "هناك احتمالية بإنجاز عملية العد والفرز اليدوي لجميع المحطات المطعون فيها نهاية الأسبوع الحالي"، متوقعاً "تقديم طعون جديدة لعدد من المحطات، بشرط تقديم أدلة للمعترضين بحسب ما أشار إليه قرار مجلس المفوضين".

وأضاف أنّ "عملية العد والفرز اليدوي وإن امتدت للأسبوع المقبل فهي تعتبر نهاية فترة تقديم الطعون"، موضحاً أن "هناك فترة لاحقة تتضمن النظر بتوصيات مجلس المفوضين من قبل الهيئة القضائية للانتخابات والتي تمتد إلى 10 أيام".

المساهمون